قريبا 300 صرّاف آلي جديد للعقاري

صلت الأرباح الإجمالية للمصرف العقاري لعام 2010 إلى /6.299/ مليارات ليرة بزيادة قدرها /778/ مليون ليرة عن 2009.
وقال المصرف: إن هذه الأرباح هي أرباح تشغيلية ناجمة عن النشاط الإقراضي والتسليفي سواء كان بالليرات السورية أم بالقطع الأجنبي والذي كان عنواناً للمصرف في عام 2009 وشهد تفعيلاً كبيراً في العام 2010م.

توظيف 46 ملياراً

وأكد الدكتور ملهم ديبو المدير العام للمصرف العقاري خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس أن ما تحقق من أرباح يعد رقماً ممتازاً، مبيناً أن التوظيفات بلغت /46/ مليار ليرة سورية موزعة على جميع القطاعات (استثماري، تعاوني، سكني)، وجزء منها كانت اعتمادات مصرفية متعلقة بعلاقات خارجية للمصرف، مشيراً إلى أن المصرف لايزال يلعب دوراً كبيراً في عملية التنمية بشكل عام ومن أوائل المصارف التي تموِّل العملية الاستثمارية بالعديد من المنشآت ولمختلف النشاطات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه التمويلات تنعكس بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي وعلى تأمين فرص استثمارية وعمل جديدة.
لتمويل المشروعات الاستراتيجية

ولفت ديبو إلى تعديل مرسوم إحداث المصرف ليشمل تمويل المشاريع السياحية الاستراتيجية المهمة ولمدة /15/ عاماً بعد أن كان /10/ أعوام، مشيراً إلى التوسع في زيادة فروع ومكاتب المصرف عام 2010 كفرع بانياس والرقة اللذين تمّ تشغيلهما ولم يفتتحا بعد والعديد من المكاتب الأخرى مثل مكتب شهبا الذي أضحى قيد الافتتاح، مشيراً إلى وجود خطة خلال العام الحالي لتأسيس المزيد من الفروع مثل فرع حماة الثاني واللاذقية /3/ وذلك ضمن توجهات التوسع الأفقي للمصرف والذي يصب في إطار زيادة القدرة على المنافسة في السوق السورية، مؤكداً وصول عدد فروع العقاري إلى /25/ فرعاً يضاف إليها المكاتب المصرفية
.
خدمة جديدة

وكشف ديبو عن وجود تعاون بين العقاري ومديرية الجمارك العامة من أجل إنجاز مشروع الاتصال المباشر ما بين المصرف والجمارك لاستخدام البطاقات العالمية عبر النافذة الواحدة والذي سيتم افتتاحه قريباً إضافة لما تمّ في العام الماضي من تقديم خدمة تسديد الفواتير الكهربائية عبر جميع القنوات الالكترونية التي أصبح بإمكان المصرف تطبيقها على جميع الشركات والمؤسسات والمحافظات التي لديها سوية معلوماتية للربط مع المصرف
.

صرّاف بالخدمة

أما بالنسبة لموضوع الصرّافات الآلية فقد بلغ عددها عام 2009 نحو /175/ صرّافاً وفي عام 2010 /225/ صرّافاً بزيادة قدرها /50/ صرّافاً وسيتم خلال الأشهر الأولى من 2011 تركيب جميع الصرّافات الموجودة لدى المصرف ليصل العدد إلى /300/ صرّاف آلي موزعة بشكل رئيسي في دمشق /125/ حيث سيتم تفعيل تلك الصرافات الجديدة خاصة بعد أن تمّ توطين رواتب العديد من الجهات لدى المصرف حيث وصل عدد البطاقات المصرفية /400/ ألف بطاقة للقطاع العام والخاص ما عدا /50/ ألف بطاقة مصرفية لعملاء المصرف بشكل مستقل إضافة للخدمات التي يقدمها المصرف عبر الفيزا كارت وغيرها ليكون المصرف هو الأول من حيث عدد نقاط البيع بامتلاكه لنحو /3/ آلاف نقطة بيع متوزعة على الفنادق والمراكز التجارية وغيرها.

/10/ أضعاف
وأشار ديبو إلى قرض (سيريا كارت) الذي تمّ توطينه في المصرف والذي يبلغ /10/ أمثال الراتب لدى ذوي الدخل المحدود حيث بلغ حجم الأقراض فيه /375/ مليون ليرة، مبيناً أن 70٪ من حجم الإقراض في المصرف يصب في الإقراض المهني والحرفي
.
قروض السكن الاجتماعي
 

ورداً على سؤال حول موضوع قروض السكن الاجتماعي الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً وكيفية ترجتمته من قبل المصرف، أوضح ديبو أن كتاباً بهذا الخصوص قد وصله وهناك اجتماعاً لاحقاً مع وزارة الإسكان من أجل دراسة هذا المنتج، مشيراً إلى حاجة المصرف لوجود دعم لموضوع نسب الفائدة وإلى وجود عدد من التصورات لهذا الدعم كتخفيض معدل الفائدة أو مدة زمن القرض بما يتلاءم مع توفير سكن اجتماعي يلعب فيه المصرف العقاري والمركزي أو الحكومة دوراً مهماً في تأمينه
.
فوائد القروض الاستثمارية
 

وأوضح مدير العقاري أن الفوائد على القروض الاستثمارية والسياحية ستتلاءم مع تخفيض التكاليف الخاصة بالاستثمار في مثل هذه المشاريع، فالهدف حسب ديبو ليس زيادة التكلفة أو معدل الفائدة بل وإنما إيجاد توازن ما بين الفوائد المدفوعة والمقبوضة لافتاً إلى أن مثل هذه الفوائد قد أخذت التخفيض التدريجي في جميع المصارف ولو كانت بشكل ضعيف ومتدرج، لأنه لا يمكن الإقراض إذا لم يكن حجم الفائدة متلائماً مع حجم التكاليف.
تمويل مشروعات الـ
/BOT/

وأبدى ديبو استعداد المصرف لتمويل 50٪ من كلف المشاريع المقامة وفق مبدأ /BOT/ في حال كانت الجهة المنفذة تتمتع بسمعة وملاءة مالية وجدّية استثمارية وأن تضع تمويل 50٪ في المصرف مقابل وضع إشارة رهن على عقد الاستثمار لضمان حقوق المصرف، مبيناً أن التعامل مع مشاريع (BOT) يتم وفق كل حالة على حدة. وفي سياق آخر أكد مدير العقاري استعداد المصرف للتعاون مع هيئة التمويل العقاري كاشفاً عن إمكانية دخول العقاري كشريك في الشركات التي ستعمل في هذا المجال لإتاحة فرص أكبر للتمويل العقاري.