مجلس الشعب يناقش مشروع قانون سلامة الغذاء
تابع مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المتضمن قانون سلامة الغذاء.
ويأتي مشروع القانون في سياق تحديث التشريعات ولاسيما الغذائية منها وهو يتمتع باهمية خاصة لكونه يتعلق بصحة المستهلك وتوفير الغذاء السليم له وبما يتوافق مع متطلبات التجارة العالمية.
ويهدف المشروع إلى ضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سورية وتنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهة المختصة وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالغذاء بما في ذلك معايير وتوصيات هيئة الدستور الغذائي.
ويتضمن مشروع القانون صلاحيات الوزير المختص ومسؤولياته في تنفيذ أحكام القانون والجهات المسؤولة عن تنفيذه ومهام وواجبات العاملين المفوضين بتنفيذ احكامه والمتطلبات العامة للرقابة على إنتاج وتداول الغذاء والإجراءات المتعلقة بالتدابير الصحية للغذاء وآليات الرقابة على الصادرات والمستوردات والمبادىء العامة لأخذ العينات واحكام المخالفات والعقوبات.
وأعاد المجلس المادة رقم 11 من مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها وصياغتها.
وتحدث عدد من الأعضاء فأكدوا ضرورة توضيح المصطلحات الواردة في مشروع القانون وتحديدها للحؤول دون تفسيرها من قبل المستفيدين وتشديد العقوبات على كل من يتلاعب أو يغش بالأغذية وتشديد الرقابة على المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات وخاصة أغذية الأطفال وتحديد مسؤوليات المخالفين بدقة لمنع التهرب من تحمل المسؤولية والمحاسبة.
وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تناولت قضايا المواطنين الخدمية والاقتصادية مؤكدين ضرورة إيجاد حلول جذرية للطرقات العامة والرئيسية بين المحافظات ومعالجة قضايا العاملين في شركات الغزل والنسيج ومعالجة المخالفات وتأمين العدادات الكهربائية لجميع المنازل والحارات وإعادة النظر في تعيينات الموظفين خارج محافظاتهم في ظل الأجور المنخفضة وأجور المنازل المرتفعة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء.
