الإمارات توقف تطبيقات البلاك بيري 11 أكتوبر المقبل
كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية اليوم أنه سيتم تعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتبارا من يوم 11 أكتوبر المقبل.
وجاء هذا القرار بعد أيام من إبلاغ مدير ادارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات محمد غياث قناة "العربية" في اتصال هاتفي بأنه لا نية لإيقاف أي خدمة من خدمات "البلاك بيري".
وكان موقع "الأسواق.نت" قد سلط الضوء على قضية الرقابة على تطبيقات "بلاك بيري". ونشر الموقع تفاصيل عن تفاعل القضية، إذ ذكر أن شركة «RIM» الكندية تتحفظ على نشر خوادم خارج مقرها الرئيس في كندا، عازية ذلك إلى جودة الخدمة التي تقدمها، ما يصعّب خدمات الصيانة في حال حدوث خلل في الأجهزة.
ويأتي قرار التعليق نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "البلاك بيري" تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة.
وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة "اتصالات" و"دو" بهذا القرار مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.
وكما هو معلوم فإن جميع خدمات "البلاك بيري" تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض خدمات "البلاك بيري" مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية.
وتعد خدمات "البلاك بيري" الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.
ويستند القرار الذي صدر اليوم إلى كون بعض خدمات "البلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لإرتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.
وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات محمد ناصر الغانم "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري إعتباراَ من 11 أكتوبر المقبل، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".
وأضاف " أن تقديم عروض بديلة تكفل استمرارية خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني للعملاء من أفراد وشركات، هو في صلب أولوياتنا. لذا تم إبلاغ كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بضرورة تأمين الحلول التي تحقق هذا الهدف".
وزاد "تعد عدم الاستجابة في لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال".
وكان أكد غياث أنه لا توجد تشريعات خاصة باستخدام "البلاك بيري" في الامارات، موضحا أن الهيئة تدرس كافة الخيارات المتاحة للحفاظ على حقوق الشركات والأفراد.
ولفت غياث إلى أن البيانات المتناقلة عبر الأجهزة المذكورة تتم من خارج الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لحماية البيانات من أي تعرض للكشف أو سوء الإستخدام.
وقال إن الهيئة في محادثات متواصلة مع شركتي "اتصالات" و"دو" وشركة RIM الكندية، المزود الرئيسي بخدمات "البلاك بيري"، بهدف حماية البيانات وليس فرض رقابة عليها.
وألمح إلى وجود تعاون مع هيئات التنظيم الاتصالات في الدول العربية بشأن إيجاد حلول لموضوع البيانات.
