سياسية

مصادر العدو تتحدث عن تقدم وشيك في قضية تبادل الاسرى

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ توجه المسؤول عن ملف المفاوضات غير المباشرة مع حزب الله عوفر ديغيل الى أوروبا لإجراء مباحثات مع المنسق الألماني لدفع هذه العملية قدماً وسط تقديرات مصادر سياسية اسرائيلية بحصول تقدم وشيك في هذه القضية
بينما يزمع اولمرت الطلب من الطاقم الوزاري قريباً المصادقة على عملية التبادل هذه.
فقد ابرزت وسائل الاعلام الإسرائيلية اهتماماً ملحوظاً بالمعلومات التي تحدثت عن إمكانية التوصل قريباً لتبادل للاسرى بين اسرائيل وحزب الله، واكدت هذه الوسائل نبأ توجه المسؤول عن ملف المفاوضات غير المباشرة مع حزب الله بهذا الشأن عوفر ديغيل الى اوروبا لاجراء مباحثات مع المنسق الالماني لدفع هذه العملية قدماً. ورأت صحيفة هآرتس انه ربما يكون اتمام عملية التبادل مع حزب الله هو الامر الاكثر رجحاناً في ظل الوضع الصعب الذي يواجهه ايهود اولمرت وربما تكون ايضاً محاولة منه لإقفال هذه القضية مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لحرب تموز/يوليو التي اتخذ فيها قرار الحرب بشكل مستعجل وفق الصحيفة.
ويقول في هذا الاطار عاموس هرئيل المحلل السياسي في تلفزيون العدو : "نحن ندخل في الايام الاخيرة لحكومة اولمرت، وهناك رغبة بتحقيق انجاز واحد على الاقل قبل ان تشتد الامور الجنائية والسياسية حوله. والفرصة الاكثر احتمالاً هي حصول تقدم في قضية الاسرى لان الثمن سيكون معقولاً نوعاً ما ولن يؤدي الى حصول ردة فعل كبيرة عليها".
صحيفة معاريف نقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها ان امر التبادل مع حزب الله سيطرح قريباً على افراد الطاقم الوزاري المصغر ليتخذ قراراً بشأن شمول العملية اطلاق الاسير اللبناني سمير القنطار. فيما نقلت هآرتس تأكيد مصدر سياسي استمرار المفاوضات وامكانية اتمام الصفقة في القريب، كما افادت الصحف الاسرائيلية ان اولمرت سيلتقي اسرة الطيار الاسرائيلي المفقود في لبنان رون اراد ليشرح امامها الاعتبارات التي تدفعه لاطلاق القنطار في عملية التبادل الحالية دون الحصول على معلومات حول مصير اراد، وهو ما كانت اسرائيل قد وضعته شرطاً مسبقاً لاطلاقه. وقد وصف محامي عائلة اراد تصرف الحكومة بالدليل على مدى تدني المستوى الاخلاقي للوعود التي تقطعها.
وفي هذا المجال يقول المحلل السياسي الصهيوني عاموس هرئيل: "ستكون هناك جلسة غير لطيفة بين اولمرت وعائلة اراد لان التخلي عن سمير القنطار يعني التخلي عن حل لغز رون اراد".

 
وفيما عبرت هيئات تدعو للعمل لاطلاق الاسرى عن دعمها للتقدم في موضوع التبادل توجهت ما تسمى بمنظمة المتضررين من الارهاب (الماغور) بطلب من اولمرت ووزير الحرب ايهود باراك والمستشار القانوني للحكومة للحصول على اسماء من سيفرج عنهم ضمن التبادل ونوعية التهم الموجهة اليهم والمدة المتبقية من محكومياتهم، وذلك لاتاحة الفرصة امامها لتقديم اعتراض امام المحكمة الاسرائيلية العليا بشأن الافراج عنهم.