سيؤول تتوعد بيونغ يانغ بالانتقام لإغراق تشون آن

دعا الرئيس الكوري الجنوبي، لي ميونغ باك، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الجمعة، لبحث النتائج التي توصل إليها التحقيق في غرق السفينة الحربية تشون آن
والذي أظهر أن طوربيداً أطلقته غواصة تابعة للشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، على السفينة الجنوبية، مما أدى إلى غرقها ومصرع عشرات البحارة كانوا على متنها.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد بمقر رئاسة الجمهورية في سيؤول، وصف الرئيس لي ميونغ باك، حادث غرق السفينة الكورية الجنوبية بأنه "عمل استفزازي عسكري واضح من جانب كوريا الشمالية"، كما اعتبر أنه "مخالفة" من جانب بيونغ يانغ لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية وقف إطلاق النار بين الكوريتين، والاتفاقات الأساسية بين شطري الجزيرة الكورية.

كما أكد الرئيس الكوري الجنوبي، خلال الاجتماع الذي استمر نحو ثلاث ساعات، وفقاً لما نقل راديو كوريا الدولي، أنه "سيتم اتخاذ القيام بالإجراءات اللاحقة بكل حذر"، وأمر الحكومة بـ"اتخاذ الاستعدادات لعمليات المواجهة بشكل صارم ومنتظم، تجاه كوريا الشمالية من أجل منع تكرار مثل هذا العمل البشع."

وتعهد الرئيس لي ميونغ باك بـ"اتخاذ تدابير صارمة ضد الشمال"، مشدداً على أهمية الجهود الدولية الرامية لجعل بيونغ يانغ "تعترف بأخطائها، وتعود عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي"، كما ألمح إلى فرض عقوبات، من خلال رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي، ووقف جميع أشكال التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، باستثناء مشروع "كيسونغ" المشترك.

وكان فريق التحقيق في حادث غرق السفينة الحربية "تشون آن" قد كشف عن نتائج التحقيقات النهائية مساء الخميس، حيث خلص إلى أن غواصة كورية شمالية أطلقت طوربيدا على السفينة الحربية الجنوبية في 26 مارس/ آذار الماضي، وقال إن هذه النتائج أكدها فريق يضم خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وبريطانيا، والسويد وكندا.

من جانبها، حذرت اللجنة الكورية الشمالية الخاصة لتوحيد الوطن السلمي، بحسب الراديو الكوري الجنوبي، من أنه "سيتم إلغاء كل أشكال العلاقات بين الكوريتين، إذا اتخذت الحكومة الكورية الجنوبية أي إجراءات انتقامية، بعد الإعلان عن نتائج التحقيقات في حادث "تشون آن."

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة، في تصريحات أدلى بها الجمعة، إن "بيونغ يانغ سترد على كوريا الجنوبية بالقوة، إذا أقدمت حكومة سيؤول على الانتقام من كوريا الشمالية، وذلك بغض النظر عن الاتفاقات بين الكوريتين، بالإضافة إلى إلغاء كل المشاريع المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين."