وزارة الصناعة تتحول لتجارة العقارات الخاصة بشركاتها.. واتحاد العمال يتهمها بمخالفة الدستور
عارض الاتحاد العام للعمال مشروع وزارة الصناعةً لبيع أراضي وشركات القطاع العام الصناعي (معمل الأخشاب- معمل المحركات الكهربائية- معمل الألمنيوم) إلى وزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية.
واعتبر اتحاد العمال حسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" هذا الأمر مخالف للدستور ومجحف بحق العمال في الوقت الذي رحبت فيه وزارة الصناعة بمشروع الإسكان المقترح مؤكدة أن اتحاد العمال لا يحق له الاعتراض على موافقتها لبيع ملكية الأراضي التابعة لها وأن حق الاتحاد يتوقف فقط عند مصلحة العمال ومصيرهم.
وفي محاولة لإقناع الوزارة بالرجوع عن صفقتها تقدمت الشركات المعروضة للبيع والتخمين إلى وزارة الصناعة بجملة من المقترحات تهدف إلى تغيير نشاطها الصناعي بحيث تستطيع أن تحقق جدوى اقتصادية في حال لاقت هذه المقترحات القبول والرضا من الجهات المعنية.
و في هذا السياق طالبت المحركات الكهربائية بضرورة تغيير نشاط ونمط عمل الشركة والانتقال بكل مكوناتها إلى صناعات جديدة تلبي حاجة السوق الداخلية والخارجية علماً أنه يوجد لديها مشاريع طرحت دون أي نتيجة وأكدت الشركة ضرورة الموافقة على إقامة مشروع لأسطوانات الغاز بأحجام مختلفة مبينة أن ما هو مطلوب فقط الحصول على موافقة من مؤسسة معامل الدفاع ومؤسسة توزيع الغاز للانطلاق بهذا المشروع المجدي اقتصادياً ويخدم الوطن والمواطن.
و جاء في المقترحات أيضاً مطالبة الشركة بإقامة مشروع لصيانة المحولات ذات التوتر المتوسط والمحركات الغاطسة والمولدات ولوحات التحكم الصناعي علماً بأن المشروع لن يكتب له النجاح في حال عدم تعاون وزارة الكهرباء، و أشارت الشركة أيضاً عن إمكانية إقامة معمل للزيوت النباتية نظراً لعدم وجود معمل للقطاع العام في المنطقة الساحلية حيث يتطلب هذا الأمر أيضاً التعاون مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بدمشق فقط.
بدورها اقترحت الشركة العامة لصناعة الألمنيوم باللاذقية بضرورة الإسراع في إصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي والسعي لطرح الشركة للاستثمار من جديد وفق شروط يتفق عليها مع المستثمر حسب كل حالة أو إقامة مشاريع استثمارية جديدة مشتركة مع القطاعين العام والخاص.
كما وجهت الشركة نداءً إلى جميع المعنيين في الحكومة بضرورة بقاء القطاع العام لأن الحاضر والماضي يؤكد على أن شركاته هي حجر الأساس في بناء مجتمع سليم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وأن الخاسر الأول من وضع الشركة هو المواطن وعمال الشركة.
وذكرت الشركة أنه منذ منتصف عام 2005 لم تستقبل الشركة أي كمية خردة من الألمنيوم بسبب ارتفاع سعر الطن الواحد في السوق المحلية إلى 110 آلاف ليرة علماً أن سعر الطن الواحد قبل التصدير كان لا يتجاوز 60 ألف ليرة سورية في الوقت الحالي سعر الطن يتجاوز 200 ألف ليرة.
وعلى أثر تراجع إنتاج الشركة قررت رئاسة مجلس الوزراء بإيقاف الشركات الخاسرة في المؤسسة الهندسية وتشكيل لجان لدراسة أوضاعها إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي قرار حاسم بشأنها، وإن طرحها اليوم لبيع وحدات سكنية سيؤدي إلى إنهاء منشأة صناعية مهمة على مستوى المحافظة علماً أن هناك إمكانية لإقامة صناعات أخرى تخدم الطبقة العاملة وتشغل وتخلق أكثر من ألفي فرصة عمل من خلالها إلى تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من انتشار البطالة.
في الوقت ذاته كانت شركة المحركات الكهربائية قد ذكرت أنه رغم جميع العقبات والصعوبات التي اعترضت عمل الشركة إلا أن ازدياد الفوائد المستحقة على الشركة وزيادة الرواتب والأجور كان لها أثر سلبي على الشركة في الوقت الذي بقيت فيه أسعار المحركات بدون تغيير منذ عام 1990 الأمر الذي بدل الأرباح إلى خسائر والتي ارتفعت أيضاً بسبب كتلة الفوائد المترتبة على الشركة نتيجة القرض الممنوح من المصرف التجاري باللاذقية رقم 1 في عام 1992 حيث بلغت الفوائد لهذا العام أكثر من 45 مليون ليرة سورية.
