سياسية

جال امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى على المسؤولين في لبنان وقد كان ل

جال امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى على المسؤولين في لبنان وقد كان له تصريح حول حقيبة الداخلية اكد ان الموالاة هي التي زادت في شروط التوزيع الحكومي.
موسى الذي كان زار امس الرئيس ميشال سليمان قال بعد لقائه في السراي الكبير الرئيس المكلف تشكيل الحكومة فؤاد السنيورة، ان مسألة تشكيل الحكومة ليست صعبة او مستحيلة . واعلن  ان مسألة الحقائب لم تدخل في اتفاقية الدوحة، بل اقتصرت على طلب ان يكون وزير الداخلية محايد، لافتا الى انه لم يطلب منه المساعدة ولا هو عرضها. وأشار الى انه بصفته امين عام الجامعة العربية سينقل الى الجامعة والى أمير قطر الانطباعات التي خرج بها. وجدّد تأكيده على انه مصر بألا يتدخلّ في موضوع الحقائب، موضحا ان التشكيل هو ما يجري الاتفاق عليه بين السنيورة ورئيس الجمهورية ميشال سليمان،. وأكد موسى ان المسؤولية لبنانية، والمسؤول اللبناني هو من يتحمل مسؤولية التعطيل او التعجيل، وقال "إنتو اللي بتأخروا، وإنتو اللي بتعطلوا، ودي طبيعتكم."
 
موسى زار في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحث معه اخر التطورات سيما موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقال بعد لقائه بري هناك اتصالات تجري وهي ناشطة، وبالامس التقيت بفخامة رئيس الجمهورية واليوم بدولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب والجميع يتحدث في الاتجاه نفسه والتوجه الايجابي".
 
واعتبر ان هذه مناقشات تجري في طبيعة الامور عند كل تشكيل للوزارة، فالوزارة دائما يأخذ تشكيلها أسبوع أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر ونحن ما زلنا في هذا الإطار الزمني". وراى  ان الصعوبات في محل يمكن حلها ونرجو ان يكون الوقت قريبا.
 
وزار موسى وزارة الخارجية، والتقى وزير الخارجية والمغتربين المستقيل   فوزي صلوخ  واكد بعد اللقاء ان من الضروري ان نحتفظ بالأمل. 
من جهته اكد الوزير صلوخ ان "الامل كبير في حلحلة الوضع وتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن".  
 
 
بري كان قال لصحيفة السفير" إنه لا يرى موجبا لتأخير تشكيل الحكومة، "ولذلك يجب أن يصار إلى إعلانها قبل يوم غد (الأحد) على أبعد تقدير. فالتأخير ليس في مصلحة احد، وثمة أمور ضاغطة اقتصاديا ومعيشيا، فضلا عن أن الوضع الأمني حساس ودقيق، ما يفرض التعجيل بالحكومة اليوم قبل الغد".
 
وقالت مصادر قيادية بارزة في المعارضة لـ«السفير» إن العقدة ليست عندنا، بل عند الرئيس المكلف ومفتاح الحل هو الوزارة السيادية لميشال عون، ونحن لا نستطيع تجاهل مطلبه المحق، وقد سبق للرئيس السنيورة أن تلقى ردودا واضحة على الأفكار التي طرحها وبالتالي الموقف هو ذاته الذي أُبلغ للسنيورة حينما طرح على المعارضة 8 حقائب خدماتية و3 وزراء دولة. وبالتالي فإن كرة الحل والتعقيد ما زالت في ملعبه وهو المعني بتقديم الاقتراحات والمخارج».
  
وقد كان بارزا في ظل التجاذب حول الحكومة بيان لقوى ما يسمى 14 اذار خلال احياء ذكرى اغتيال النائب وليد عيدو ركز على موضوع السلاح بشكل خاص وحمل على سلاح المقاومة. حيث طالب البيان الذي القاه  منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، الدولة اللبنانية وعلى رأسها الرئيس العماد ميشال سليمان والمجتمعين العربي والدولي بجعل بيروت مدينة خالية من السلاح تمهيداً لان يصبح لبنان خاليا من السلاح ما عدا سلاح الشرعية اللبنانية المولجة وحدها حماية الوطن وأمن المواطنين وكرامتهم. وشدد على رفض "14 آذار" الانجرار وراء منطق التسلح والميليشيات والحمايات الذاتية والتمسك الكلي بمفهوم الدولة في مواجهة الدويلة.
واكد الاصرار على اعطاء الاولوية لمسألة سلاح حزب الله على كل ما عداه من قضايا، لان بقاء هذا السلاح يعني ببساطة نهاية لبنان كما قال.
كما اعلن البيان "التمسك المطلق بالمحكمة الدولية والدفع باتجاه بدء اعمالها الفعلية كأداة حاسمة لتحقيق العدالة وردع الجريمة السياسية.