ثقافة وفن

الطب الشرعي يؤكد وجود دماء سوزان تميم على ملابس السكري

كد الطب الشرعي وجود دماء الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت في دبي على ملابس محسن السكري المتهم في القضية التي يحاكم فيها أيضًا رجل الأعمال المصري البارز هشام طلعت مصطفى.
وقالت الدكتورة هبة العراقي الطبيبة بمصلحة الطب الشرعي، لمحكمة جنايات القاهرة الأحد الـ 23 من مايو/أيار الجاري، أن تحاليل البصمة الوراثية التي قامت بإجرائها استنادا إلى عينات الحامض النووي من بقع الدماء التي عثر عليها بالقميص وبنطال محسن السكري، تتطابق تماما مع البصمة الوراثية للقتيلة، فضلا عن وجود البصمة الوراثية للمتهم بذات الملابس.

يأتي ذلك بينما قررت المحكمة في ختام خامسة جلساتها، إعادة محاكمة هشام طلعت والسكري، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة غد الإثنين، وذلك للاستمرار في سماع الشهود ومناقشتهم.

وأوضحت الطبيبة الشرعية أن الملابس التي تعود للسكري -وتم العثور عليها بمطفأة الحريق بالطابق رقم 21 ببرج الرمال الأول، الذي كانت به شقة سوزان تميم، وأجريت عليها التحاليل- حملت مجموعة من الآثار والبقع الدموية الواضحة.

وأضافت أن المعمل الجنائي بإمارة دبي أجرى فحوصا أولية للتثبت من كون آثار تلك الدماء آدمية من عدمه، تم بعدها إجراء الفحوصات البيولوجية لاستخلاص الحامض النووي، ومن ثم تحديد البصمة الوراثية المميزة لكل شخص.

وتابعت أن نتائج الفحوصات المعملية والمجهرية أثبتت أنها تنقسم إلى 3 أنماط؛ الأولى لمحسن السكري، والثانية لسوزان تميم، والثالثة مختلطة تعود لمحسن السكري وسوزان تميم معا.

الدفاع يشكك

وحاول دفاع السكري وهشام طلعت التشكيك في طرق وأساليب استخلاص البصمة الوراثية، عبر توجيه أسئلة تتعلق بطرق الحصول على العينات وحفظها.

غير أن الطبيبة الشرعية أكدت -في إجاباتها- أن الخطوات والإجراءات التي تم اتباعها من قبل مصلحة الطب الشرعي من أجل التوصل إلى النتائج المثبتة في التقارير، إنما جاءت متطابقة مع الأصول العلمية المتبعة في هذا الشأن داخل مصلحة الطبّ الشرعي القواعد الدولية لإجراء هذا النوع من التحاليل والاختبارات الدقيقة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد استمعت في جلسة السبت إلى أقوال الشاهد الباكستاني "خير زادة وجيه الدين" الخبير الفني، الذي يشغل منصب مدير تنفيذي بالشركة التي قامت بتركيب وضبط نظام المراقبة الأمنية ببرج الرمال (1)، الذي كانت به شقة سوزان تميم، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وقطع الشاهد في أقواله بأن الصور ومقاطع الفيديو المصورة التي تم التقاطها للسكري بمعرفة كاميرات المراقبة للنظام الأمني بالبرج المذكور سليمة مئة في المئة، مع عدم وجود أدنى احتمالية أو إمكانية العبث فيها.

من جانبه قال هشام طلعت مصطفى للمحكمة، في تعقيب له -من داخل قفص الاتهام على أقوال الشاهد-: إن الشركة ذاتها قامت بتركيب نظام المراقبة الأمنية بسلسلة الفنادق التابعة له بمصر، مشيرا إلى أن نظام مراقبتهم، كشفت التجارب عليه في عدة مواقف أنه قابل للتعديل والتلاعب والعبث، طالبا من المحكمة سماع أقوال المدير التنفيذي لفرع الشركة بمصر لمناقشته في هذا الأمر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى