الحكومة اللبنانية تسمح رسمياُ بتهريب المازوت والمواد الغذائية من سوريا

بدلاً من دعم المازوت سمحت الحكومة اللبنانية لمواطنيها بتهريبه والمواد الغذائية من سوريا دون محاسبة قانونية؛ حيث أصدر رئيس لجنة السهر على مراقبة وضبط المراكز الحدودية،
المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قبل أربعة أيام، تعميماً طلب فيه من "كل القطعات المعنية الموجودة على المناطق الحدودية اللبنانية ــــ السورية عدم التعرّض للمواطنين الذين ينقلون المواد التموينية والغذائية بصورة عامة، ومادة المازوت بصورة خاصة"، وحسبما اعتبرت صحيفة الألأخبار اللبنانية التي نشرت التعميم اليوم الاربعاء يعني ضمناً أنّ "الحكومة اللبنانيّة بدلاً من دعم مازوت التدفئة بشكل كافٍ والمواد الغذائية الأساسية، تترك المواطنين عرضةً لأهواء السوق والغلاء، وبات من يودّ الحصول على أساسيّات الحياة أن يلجأ إلى موادّ العيش الأساسية المدعومة من الحكومة السورية".

التعميم اوضح أن القرار جاء "بسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بشكل عام، والمناطق الحدودية اللبنانية ـــــ السورية بشكل خاص، إضافة إلى موجة البرد والصقيع التي تضرب لبنان وغلاء أسعار المحروقات عالمياً، بصورة غير مسبوقة، وبالتالي انعكاسها سلباً محلياً، ولأسباب إنسانية».

إلا أن الصحيفة نفسها كشفت عن أسباب سياسية غير تلك التي وردت في تعميم المدير العام لقوى الأمن الداخلي، كانت السبب في صدور القرار؛ حيث تحدثت الأخبار عن وجود تقرير لدى الجهات المختصة يشير إلى أنه بينما كانت دوريات مشتركة من الأمن العام وقوى الأمن الداخلي والجمارك تمنع عمليات تهريب بضائع مختلفة الأنواع، بما فيها مادة المازوت عبر المعابر غير الشرعية على الحدود الشمالية، حصلت مواجهة بينهم وبين مجموعات كبيرة من المهربين وهم من أبناء المناطق الشمالية. وتعرضت أكثر من 8 سيارات للقوى الأمنية للتكسير والتحطيم قبل أن تسحب العناصر، وفي وقت لاحق، تضيف الصحيفة، عندما انتقل النائب سعد الدين الحريري إلى طرابلس لتعبئة جمهور ومناصري تيار «المستقبل» للمشاركة في مهرجان 14 شباط، فوجئ برفض وفود من عرب وادي خالد الحضور إلى الفندق الذي أقام فيه الحريري، وتولى أحد منسّقي «المستقبل» في المنطقة نقل رسالة احتجاج من عرب وادي خالد إلى النائب الحريري تركزت على ما يجري على الحدود. فوعد الحريري بتسوية الأمر مع السلطات المختصة. وعلم أنه أجرى لهذه الغاية اتصالات سريعة ومكثفة مع وزير الداخلية والجهات الأمنية المعنية قبل أن يتفق مع الرئيس فؤاد السنيورة على إجراءات من نوع مختلف، قبل أن يطلب السنيورة من الجهات المعنية تسهيل عمليات تهريب المازوت لمواجهة موسم الشتاء.

لكن يبدو أن هناك أسباباً، وأوردت الصحيفة معلومات عن أن هناك "تحريضاً على عمل القوى الأمنية المكلفة بمراقبة الحدود. وخوفاً من نسف مشروع مراقبة الحدود بحجة الوضع الاقتصادي، طرحت اللجنة على الرئيس السنيورة التغاضي عن تهريب المواد الغذائية والتموينية والمازوت، لهدفين: عدم زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين من جهة، وعدم تعريض مشروع مراقبة الحدود لأي اهتزاز"، وبناءً على ذلك، وافق السنيورة على طرح القوى الأمنية.

يذكر أن عدداً كبيراً من السلع تقلّ أسعارها في سوريا عن مثيلاتها في لبنان بسبب دعم الحكومة السورية لها. فسعر صفيحة المازوت لا يتجاوز في سوريا ما قيمته خمسة آلاف ليرة لبنانية، فيما سعرها في لبنان يزيد على 22 ألف ليرة. أما الطحين المدعوم في سوريا، فلا يزيد سعر الكيلوغرام الواحد منه على 330 ليرة لبنانية، فيما سعره في لبنان يزيد على 480 ليرة. وتنطبق فروقات مماثلة على أسعار الخضر وسائر المواد الغذائية.