مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة الحكومة المتعلقة بقطاع النقل

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من دورته العادية الحادية عشرة التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل الجوي
الموقع عليه في دمشق بتاريخ 11-5-2010 بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما وأصبح قانوناً.

ويهدف الاتفاق إلى تطوير النقل الجوي بين سورية والدول الأخرى ويراعي المستجدات التي حصلت في كل من سورية وجمهورية روسيا الاتحادية وعالم النقل الجوي ويؤمن عملية تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين من خلال النواقل الوطنية.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون الفني الموقع في مدينة برازيليا بتاريخ 30-6-2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية وأصبح قانوناً.

ويهدف الاتفاق إلى تشجيع التعاون الفني في المجالات ذات الأولوية للبلدين وسيكون تنفيذ هذا التعاون منسجماً مع برامج التعاون الفني ومن خلال اتفاقيات متممة ويتم بموجبه تقديم عدد من المزايا والإعفاءات بما يتعلق بالإقامة وادخال الحاجيات الشخصية ومنح إعفاء لسيارات الخبراء من البلدين. وسيعمل الطرفان بموجب هذا الاتفاق على تأمين التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها من قبل المنظمات الدولية وصناديقها والبرامج الاقليمية والدولية والمانحين الآخرين بشكل مشترك أو كل على حدة.

ويسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يعلم أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر رغبته بإنهاء الاتفاق.

وتابع المجلس جدول أعماله بالاستماع إلى أجوبة الحكومة المتعلقة بقطاع النقل حيث تركزت الأسئلة حول ضرورة تطوير الطرق الرئيسية والمركزية التي تربط المحافظات للوصول إلى طرق آمنة وتجميل جوانب الطرق وإنارة بعضها وخاصة ضمن المدن وإقامة مناطق للاستراحة وافتتاح مطار القامشلي أمام الطيران الدولي وبناء صالة للمسافرين فيه وافتتاح خط السكة الحديدية بين الحسكة والقامشلي وإقامة عقدة طرقية في مدينة الرستن للحد من الحوادث.

وأشارت المداخلات الى عدم وجود قطع فوسفورية وخطوط على الطرق التي تسهم بالدلالة على تفرعات الطرق وتحد من حوادث السير وضرورة ملاحظة التطورات الكبيرة في مطارات العالم لتطبيقها في المطارات السورية وتطوير أسطول مؤسسة الطيران السورية وزيادة اعداد الطائرات.

كما تطرقت المداخلات إلى ضرورة تعديل النظام الداخلي لمدارس تعليم قيادة السيارات ووضع قبابين على مداخل الحدود البرية لضبط ومراقبة حمولات السيارات الكبيرة ونقاط حراسة على السكك الحديدية ووضع مظلات لمحطات الركاب على السكة الحديدية في بشمارون وجسر الشغور بإدلب وإيجاد الحلول المناسبة لمسألة السكن العشوائي والإسراع في مشروع أتمتة المصالح العقارية والتركيز على ثقافة النظافة في المدارس.

وأشار وزير النقل الدكتور يعرب بدر في رده على تساؤلات الأعضاء إلى ازدياد حركة الركاب في المطارات السورية من 3 ملايين راكب عام 2005 الى 6ر4 ملايين في 2009 تركزت هذه الزيادة في مطار دمشق الدولي الذي استحوذ على 86 بالمئة من حركة الركاب مبينا ان مطارات دمشق وحلب واللاذقية تعتبر مطارات دولية.

وقال: إن العمل جار على استدراج عروض لاشادة مبنى جديد للركاب في مطار دمشق الدولي يتسع لـ 5 إلى 8 ملايين راكب في السنة وفق نظام التشاركية بين القطاعين العام والخاص ويحقق اكبر نسبة للعائدات والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في هذا المجال.

وأضاف الوزير بدر أن هذه الخطوة تمر عبر تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لمعرفة السعة الدقيقة لهذا المبنى والتعاقد مع استشاري لإتمام هذه العملية إلى جانب تصميم معماري متميز يليق بمطار دمشق الدولي مؤكدا استمرار العمل على تأهيل البنية التحتية والتجهيزات وتدريب العاملين في المطار لتحسين مستوى الخدمات فيه.

ولفت إلى أن افتتاح 8 بوابات مغادرة قبل موسم الصيف القادم ستسهم بمضاعفة سعة المغادرة ويلبي الحاجة الاسعافية لحين الانتهاء من مبنى الركاب الجديد الذي سينتهي العمل به خلال 3 سنوات. واستعرض الوزير بدر إجراءات مؤسسة الطيران العربية السورية لشراء طائرات تخدم المسافات الطويلة بعد شرائها طائرات تخدم المقاطع القريبة والإقليمية مؤكداً العمل على اعادة هيكلة مؤسسة الطيران بما يحقق لها المنافسة في عالم النقل الجوي.

وحول المشاريع الطرقية التي تنفذها الوزارة أوضح وزير النقل انه منذ العام 2006 تم تنفيذ 38 عقدة طرقية مشيراً إلى الانتهاء من طريق دمشق السويداء ودمشق القنيطرة قبل نهاية العام الحالي إلى جانب استمرار العمل في طريق دمشق الضمير وطريق دير الزور الحسكة ودير الزور البوكمال.

وتابع الوزير بدر .. أن كاسرات النور التي تم وضعها على طريق دمشق الثنايا لها دور كبير في تحسين رؤية السيارات ليلاً لتحسين السلامة على الطريق مؤكداً الاستمرار في تنفيذ هذه التقنية على الطرق الرئيسية بين حمص طرطوس واللاذقية طرطوس في حال عدم وجود جزيرة عريضة كافية لزراعة الاشجار.

وأكد الوزير بدر انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن حودث المرور على الرغم من ازدياد أعداد المركبات وحركتها وقال: إن اعداد الوفيات المطلق جراء هذه الحوادث انخفضت في العام 2008 بنسبة 10 بالمئة وفي العام 2009 بنسبة مماثلة واستمرار هذا الانخفاض خلال الأشهر الماضية من العام الحالي مبيناً أن ذلك يأتي في إطار الخطة الوطنية التي تعمل على تنفيذها كل من وزارات النقل والداخلية والإدارة المحلية والإعلام.

ورداً على مداخلات بعض الأعضاء حول واقع السكك الحديدية أوضح الوزير بدر أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تعمل على إقامة 3 مرافىء جافة في مدن الشيخ نجار وحسيا وعدرا الصناعية لتأخذ جزءاً من العبء على المرافىء البحرية السورية مشيراً إلى أن الوزارة تضع امالا كبيرة على خط السكة الحديدية الواصل بين دمشق ودرعا الذي يشكل جزءاً من الخط الحديدي الحجازي لربط سورية مع الخليج العربي حيث سيسهم في تحريك العمل في مرفأي اللاذقية وطرطوس واستقبال البضائع من اوروبا باتجاه الخليج العربي.

وقال إن هناك تنسيقاً مع وزارتي النقل في السعودية والأردن لتزامن تنفيذ هذا الخط واستغلاله على أكبر قدر لافتاً إلى الانتهاء من دراسة لربط حلب ودمشق بسكة حديدية بتكلفة 13 مليار ليرة تؤمن الوصول بين النقطتين خلال 45ر2 ساعة.

وحول مشروع مترو دمشق قال الوزير بدر إن دور الوزارة ينحصر في تنسيق الدراسات حول المشروع وحددت محطة القابون التي ستكون محطة البداية للمترو ونقطة استقبال للركاب القادمين عبر خط السكة الحديدية بما يوفر نحو 30 دقيقة لمستخدمي القطارات للوصول الى دمشق.

وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول إمكانية ارواء مدينة خان شيخون من مياه عين الزرقا بمحافظة إدلب وعن الإجراءات المتخذة لعلاج ورصد الاعتماد اللازم لمشروع العقد الطرقية لمداخل مدينة الباب وتوسيع جسر الشغور الشرقي بمحافظة الحسكة.

كما تمحورت الأسئلة حول إمكانية احداث مجمع قضائي في مدينة الشيخ مسكين بدرعا وتأجيل الديون عن الفلاحين ومربي الاغنام بسبب الجفاف واحداث مراكز في المحافظات لمعالجة التهاب الكبد الانتاني وعن أسباب توقف انشاء الجسور على طريق عام حلب غازي عنتاب وعن المراحل التي وصلت اليها اتمتة الترانزيت في الجمارك.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي ووزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد في الخامس من كانون الأول.