أخبار البلد

اللجنة السورية الجزائرية: بناء شراكات استراتيجية تشمل الفضاء الاقتصادي بأبعاده التجارية والصناعية والاستثمارية

بدأت في العاصمة الجزائرية اليوم أعمال الدورة الثانية للجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والوزير الأول الجزائري احمد او يحيى.
وعبر المهندس عطري عن الارتياح لهذا اللقاء في إطار اجتماعات اللجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة والآمال والتطلعات الكبيرة للجانبين للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى الطموح الذي يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين ويجسد توجيهات ورؤى قائدي البلدين السيد الرئيس بشار الأسد وأخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن العلاقات السورية الجزائرية كانت وما تزال مضرب مثل في قوتها ومتانتها لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة وقد تميزت عبر مختلف المراحل بالتآخي والتآزر والتكاتف حيال القضايا الوطنية والقومية معبرا عن الثقة بان لقاء اليوم سيفتح آفاق عمل واسعة وواعدة أمام الجزائر وسورية نظراً لما يتمتع به البلدان من إمكانات وقدرات يمكن الارتكاز عليها لبناء شراكة استراتيجية تشمل الفضاء الاقتصادي بأبعاده التجارية والصناعية وتمتد إلى مجالات الاستثمار والقطاعات العلمية والثقافية والخدمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار أن انعقاد هذه الدورة اليوم في الجزائر يتيح الفرصة لتعميق علاقات تعاوننا الثنائي ودفعها خطوات متقدمة بما يؤدي إلى تكامل المصالح وزيادة حجم المكاسب وتحقيق الأهداف التي يتطلع شعبانا الشقيقان لرؤيتها إنجازات قائمة لكليهما على أرض الواقع.

ولفت المهندس عطري إلى الأهمية الخاصة التي يكتسبها الاجتماع على الصعيد السياسي كونه ينعقد في ظل ظروف وأوضاع عربية وإقليمية ودولية شديدة الدقة والحساسية الأمر الذي يحتم علينا ويتطلب منا التشاور والتنسيق بغية مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه بلداننا وتتعرض لها أمتنا العربية وقال.. من هذا المنطلق فإن سورية والجزائر لن يدخرا جهداً من أجل تطوير اساليب العمل العربي المشترك ودعم المساعي الرامية إلى وحدة الصف ولم الشمل وتفعيل التضامن العربي الذي يعد السبيل لاسترجاع حقوق الأمة وكسب رهانها التنموي ودعم اقتصادها في ظل التكتلات الدولية والتقلبات الاقتصادية ومواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز مكانتها وتفعيل دورها على الصعد الاقليمية والدولية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مبادرة سورية التي تبنتها القمة الثانية والعشرون لجامعة الدول العربية التي انعقدت مؤخراً في الجماهيرية الليبية حول وضع آلية لإدارة الخلافات العربية العربية ووضع خطة تحرك عربي لإنقاذ القدس التي تتعرض لحملة تهويد منظمة وضارية لاسيما بعد أن ضربت إسرائيل عرض الحائط بكل القرارات والمرجعيات الدولية التي تؤكد عروبة القدس لافتاً إلى الموقف الهام الذي اعتمدته القمة العربية بتأكيدها على ضرورة دعم نضال شعبنا في سورية وفلسطين ولبنان لتحرير الأراضي المحتلة ووقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل وأهمية التزام كل الدول العربية بتطبيق هذا القرار من جانب آخر.

ومضى المهندس عطري قائلاً إن سورية إذ تؤكد أهمية إرساء قواعد عمل عربي مشترك فإنها تنطلق في ذلك من ضرورة التحرك العاجل والسريع لوقف مسلسل الوهن الذي يعتري الموقف العربي والتعامل بجدية وعلى قدر عال من المسؤولية الوطنية والقومية مع القضايا العربية الملحة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الأشقاء في فلسطين من اعتداءات مستمرة وما تواجهه اكثر البلدان العربية من تحديات تمس شؤونها الداخلية وتستهدف استقرارها ووحدة أرضها وشعبها.

وأضاف .. أنه انطلاقاً من ذلك فإن سورية تجدد موقفها الداعي الى وقف التطبيع مع العدو الإسرائيلي ورفع الحصار اللاانساني المفروض على غزة وفتح المعابر ووقف الاعتداءات المستمرة التي تطول المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وتشدد على دعم خيار المقاومة كونه الخيار الاستراتيجي الذي يضمن الحقوق المشروعة والذراع الذي يعيد الأراضي العربية المحتلة في الجولان وفلسطين وجنوب لبنان معربا عن تقدير سورية للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في التزامها بالقضايا العربية ووقوفها الى جانب سورية ودعم جهودها لاستعادة الجولان السوري المحتل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مباحثاتنا التي تجري في أجواء أخوية تتسم بالوضوح والشفافية تتيح لنا بحث السبل والوسائل الكفيلة بالارتقاء بعلاقات تعاوننا واستكشاف افاقها الجديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتشخيص الصعوبات والمعوقات التي تعترضها واعتماد الاليات اللازمة لمعالجتها ولاسيما مشكلة النقل التي تعترض وتعيق التواصل وانسياب السلع والبضائع وزيادة حركة الأفراد وفي هذا المجال فإن من الأهمية اتخاذنا لقرار يتعلق بإنشاء خط نقل بحري يربط بين سورية والجزائر ودول المغرب العربي الأخرى مستفيدين بذلك من كل الإمكانات والموارد المتاحة ونجدد تأكيدنا على أهمية توطيد اسس التعاون وتعزيز اللقاءات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية وتفعيل دور رجال الأعمال والمستثمرين وإقامة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

ودعا المهندس عطري إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في كلا البلدين ولاسيما ما يتصل منها بصناعة النسيج وقطاعات البنى التحتية كالطرق والجسور والسكك الحديدية والزراعة والري والبحوث الزراعية واستهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها واعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتصنيع المعدات والآليات الزراعية وصناعة الأسمدة والمشتقات النفطية وتأهيل وتدريب أطقم السفن وحماية البيئة وتعزيز التعاون في مجالات التقانة والصحة والمصارف والسياحة وشؤون العمل والاعلام والثقافة مؤكداً على المتابعة وأهمية تعزيز اللقاءات بين مختلف المستويات وعلى تفعيل الاتفاقيات وبناء الإطار القانوني لها والعمل على رفدها باتفاقيات جديدة نتطلع أن نتوج بها أعمال هذه الدورة من جانبه أشار الوزير الاول الجزائري إلى ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة والتضحيات والتعاون المشترك والذي شكل لبنة اضافية قوية عززت صلابة العلاقات السورية الجزائرية في مختلف المجالات.

ولفت او يحيى إلى ما بلغه التعاون السوري الجزائري من تطور في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والى عزم حكومتي البلدين المضي قدماً في تطويره والارتقاء به تنفيذاً لقرارات الرئيسين بشار الأسد وعبد العزيز بوتفليقة.

وأكد الوزير الأول الجزائري أهمية تقييم مستوى التعاون في المراحل السابقة والتطلع الى تحقيق مزيد من النهوض بهذا التعاون بما يرتقي إلى مستوى العلاقة السياسية المتميزة بين البلدين معتبراً أن هذه الخطوة تصب في المحصلة في خدمة عملية التنمية في البلدين وتعزز إمكانات الأمة العربية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها وتعزز مكانتها مع الساحة الدولية.

ودعا او يحيى إلى توحيد الصف والموقف العربي من أجل تحرير الأراضي العربية المحتلة وعودة الجولان المحتل وما تبقى من أراض لبنانية محتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس والحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله.

بعد ذلك عرض عبد القادر المساهل الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للشؤون الخارجية الجزائري ولمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة نتائج المباحثات التحضيرية للجنة المتابعة واللجان الفنية لاجتماعات اللجنة العليا وموضوعات التعاون التي تم بحثها والوثائق المنجزة بهدف توقيعها في ختام أعمال اللجنة.

ثم جرت مناقشة موسعة بين وفدي البلدين تركزت حول تقييم علاقات التعاون الثنائي وآفاق تطويرها وسبل وآليات الارتقاء بها في قطاعات التعاون الاقتصادي والتنموي والمجالات الثقافية والعلمية والخدمية.

وتم التأكيد على متابعة اللقاءات بين وزراء البلدين لاستكمال ما تم بحثه في ضوء المناقشات والمقترحات المقدمة والتأكيد على ضرورة وضع آلية للمتابعة المستقبلية من خلال تكثيف اللقاءات الدورية بين اللجان الفنية بهدف ضمان تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة ومعالجة أي عوائق طارئة تعترض تنفيذها وتعزيز دور رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات واللقاءات فيما بينها لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية تعزز الروابط الاقتصادية والتجارية وتدعم عملية التنمية في البلدين.

حضر جلسة المباحثات من الجانب السوري الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والدكتور رياض نعسان آغا وزير الثقافة والدكتور يعرب بدر وزير النقل والمهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير والدكتورة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة والدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة وعبد الفتاح عمورة معاون وزير الخارجية وخالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد وتيسير الزعبي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وغازي الذيب مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية ونمير الغانم سفير سورية في الجزائر.

وحضرها من الجانب الجزائري.. الهاشمي جعبوب وزير التجارة وعمار تو وزير النقل وطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونور الدين موسى وزير السكن وخليدة تومي وزيرة الثقافة وكريم جودي وزير المالية وعبد القادر المساهل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الاجتماعية ونواري مهدي مدير ديوان الوزير الأول وعبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية في وزارة الخارجية وصالح بوشة سفير الجزائر لدى سورية وعدد من نواب الوزراء.

وكان المهندس عطري بحث مع او يحيى علاقات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتوسيع افاقها بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة وآلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة ومشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها في ختام اعمال اللجنة.
وأكدا أهمية العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الشراكات التنموية والاستثمارية بما يخدم عملية البناء والتنمية الشاملة في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الوفد المرافق للمهندس عطري والسفير السوري بالجزائر واعضاء الوفد الجزائري والسفير الجزائري بدمشق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى