الإصلاح القضائي.. مشاريع قوانين وتشريعات جديدة وزيادة أعداد القضاة وتطوير الكفاءات

تعمل وزارة العدل على تجسيد رؤى وتوصيات تقرير لجنة الإصلاح القضائي في نصوصها القانونية والتنظيمية من خلال إعداد مشاريع قوانين وتشريعات جديدة وزيادة أعداد القضاة
بما يتناسب مع البنية التحتية للمحاكم لتسهيل عملية التقاضي إضافة إلى تسهيل الإجراءات القضائية والإدارية وتوصيف الوظائف وسياسة الإعداد والتدريب والتأهيل وتطوير الكفاءات بما يسهم في تعزيز النزاهة وتعميقها.
وشكلت رؤى وتوجهات تقرير اللجنة الذي صادق عليه مجلس الوزراء أواخر كانون الأول الماضي خريطة طريق لإصلاح القضاء وقوانينه تعزيزا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية وسيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن بالعدالة وبشكل خاص بعد إقرار الدستور الجديد الذي نص في مادته /154/ على أن يتم تعديل التشريعات بما يتوافق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وركز التقرير على ضرورة زيادة عدد القضاة وآلية ونوعية انتقائهم وتأهيلهم وتدريبهم وتحسين ظروفهم وأوضاعهم إضافة إلى أتمتة العمل القضائي والإداري وتبسيط الإجراءات القضائية وتقصير أمد التقاضي وإصدار الأحكام وتفعيل التفتيش الإداري وتوفير مستلزمات العمل القضائي وتأمين احتياجاته من مبان وعاملين وكوادر مساعدة وتجهيزات فنية.

وأرجع التقرير الصعوبات التي تعترض القضاء في سورية إلى عدم تناسب الكم المتزايد من القضايا مع عدد القضاة والعاملين المساعدين ونقص العناصر المتممة من دور العدالة وتجهيزاتها وضعف البنى التحتية إضافة إلى عدم تعديل بعض النصوص القانونية النافذة بما يواكب متطلبات العصر حتى الان .

ويبلغ عدد القضاة في سورية 1505 قضاة تمكنوا خلال العام الماضي من البت بنحو 680ر1 مليون دعوى من أصل 150ر2 مليون دعوى عرضت أمامهم كما تشير أرقام وإحصائيات وزارة العدل التي تعمل على زيادة عدد القضاة من خلال المسابقات التي تعلن عنها لتعيين قضاة من المحامين حيث عينت الشهر الماضي 76 محاميا بوظيفة مستشاري استئناف وقضاة بداية كما أعلنت عن مسابقة في 14-3- 2012 لتعيين عدد من حملة الإجازة في الحقوق من الجامعات السورية او ما يعادلها للدورة السابعة في المعهد القضائي تمهيدا لتعيينهم بوظيفة قضاة حكم وقضاة نيابة عامة من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية والتي يستمر تقديم طلبات الاشتراك فيها لغاية 30-4- 2012.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن سورية شهدت خلال العقد الماضي ثورة تشريعية في المجالات كافة قوانين، مراسيم، تشريعات إلا أن غالبية القوانين المرتبطة بالعمل القضائي لاتزال قديمة وتحتاج إلى إعادة النظر فيها بشكل شامل لاسيما قوانين أصول المحاكمات و أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والعقوبات الاقتصادية والبينات والأحوال الشخصية.
وفي هذا السياق أنهت اللجنة التي شكلتها الوزارة في 19 آذار الماضي وضع قانون جديد للمحكمة الدستورية العليا بما يتوافقوأحكام الباب الرابع من الدستور السوري لعام 2012 حيث تضمن مشروع القانون الجديد كيفية انشاء المحكمة واختصاصاتها بوصفها الحارس الأمين على تطبيق أحكام الدستور الذي أعطاها صلاحية النظر في دستورية القوانين والمراسيم التشريعية والمرجع القضائي المختص بالاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية والبت في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بمقتضى أحكام قضائية مبرمة.
كما شكلت الوزارة في الخامس من نيسان الجاري لجنة لإعداد مشروع قانون جديد لأصول المحاكمات المدنية.

وتعقيبا على تشكيل هذه اللجنة قال الدكتور محمد واصل عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق وأحد أعضاء اللجنة لوكالة سانا.. من خلال دراسة هذا القانون تأصيلا وتعميقا ارى أن هذا القانون يساعد القضاة في حسم المنازعات بأسرع وقت ممكن ولا يعيق عملهم مضيفا انه سبق ان تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص قبل سنتين أعدت مشروعا متكاملا لقانون جديد لأصول المحاكمات المدنية تلافى كل الثغرات التي كانت موجودة في القانون النافذ كما تم التعرض فيه لكافة المسائل الفنية والقانونية من أجل تسهيل إجراءات التقاضي وإيصال الحق لأصحابه من خلال إمكانية البت في المنازعات كما تعرضت لكل المسائل الفنية التي كانت فيها إشكالية قانونية وهذا المشروع جاهز الآن.
ولفت الدكتور واصل الى ضرورة أن يتم اعتماد مشروع القانون المذكور الذي أعدته لجنة متخصصة ودرست المشروع على مدار عام كامل ورفعته إلى وزير العدل متسائلا عن أسباب إعادة تشكيل لجنة جديدة لدراسة الموضوع نفسه وإعداد مشروع قانون جديد معتبرا أن اللجنة الجديدة لن تضيف شيئا الى الدراسة السابقة لمشروع القانون التي أعدتها اللجنة السابقة بناء على دراسة كل القوانين المعمول بها في المنطقة العربية وفرنسا وأخذت منها أفضل النصوص وضوحا واستقامة وتأدية لمهمتها وغايتها في سرعة الفصل في الدعاوى التي هي المهمة الأساسية للقضاة في أعمالهم.
وفي مجال التدريب والتأهيل أقامت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة في كانون الثاني الماضي دورة تدريبية مدتها أربعة أيام للقضاة المتدربين في المعهد القضائي حول مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص شملت محاضرات حول التعريف بإدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في سورية وحقوق الضحية والآثار النفسية والاجتماعية وتقنيات مقابلة الضحايا وإدارة الحالة وتقييم واقع مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص على الصعيدين المحلي والعربي والتحديات المرتبطة بالتحقيق.
وفي الأول من نيسان الحالي أقامت الوزارة في المعهد القضائي بدمشق دورة تأهيلية لمستشاري محاكم الاستئناف وقضاة محاكم البداية المعينين بموجب المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2012 تستمر شهرا ونصف وتتضمن دراسات نظرية وتطبيقات عملية في مجال عملهم.