الاتحاد التعاوني السكني يوصي بتأمين الأراضي للجمعيات السكنية والقروض اللازمة لمشاريعها وتسهيل الحصول على رخص البناء

طالب أعضاء الاتحاد التعاوني السكني في دمشق خلال مؤتمرهم السنوي التاسع والعشرين الذي افتتح أعماله اليوم في المركز الثقافي بكفرسوسة بضرورة تأمين الأراضي المعدة للتجمعات السكانية وتوزيعها على الجمعيات لإقامة مشاريعها السكنية عليها.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة تسهيل عمليات شراء الأراضي و تبيان أسباب التأخر في توزيعها على الجمعيات وتأمين البنى التحتية الأساسية من مياه شرب و صرف صحي وهاتف و طرقات لمشروعات السكن التعاوني وضرورة فتح حساب خاص لكل مشروع من مشاريع الجمعيات على حدة.

كما طالب الأعضاء بزيادة الرقابة الإدارية على عمل الجمعيات و متابعة مواضيع التعهدات والتدقيق في عمل لجان العروض للتعهد وأعمال الإنجاز واختيار المتعهدين الأكفاء والاهتمام بالجمعيات الاغترابية ووضع نظام داخلي لها يتلاءم مع ظروفها و يتوافق مع النظام الداخلي للجمعيات المحلية وتخفيف النفقات واستثمار أموال الجمعيات السكنية الفائضة في شراء مقرات لها بدلاً من الإيجارات .

وقال رئيس الاتحاد التعاوني السكني زياد سكرية: إن قطاع التعاون السكاني أنجز منذ تأسيسه نحو 145 ألف شقة سكنية في سورية مشيرا إلى الحرص على أموال المكتتبين في الجمعيات السكنية ومعالجة مسألة الأراضي خارج المخططات التنظيمية التي اشترتها الجمعيات .

ولفت سكرية إلى أن الغاية من المؤتمر تكمن في توفير الأراضي لهذا القطاع بأسعار رمزية وقروض بفوائد قليلة تناسب ذوى الدخل المحدود وتحقق الخطة الاستراتيجية الوطنية في تأمين مسكن لكل أسرة مشيرا إلى ضرورة إحداث ضواح سكنية فى كل المحافظات وتأسيس المزيد من الجمعيات السكنية.

بدوره بين مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان موفق قعيري أن قطاع السكن التعاوني من القطاعات الحيوية التي تسهم في تنفيذ جزء مهم من خطط الحكومة في مجال الإسكان تقارب 5ر12 بالمئة مشيرا إلى العمل المتواصل لمعالجة كافة الثغرات التي تعوق تطور هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة له.

وأشار قعيري إلى أن الوزارة تعد أطلس الاستثمار العقاري الذي يحدد مواقع التجمعات العمرانية ضمن اطر القانون 15 الخاص بالتطوير العقاري موضحا ان قطاع التعاون السكني يمكن له الاستفادة من نتائج التطوير العقاري دون إمكانية العمل كشركات تطوير نظرا لآلية عمل الجمعيات السكنية .

وأكد هلال إبراهيم مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة أن الوثيقة المعتمدة في منح التراخيص للمشاريع السكنية دليل تصنيف الأراضي الزراعية الذي قسم الأراضي إلى 8 مستويات مشيرا إلى أن المستويات الأربعة الاولى تعد أراضي زراعية يحرم فيها البناء بينما المستوى الخامس والسادس يسمح فيهما البناء لخدمة الأراضي الزراعية في حين يمكن استثمار الأراضي في المستويين الأخيرين في أعمال البناء بمختلف أنواعه بما فيه التجمعات السكانية.

ولفت إبراهيم إلى ان وزارة الزراعة شكلت لجنة مركزية إضافة إلى لجان محلية في المحافظات لتسهيل عملية إجراء الكشوف على الأراضي التي تقترحها الجمعيات و إمكانية منحها التراخيص الزراعية اللازمة في عمليات البناء مبينا ان اللجنة المركزية تنظر في التراخيص الممنوحة من اللجان المحلية منذ بداية عام 2007 .

وأشار مدير التجمعات العمرانية في وزارة الادارة المحلية خالد خضر إلى أن المديرية درست خلال العامين الماضيين طلبات مشاريع لـ 34 جمعية وأحالت منها 13 مشروعا كمرحلة أولى إلى اللجنة العليا المعنية وهي بصدد إحالة نحو 14 مشروعا ضمنها مجتمعان عمرانيان مبينا أن الغاية تكمن في تأمين السكن المناسب للمكتتبين وضرورة توفير كافة الاشتراطات اللازمة في المخططات من إيجاد البنى التحتية وإمكانيات التوسع.

يشار إلى أن خطة الاتحاد التعاوني السكنى تهدف خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى إحداث 15 ضاحية سكنية وتأسيس 100 جمعية تعاونية سكنية واصطيافية و 25 جمعية للمغتربين و تنسيب 200 ألف عضو جديد وتخصيص 60 ألف عضو تعاوني بمساكن عبر بناء 60 ألف وحدة سكنية وتوزيع 5000 هكتار من الأراضي لبناء للجمعيات التعاونية السكنية والمشتركة و 2000 هكتار للجمعيات الاصطيافية.

توصيات بتسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء وتأمين الأراضي اللازمة لمشاريعها

وفي ختام أعمال المؤتمر أوصى المؤتمرون بالاستمرار في تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات السكنية سواء من قبل المحافظة أو المؤسسة العامة للإسكان بسعرالاستملاك مضافاً إليه النفقات الإدارية فقط والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء الخاصة بالجمعيات السكنية من محافظة دمشق وريفها و لحظ مناطق جديدة تكون خاصة للتعاون السكني وفق أحكام القانون 17 لعام 2007 والقوانين الأخرى.

ودعا المؤتمرون إلى ضرورة التدقيق على المهندسين المشرفين وفق قانون التعاون السكني وقانون ممارسة المهنة والأنظمة الملحقة بهما وتسهيل أمور الجمعيات لجهة فتح الصحيفة في السجل العقاري والسجل الم ؤقت والتسجيل باسم المكتتب النهائي وعدم تقاضي الرسوم أكثر من مرة .

وطالبوا بتخصيص برنامج تلفزيوني أو إذاعي يختص بأمور التعاون السكني وإنشاء بريد الكتروني لكل جمعية والاتحادات الفرعية والاتحاد العام اضافة إلى صرف تعويضات أعضاء المكتب التنفيذي وأجور حضور الهيئات العامة وهيئات المستفيدين واللجان المشكلة من أموال الاتحاد بدمشق أصولا وصرف 15 بالمئة من الفائض الإيجابي أسوة بالجمعيات السكنية.

وتضمنت التوصيات الإسراع في تطبيق ما تضمنه القانون 17 لعام 2007 للاستفادة من مزاياه وإعادة النظر بالفائدة المترتبة على قروض مساكن الاصطياف ومدتها أسوة بقروض السكن العادي وزيادة قيمة القرض ليصبح متلائما مع ذوي الدخل المحدود مع إمكانية منح جزء من القرض عند شراء الأراضي وتسجيلها بالسجل العقاري باسم الجمعية والموافقة على عقد إعداد أتمتة عمل الاتحاد والجمعيات السكنية وعقد التجهيزات الحاسوبية والالكترونية والشبكة الخاصة لهذه الدراسة .

كما أوصى المؤتمرون بتضمين الأنظمة الموحدة مواد خاصة بعمل جمعيات المغتربين من حيث انعقاد الهيئات العامة والمستفيدين وعمل مجلس إدارتها والرقابة على إعمالها كون مجالس إدارة هذه الجمعيات وأعضائها ومقراتها خارج القطر والعمل على مشاركة مندوب عن الاتحاد في المحافظة بالبعثات التفتيشية التي تحقق في عمل الجمعيات السكنية وتوحيد الجهات الرقابية لتصبح جهة واحدة لمنع الازدواجية في النتائج وضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة لكل الجمعيات الاصطيافية التي اشترت أرضا خارج المخططات التنظيمية قبل تاريخ 1 1 2007 .

ودعت التوصيات إلى وضع حلول للجمعيات التي لديها مشاريع في منطقتي داريا و المعضمية بشان الطوابق العليا ومشكلة التراخيص للطوابق القرميدية لأبنية الجمعيات المتوقفة في ريف دمشق والقيام بجولات ميدانية داخلية لتبادل الخبرات التعاونية وعدم تقاضي رسوم المرافق العامة في حال قيام الجمعيات بتنفيذها من أموالها عوضا عن المحافظة.

واختتمت التوصيات بضرورة الموافقة على وضع أموال الجمعية غير المستخدمة مثل الاحتياطي القانوني و أموال الأعضاء المنتسبين غير المكتتبين أو المخصصين والأمانات في حساب مستقل بدلا من الحساب الجاري .

وبين صالح عيسى رئيس اتحاد فرع دمشق للاتحاد أن مشروع أتمتة عمليات الاتحاد والجمعيات يهدف إلى الربط بين الاتحاد والجمعيات التعاونية لتسهيل انجاز المعاملات وإتاحة حصيلة كاملة عن كل جمعية وأنشطتها مشيرا إلى استمرارية العمل لحل مشاكل الجمعيات الاصطيافية التي اشترت أراضي خارج المخططات التنظيمية حفاظا على حقوق المكتتبين وأموالهم.