وزير النفط يمهد لرفع أسعار المازوت والفيول بعد انتهاء الشتاء

بعد تصريح رئيس الحكومة لوفد اتحاد الصحفيين قبل أيام عن نية الحكومة إعادة رفع أسعار المازوت إلى 25 ليرة لليتر، كرر ذلك الطرح أمس وزير النفط سفيان العلاو، وحدد نهاية الشتاء لبداية ما أسماه “قصة نهاية الدعم”.
وعن موضوع المازوت أوضح الوزير العلاو: علينا استيراد 2.5 مليون طن لتأمين كل الاحتياجات علماً أن سعر الطن حالياً 949.50 دولاراً تضاف نسبة 15% تكاليف ونفقات، وقد استهلكنا العام الماضي 6.2 ملايين طن ويبلغ الإنتاج المحلي 3.7 ملايين طن و2.5 مليون طن المستورد وعلينا تسديد قيمة المستورد فقط وتبلغ قيمته 156 مليار ليرة سورية ومستعدون لتحمل تكاليف وأجور الإنتاج في مصافينا.
وأشار الوزير إلى أن تم العام الماضي بيع 7 مليارات ليتر مازوت، وبتقسيمها على 7 فإنه يجب في هذه الحالة بيع الليتر الواحد بـ22.5 ليرة سورية حتى نتمكن فقط من تسديد قيمة المازوت المستورد مع اعتبار إنتاجنا المحلي بالمجان ففي العام الماضي استوردنا مشتقات بقيمة 4 مليارات دولار وكل ما بعناه من هذه المشتقات لا يسدد قيمة المستوردات.
وقال الوزير: نحن الآن في ظروف صعبة ومعينة والمطلوب تفهم المواطن أنه من الضروري للدولة الحصول على قيمة المستوردات التي نتكلف بها، متسائلاً: هل يجوز البقاء على هذا الحال غير قادرين على تسديد قيمة تلك المستوردات التي تصل نسبتها إلى 40% من احتياجاتنا النفطية المحلية؟، لذلك من الواجب أن أبيع جميع المشتقات بحيث أكون قادراً على تسديد قيمة المستورد ومن غير المعقول اللجوء إلى مخصصات الخبز أو الدواء وغيرها لتسديد تلك المبالغ.
ويسأل هنا الوزير: من استفاد من تخفيض أسعار المازوت؟، وقد خسرت الميزانية 100 مليار ليرة سورية منذ تخفيض سعره من 25 إلى 20 ومنها إلى 15 ليرة.
وأضاف: خلال الأشهر الأخيرة ومنذ تخفيض المازوت إلى 15 ليرة بعنا 5 مليارات ليتر ونكون بذلك قد خسرنا 25 مليار ليرة سورية، وكان من الأجدى استثمار هذه المبالغ في مشاريع تنموية أخرى.
وأضاف: كان أفضل من إهانة كرامة المواطن باصطفافه في الأرتال الطويلة للحصول على المازوت على حين استفاد من مبلغ الـ25 مليارا المهربون والسماسرة وغيرهم ممن اشتروا الليتر الواحد بـ15 ليرة وليس الفقراء الذين يحملون "البدون" ودفعوا سعر الليتر 20 أو 25 ليرة وأحياناً أكثر.
فيجب –على حد تعبير الوزير– الانتهاء من قصة الدعم برفع الأسعار إلى حقيقتها ومطالبة الدولة بتوزيع فروق الأسعار على التعليم والصحة والنقل الداخلي بشراء باصات نقل داخلي محترمة ومنتظمة ودقيقة تحافظ على كرامة المواطن بدلاً من وسائل نقل غير مريحة.
النفط ثروة وطنية وإنتاجنا كل سنة نحو 100 مليون برميل قيمتها أكثر من 11 مليار دولار وإنتاجنا من الغاز بحوالي ملياري دولار وهذه يجب أن تسلم للشعب وتنفق في سبيل من يستحقها وليس أن يستفيد منها الأغنياء دون الفقراء أو العابرون وغيرهم.. ومن يستهلك 10 آلاف ليتر مازوت سنوياً يحصل على دعم أكثر من الفقير الذي يحصل على 300 ليتر فقط من المازوت.
ولذلك يجب مع نهاية الموسم الحالي رفع وتحريك سعر المازوت لأننا خسرنا الكثير من الأموال علماً أن باصات النقل الداخلي العاملة على الغاز تتوقف اعتماداتها على مبلغ 5 مليارات ليرة سورية وثمن الباص الواحد 100 ألف دولار وبتخفيض سعر المازوت 5 ليرات مؤخراً ضاع مبلغ مالي قادر على توفير الاعتمادات لمشروع الحافلات التي تعمل على الغاز يضاف إليها نحو مليارين لمحطات الغاز الخاصة بها.
وبرفع سعر المازوت ليرة سورية واحدة واحتسابها على 7 مليارات ليتر يمكن تأمين ألف باص سنوياً.
وقال العلاو إنه إذا أعدنا قيمة دعم المحروقات إلى الخزينة والبالغة نحو 500 مليار ليرة سورية فإنه يمكن توزيعها على كل مواطن سوري برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص دعم اجتماعي جديد ومختلف في الوقت الذي قدمنا العديد من هذه الاقتراحات ولكنا بحاجة إلى توعية أكثر للمواطنين، مبيناً أن زيادات الرواتب الأخيرة كانت كبيرة ولكنها لم تترافق مع إجراءات ضرورية.
وبيّن الوزير العلاو أن خسارة محروقات وصلت خلال العام الماضي 2011 إلى أكثر من 260 مليار ليرة سورية، إضافة إلى خسارتنا في الكهرباء التي نقدم لها الوقود دون قبض الثمن وتبلغ القيمة 200 مليار ليرة ولو توافرت تلك المبالغ فإنها ستغير الكثير في وجه سورية والمواطنين وحياتهم وعملهم.
وكشف العلاو أنه لو تركنا سعر الليتر 25 ليرة لكان تم تحويل المليارات بشكل آخر إلى المواطن الذي يستحقها ويحتاجها، فعندما أقوم بتوزيع 25 مليارا على مليون عائلة سورية «فقيرة» تحصل كل منها على 25 ألف ليرة، وكنا قادرين على تشغيل مئات الآلاف من العمال بمبلغ 3.5 مليارات ليرة شهرياً أو 350 ألف عامل بمبلغ 10 آلاف ليرة لكل عامل في الشهر الواحد.
لذلك فإن بيع المشتقات بأسعار منخفضة يستفيد منها على سبيل المثال صاحب المطعم الذي يستهلك عدة أسطوانات غاز في اليوم على حين تستهلك العائلة أسطوانة واحدة في الشهر ومن ثم فإن المستفيد من فارق السعر هو صاحب المطعم وليست العائلة.
وأكد على ضرورة بيع المشتقات النفطية بأسعارها الحقيقية وأن نأخذ هذه الأموال إلى العائلة الفقيرة والقطاع الزراعي وإلى الصناعة التي تنتج مواد تباع في الوطن وليس للتصدير، وأيضاً تقديم منح لأبناء المناطق الفقيرة للحصول على التعليم في الجامعات.
وتساءل العلاو: ماذا نحقق من بيع المشتقات بالأسعار المنخفضة ولماذا نبيع طن الفيول بـ13 ألف ليرة سورية على حين سعره في تركيا ما يعادل 70 ألف ليرة سورية، ومع ذلك لم تمت الصناعة في ذلك البلد، وأيضاً استمر الصناعي السوري ببيعنا بضاعته بأسعار أعلى من البضاعة التركية المستوردة، ولذلك يمكننا أخذ هذا الفارق في سبيل دعم الصناعة.
وأشار الوزير في لقاء مع صحيفة الوطن إلى أن الطلب الكبير على الغاز كان بسبب استخدامه بأوجه أخرى كوقود للسيارات، وذلك بشكل كبير لافتاً إلى أن الأسطوانة الواحدة تشكل بديلاً من نحو 15 ليتر بنزين قيمتها الحقيقية 700 ليرة سورية.
وبيّن الوزير أن فارق سعر الغاز أصبح هائلاً بيننا وبين الدول المجاورة حيث تباع الأسطوانة في لبنان خلال الشهر الحالي بما يعادل 935.6 ليرة سورية، و531.5 ليرة في الأردن، و2118 ليرة في تركيا.
ولفت إلى أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الآونة الأخيرة وصلت تكلفة سعر أسطوانة الغاز إلى ما يعادل 800 ليرة سورية، "ولذلك من غير المنطقي أن نتلف ثرواتنا وموادنا بسهولة وبشكل عبثي، ورفع السعر لن يشكل عبئاً على المواطن الذي يستهلك أسطوانة واحدة تقريباً كل شهر".
ولذلك -قال العلاو- يجب أن يباع الغاز بسعر منطقي ومعقول لا يستفيد منه المهربون ولا كبار المستهلكين وخصوصاً أن الأغلبية العظمى ممن كانوا يستخدمون المازوت في تشغيل مصالحهم انتقلوا خلال الآونة الأخيرة إلى استخدام الغاز في الوقت الذي تشكل فيه أسطوانة الغاز بالنسبة لنا صناعة، وهي في الوقت نفسه متعبة ومكلفة علماً أنه علينا استيراد الكميات وهي محدودة. وبيّن أن بواخر نقل الغاز هي بواخر خاصة ولها ترتيباتها الخاصة أيضاً موضحاً أن أكبر باخرة تصل إلى موانئنا لا تحمل أكثر من 9 آلاف طن غاز –علماً أن الاستهلاك اليومي يلامس 3 آلاف طن- وبعد ذلك هناك عملية نقل للغاز بوسائل نقل خاصة إلى وحدات التعبئة لتعبئة الأسطوانات المعدة للاستهلاك النهائي.
وأردف قائلاً: إن رفع سعر الأسطوانة إلى 400 ليرة لا يشكل قفزة كبيرة كما وصفها البعض وأنها أصبحت اعتباراً من اليوم متوافرة ومؤمنة للجميع مع أنه خلال الفترة الأخيرة قام الكثيرون بتخزين أسطوانات الغاز ما شكل نقصاً في الأسطوانات المعدنية المطروحة في الأسواق بسبب هذا الاحتكار والاستحواذ.
وأضاف وزير النفط: تقوم مؤسسة معامل الدفاع بتصنيع بين 400- 500 ألف أسطوانة سنوياً ونستورد نحو 200 ألف أخرى مع العلم أن معامل الدفاع تبيعها بخسارة في تكلفتها الحقيقية.
ولفت العلاو إلى أن وزارة النفط لم تعد قادرة مؤخراً على تغطية قيمة المادة المستوردة موضحاً أن قيمة طن الغاز المستورد تصل إلى 1000 دولاراً تقريباً تضاف إليها أجور النقل والتصنيع والتخزين بقيمة 15% فتصل قيمته إلى نحو 1150 دولار… وباحتساب قيمته مع سعر صرف الدولار حالياً يصبح سعر الطن المستورد نحو 66 ألف ليرة سورية وبتقسيمها على 80 أسطوانة في كل واحدة منها نحو 12 كغ من الغاز فسيصبح تكلفة الأسطوانة الواحدة أكثر من 825 ليرة سورية أي إن الأسطوانة تباع حالياً بأقل من نصف سعر التكلفة.
وفي السياق ذاته – أوضح وزير النفط – قمنا العام الماضي باستيراد 500 ألف طن غاز واستهلاكنا يصل إلى 900 ألف طن بعد تأمين 400 ألف طن من المصادر المحلية، ولو اعتبرنا أن الإنتاج الوطني بالمجان فيجب ألا ننسى أنه يجب على الأقل تسديد قيمة الكميات المستوردة عبر بيع الأسطوانة الواحدة بسعر 470 ليرة سورية.
وأوضح أن هناك 600 ألف طن فيول تذهب إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولو قمنا ببيعها بالسعر الطبيعي نحصل على 15 مليار ليرة فارقاً يمكننا من خلالها دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تصنع مواد أساسية تمس حياة المواطن يومياً بدلاً من أن تذهب هذه المبالغ لعدد محدد من الصناعيين المصدرين.