توقيع اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وقع الدكتور محمد الحسين وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال أمس مع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية قرض
إنمائي بمبلغ 375 مليون ريال سعودي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل جزء من تكلفة مشروع إنشاء محطة دير الزور لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية المنعقدة بدمشق.
وبين الوزير السعودي أن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية والسعودية وضمن مساعي الصندوق لدعم المشاريع التنموية وتمويلها مبدياً تطلع بلاده ورغبة القطاع الخاص السعودي لتعزيز فرص التعاون والاستثمار في مختلف المجالات في سورية.
من جهته أكد الوزير الحسين أهمية اتفاقية القرض الذي تصل مدته إلى 20 عاماً و فترة سماح 5 سنوات وبمعدل فائدة 2 بالمئة في المساهمة بتمويل تنفيذ هذه المحطة مبدياً الرغبة في تعميق علاقات التعاون مع السعودية في مختلف القطاعات ولاسيما الاقتصادية والمالية.
وفي ذات السياق وقع الوزير الحسين مع عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية قرض بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي او أكثر بقليل لتمويل محطة توليد دير الزور.
وبين الوزير الحسين أن مدة القرض 22 سنة وفترة السماح 5 سنوات ومعدل الفائدة 3 بالمئة منوها بدور الصندوق في تمويل عدد من المشاريع التنموية في سورية.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق مواصلة تقديم كل الدعم والمؤازرة للحكومة السورية للنهوض بالمشاريع التنموية لافتاً إلى أن الاتفاقية تهدف بالدرجة الأولى لاستكمال التمويل للمحطة المذكورة وخاصة أن قطاع الكهرباء له دور كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وكانت المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية وقعت في تشرين الأول الماضي مع تجمع شركات ميتكا اليونانية وانسالدو الإيطالية عقد مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بدير الزور باستطاعة 750 ميغا واط وبكلفة تصل إلى 671 مليون يورو و460 مليون ليرة سورية.
ويهدف مشروع المحطة المتوقع اكتمال تنفيذه بنهاية 2013 إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية وتطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية في سورية ونقلها الى أماكن الاستهلاك بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين ودعم تنمية المنطقة الشرقية اقتصادياً واجتماعياً وصناعياً.
وفي الإطار ذاته وقع الوزير الحسين مع عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية للتعاون الجمركي بين البلدين.
وقال الوزير الإماراتي ان الاتفاقية تهدف لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين كونها مهمة جدا في تنمية الحركة التجارية وإزالة كل العقبات التي تعترض القطاع الخاص بالنسبة للإجراءات الجمركية بغية تشجيع هذا القطاع لاغتنام الفرص الاستثمارية الموجودة في سورية معربا عن أمله بالارتقاء في العلاقات الاقتصادية الى مستوى افضل يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
بدوره قال الوزير الحسين إن الاتفاقية ستسهم في زيادة التنسيق والتواصل والتعاون وتبادل المعلومات بين إدارتي الجمارك في البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مجال التبادل التجاري.