سياسية

استقالة وزير بريطانى على خلفية اتهام بتجاوز حدود السرعة

استقال وزير الطاقة والمناخ البريطانى كريس هون من منصبه اليوم الجمعة فى أعقاب الإعلان أنه سيواجه اتهامات تتعلق بالتفافه حول غرامة لتجاوزه حدود السرعة القصوى،
، وذلك بوضع الغرامة على رخصة القيادة الخاصة بزوجته المنفصلة عنه حاليًا.

وأدت استقالة هون 57 عاماً إلى حدوث تعديل وزارى محدود فى الحكومة الائتلافية برئاسة ديفيد كاميرون، حيث إنه يعد أحد الوزراء الأربعة الذين يمثلون حزب الديمقراطيين الأحرار بالحكومة.

وجرى تعيين إد ديفى وهو ديمقراطى حر ووزير قطاع الأعمال خلفا لهون اليوم.

وقال كاميرون إن هون اتخذ "القرار الصحيح بالوضع فى الاعتبار الملابسات"، كما شكر هون للعمل المهم الذى قام به من أجل الحكومة فى الداخل وخلال مفاوضات التغير المناخى الدولى.

وقال نيك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار ونائب رئيس الوزراء الذى وقف إلى جانب هون فى الفترة السابقة لقرار اليوم الجمعة إنه "يتفهم تماما" أسباب استقالته.

وأضاف كليج: "إذا أراد (هون) تطهير اسمه كما يأمل، فقد أوضحت له أننى أود أن أراه مجددا فى الحكومة فى منصب رئيسى.

وأكد هون متحدثا بعد صدور القرار بتوجيه اتهامات له الذى أعلنه مدير هيئة الادعاء انه برئ وقال إنه سوف يقاتل حتى يطهر اسمه فى المحاكم.

وسوف يتم اتهامه بعرقلة سير العدالة هو وزوجته السابقة فيكى برايسى، وسيمثل كلاهما أمام المحكمة فى لندن فى 16 فبراير الجارى.

وقال هون إن قرار اتهامه بسبب ما يتردد بأنه طلب من زوجته السابقة أن تدعى المسئولية عن تجاوز حدود السرعة المسموح بها أمر مثير للأسف.

وأضاف "أنا برئ من هذه الاتهامات وأنوى التصدى لها أمام القضاء".

ويعتبر هون، وهو صحفى سابق ورجل أعمال ، أحد المغامرين الكبار فى حزب الليبراليين الديمقراطيين. وترشح لمرتين لقيادة الحزب لكنه أخفق فى ذلك.

وكان عضوا بالبرلمان الأوروبى فى الفترة من 1999 إلى 2005 وانتخب لأول مرة فى البرلمان البريطانى عام 2005.

وانتهى زواجه الذى امتد 26 عاماً، ببرايسى خبيرة الاقتصاد اليونانية المولد والعضوة البارزة فى حزب الليبراليين الديمقراطيين بشكل فظ عام 2010 عندما أقام هون علاقة مع سيدة كانت تعمل معه خلال حملته الانتخابية لقيادة الحزب.

وانتشرت الأقاويل حول المخالفة لأول مرة بعد انفصاله عن زوجته فى 2010 على الرغم من أن الواقعة تعود لعام 2003 عندما كان هون عائدا إلى منزله بعد حضور جلسة للبرلمان الأوروبى فى ستراسبورج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى