غلاونجي يوجه بإنجاز صياغة مشروع قانون الإدارة المحلية في أقرب وقت
قال وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي: إن تعديل قانون الإدارة المحلية من أهم المواضيع التي وجه الرئيس بشار الأسد بضرورة الإسراع بإنجازه والعمل على تطبيقه.
جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة صياغة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية التي يترأسها معاون الوزير صادق أبو وضفة.
وأكد الوزير المنعكسات الايجابية لتعديل قانون الإدارة المحلية على أرض الواقع وسيؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في حياة المواطنين ويعمل على الارتقاء وتحسين الواقع الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية في كافة المحافظات ويعزز اللامركزية مؤكداً أهمية ما يتم دراسته من حيث الصلاحيات والهيكليات ودراسة موضوع تأمين الموارد المالية المحلية من أجل تحقيق التنمية المحلية المتوازنة.
وتمت مناقشة عدد أعضاء المجالس المحلية ومهامها وضرورة العمل على تعزيز الوضع المالي للوحدات الإدارية من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص وإحداث الشركات المشتركة بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإيرادات الذاتية.
ولتعزيز السلطة المحلية واللامركزية تمت دراسة منح المزيد من الصلاحيات لرؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية وتعزيز الكوادر واللجوء في بعض الحالات إلى الاستعانة بالخبرات الضرورية وضرورة إشراك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع المحلي في القرارات المتخذة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع لتتمكن هذه الوحدات من النهوض بواقعها الخدمي والتنموي، كما ناقش المجتمعون علاقة الوحدات الإدارية مع الوزارات الأخرى وضرورة تحديد الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالإدارة المحلية وتأهيل الكوادر المحلية والاهتمام بالبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية وتحديد الملاكات والموارد المالية اللازمة مع إمكانية وضع نظام استخدام– إداري ومالي– خاص للعاملين في الوحدات الإدارية، كما تمت مناقشة ضرورة وجود خطة عمل لمجالس الوحدات الإدارية وعلى مدار الفترة الانتخابية لتنمية وتطوير الوحدات الإدارية بما يضمن تلبية مطالب المواطنين وخدماتهم بالشكل الأمثل مع ضرورة وجود جهاز رقابي وقائي فعال للحد من الفساد ومشاركة مجلس الدولة فيه لتعزيز دور القضاء والمحاسبة.
وفي نهاية الاجتماع أبدى الوزير حرصه على الاستفادة من جميع الطروحات والمقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة، ووجه أن تتم صياغة هذه الأفكار وإعداد مشروع القانون وبما يتفق مع الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بمختلف مستوياته وذلك في أقرب وقت ممكن ليتم عرضه على المحافظات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع المحلي ووضعه على موقع التشاركية التابع لرئاسة مجلس الوزراء لأخذ مختلف الآراء عليه.
