الحكومة توافق على اعتماد البنية المرجعية للمنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني للرسوم والفواتير

أكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر على دور الجيش العربي السوري في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية
وتصديه للجماعات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والترويع وتخريب المنشات الاقتصادية والمرافق والمباني العامة والخاصة.
وهنأ المجلس جيشنا العقائدي درع الوطن وسياجه الحامي بمناسبة عيده السادس والستين.
واستمع مجلس الوزراء في بداية جلسته إلى عرض سياسي من وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين تناول فيه الأوضاع الراهنة وطبيعة المؤامرة التي تستهدف أمن سورية واستقرارها وثوابتها الوطنية والقومية.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة والتعديلات المقترحة مشروع قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010 وذلك لجهة تخفيضها وتوازنها بما يتوافق والواقع الاقتصادي والاجتماعي ويعزز مبدأ حق التقاضي وتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الإمارات العربية المتحدة.
ووافق المجلس بناء على مذكرة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على نقل ملكية بعض العقارات واجزاء العقارات الحراجية في محافظة حماة الى ملكية البلديات المختصة لتلبية احتياجاتها التنموية والخدمية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد البنية المرجعية للمنظومة الوطنية للدفع الالكتروني للرسوم والفواتير المختلفة وطلب من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة اقتراح الآلية المناسبة لعمل هذه المنظومة وتشغيلها والاطار التشريعي اللازم لذلك وتحديد البرنامج الزمني للتنفيذ والإنجاز.
واطلع مجلس الوزراء من الدكتور محمد نضال شعار وزير الاقتصاد والتجارة على نتائج المباحثات الاقتصادية التي اجراها مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته لجمهورية العراق والتي تهدف إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل اجراءات تبادل السلع والبضائع..
وأشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أهمية منظومة الدفع الإلكتروني التي أقرها المجلس اليوم والتي جاءت نتيجة عمل مشترك خلال الفترة الماضية مع مصرف سورية المركزي ووزارة المالية وعدد من المصارف العاملة في سورية حول البنية المرجعية لها.
وقال الوزير الصابوني ان الهدف من بنية هذه المنظومة تحديد الأطراف التي تدخل في عملية الدفع الإلكتروني بدءاً من الفواتير في المرحلة الأولى وصولاً للرسوم والمدفوعات الإلكترونية والتجارة الالكترونية عن طريق الإنترنت مضيفاً أن هذه المنظومة تحدد دور المصارف ووسطاء الدفع الإلكتروني ودور مصدري الفواتير من جهات عامة وخاصة
وأوضح الوزير الصابوني ان المنظومة تحدد أيضاً الجانب الفني المرتبط بها أو ما يسمى "بوابة الدفع الإلكتروني" والتي تشكل نقطة مركزية تصب فيها كافة الجهات التي تعمل في هذا المجال وتقوم بإدارتها جهة واحدة.
وأكد وزير الاتصالات والتقانة ان المجلس وافق على ان تكون الجهة المشرفة على البوابة شركة تملكها الدولة ذات طابع اقتصادي وتساهم فيها الجهات المختلفة من وزارات الاتصالات والمالية والاقتصاد والتجارة ومصرف سورية المركزي وتعمل بمبدأ الربح والخسارة وتقدم خدمات ماجورة للجهات التي تعمل بمبدأ الدفع الإلكتروني.
ولفت الوزير الصابوني الى ان العمل بهذه المنظومة سيرتب زيادات وعلاوات بسيطة تتقاضاها الشركة على الفواتير لا يدفعها المواطن بل الجهة صاحبة الفاتورة موءكدا ان تطبيق الدفع الالكتروني سيكون مربحا للشركات على الرغم من هذه الزيادات وسيحقق وفورات كبيرة لها وقال إن دراسة الجدوى المنجزة حول هذا الموضوع تبين التدفقات المالية المتوقعة وتبين كم هي مجدية من الناحية الاقتصادية والتقنية.
وأكد وزير الاتصالات والتقانة ان خدمات البوابة ومنظومة الدفع الإلكتروني ستكون متاحة خلال العام القادم..
بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال شعار إلى أن المجلس استمع اليوم إلى أهم الجوانب التي تضمنتها اجتماعات اللجنة العليا السورية العراقية التي اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي.
واستعرض الوزير الشعار اهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمخضت عنها اجتماعات اللجنة وقال ان اللجنة ركزت على التجارة البينية بين البلدين وانسياب حركة البضائع بينهما وتلافي العقبات التي تحول دون رفع مستوى التبادل التجاري.