بدء أعمال اللجنة المشتركة السورية الهندية.. تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

بدأت صباح أمس أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة السورية الهندية لبحث القضايا الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
وأشار معاون وزيرة الاقتصاد والتجارةعبد الخالق العاني في كلمة له إلى أهمية انعقاد أعمال اللجنة المشتركة بانتظام كونها تشكل منبرا مهما لمتابعة تطوير آفاق التعاون الثنائي على جميع المستويات وفرصة لمعالجة المعوقات التي تحول دون تطوير هذا التعاون والارتقاء به إلى المستوى المأمول.

وقال العاني إن قيمة الصادرات السورية إلى الهند عام 2008 وصلت إلى نحو39ر17 مليون دولار والمستوردات بلغت 2ر369 مليون دولار وهي أرقام متواضعة قياسا بامكانيات البلدين الفعلية والكامنة داعيا إلى ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري على أساس متوازن والعمل على تنويع تشكيلته السلعية.

وبين معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة أهمية التوصل إلى تفاهم ثنائي في مختلف المجالات المدرجة على جدول الأعمال بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين وإنجاز الصيغة النهائية لمشروعات الاتفاقيات والوثائق المقترح التوقيع عليها بهدف إغناء الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين سورية والهند.

بدورها أشارت رئيسة الوفد الفني الهندي كال بانا ناراين إلى أهمية انعقاد اللجنة المشتركة السورية الهندية بهدف مناقشة جميع قضايا التعاون الثنائي بين البلدين والتوصل إلى اتفاقات ملموسة تؤدي إلى تطوير العمل الاقتصادي والتجاري والمشترك وزيادة التعاون في مختلف المجالات وتفعيل الاتفاقات الموقعة.

وسيتم التوقيع في نهاية أعمال اللجنة على عدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة منها اتفاقية تسهيل التجارة والتعاون في مجال التعليم العالي بين جامعة البعث والمعهد الهندي للعلوم وإعفاء حاملي جوازات السفر من الدبلوماسيين والرسميين من سمات الدخول إضافة إلى اتفاقية بين اتحاد غرف الصناعة السورية وهيئة الصناعة الهندية.