الخارجية في رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وإلى كل من رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان حول الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية مؤخراً في محافظة حمص وغيرها من المحافظات
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المجموعات الإرهابية ارتكبت صباح يوم 12 آذار 2012 مجزرة مروعة أخرى في بعض أحياء مدينة حمص ذهب ضحيتها حوالي 45 مواطنا إضافة إلى الفظائع التي ترتكبها هذه المجموعات في أنحاء أخرى من سورية.
وأضافت الوزارة أن هذه المجموعات الإرهابية اعتادت ارتكاب مثل هذه المجازر واتهام الحكومة بذلك قبيل انعقاد جلسات لمجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط أو في سورية بهدف الإساءة إلى سورية واستخدام هذه المأساة وغيرها كمادة إعلامية للمتاجرة بها.
وقالت الوزارة إن الإرهابيين قاموا بذبح وقتل هؤلاء المواطنين الأبرياء وتصويرهم وإرسال ذلك إلى المحطات والقنوات الفضائية التي تساهم في التضليل وتوتير الأوضاع في عمل يتنافى مع قيم الإعلام الموضوعي ولتشويه الحقائق ودعم الإرهاب.
وأكدت الوزارة أن السلطات المعنية ألقت القبض على عدد من هؤلاء الإرهابيين الذين ارتكبوا الجريمة واعترفوا بها مشيرة إلى أن المعلومات التي أفادت بها عائلات الضحايا والقريبون منها تثبت أن جميع من طالتهم هذه الجريمة من الشباب والأطفال والنساء الذين قامت المجموعات الإرهابية المسلحة باختطافهم وقتلهم لاحقا هم من الذين كانوا يعارضون ما تقوم به المجموعات الإرهابية ويرفضون الانصياع لمخططاتها وخاصة ممن يصنفهم الإرهابيون على أنهم يدعمون الدولة.
وقالت الوزارة.. إن الفتاوى التي أصدرها بعض رجال الدين في دول عربية والتحريض على استدعاء التدخل العسكري الأجنبي في سورية تقف بشكل مباشر خلف الأسباب التي قادت إلى هذه المجازر في حمص وفي محافظات سورية أخرى.
وأضافت الوزارة أن سورية تناشد كل الدول والمنظمات التي تحارب الإرهاب الوقوف في وجه القتل والدماء والفتنة وممارسة الضغط على كل الأطراف المعروفة بالتوقف عن دعم الإرهاب والمساعدة على وقف سفك دماء السوريين ومحاسبة الدول والجهات التي تقوم بدعم الإرهاب في سورية بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقالت الوزارة إن الحكومة السورية تؤكد أنها ماضية في أداء واجبها في حماية مواطنيها ونزع أسلحة الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه وأنها ماضية في سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تمر بها سورية بالتعاون مع المبعوث الخاص كوفي أنان ومن خلال تعزيز الإنجازات الديمقراطية التي بدأتها منذ شهر آذار من العام الماضي في مختلف المجالات بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون التعددية الحزبية وقانون الانتخابات المحلية وقانون حرية الإعلام والاهتمام بالوضع الاقتصادي للمواطنين وإصدار الدستور الجديد وغيرها من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الحياة السياسية وتعميق التعددية والديمقراطية وتقود إلى إطلاق عملية إصلاح متكاملة.
وأضافت الوزارة أنه من جانب آخر اختارت سورية طريق الحوار الوطني نهجا لحل المشاكل التي تواجهها من خلال مشاركة أطراف المعارضة السورية والمستقلين في عملية تهدف إلى حل الإشكالات التي يجب التصدي لها وإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.
وأكدت الوزارة أن سورية تعبر عن أملها في أن تشاركها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك جميع أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة هذا التوجه كطريق للخروج من الأزمة الحالية في سورية وعبر إنهاء العنف ووقف التمويل الخارجي للإرهاب ومن خلال إعادة الأمن والاستقرار إليها.