ليبيا تخطط لخصخصة نصف اقتصادها في 10 سنوات
أكد مسؤول بمجلس الخصخصة والاستثمار الليبي أن نصف اقتصاد البلاد سيتحول إلى القطاع الخاص في غضون عشر سنوات مما سيزيد من عدد الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب في ليبيا.
وشرعت ليبيا منذد سنوات في انتهاج سياسة اقتصادية تنحى في اتجاه تحرير الاقتصاد بتأن ودون تسرع ما جعل الجماهيرية وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب المستثمرون.
ويقول مسؤولون ليبيون إنهم خصخصوا خلال السنوات العشر الماضية 110 شركات مملوكة للدولة أي ما يعادل ثلث إجمالي هذا الصنف من الشركات وإنهم يرغبون في خصخصة المزيد.
وقال عبد الكريم مجج رئيس إدارة المشروعات الاستراتيجية في مجلس الخصخصة والاستثمار في مقابلة مع "رويترز": "نفضل أن تنسحب الدولة من كل الأنشطة الاقتصادية وتركز على صياغة القوانين واللوائح المنظمة".
واضاف مجج على هامش قمة الأعمال والاستثمار في ليبيا "أتوقع أن يتحول أكثر من 50 بالمئة من الاقتصاد إلى القطاع الخاص في غضون السنوات العشر المقبلة".
وتابع "نرغب في وضع 100 بالمئة من الاقتصاد تحت سيطرة مستثمرين من القطاع الخاص لكن مازلنا بعيدين عن تحقيق ذلك الهدف. وتعتمد سرعة وتوقيت تحقيق ذلك الهدف على اقبال القطاع الخاص وقدرته ونجاحاته".
ويؤكد المشرفون على الاقتصاد الليبي أن الدافع وراء سياسة الخصخصة في ليبيا ليس الحاجة لرأس المال إذ أن البلاد تملك ثروات ضخمة من أموال النفط.
وبدلا من ذلك قال مسؤلون إنهم يرغبون في جذب خبرة القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتقليص اعتماد البلاد على النفط والغاز.
وقال المسؤولون على برنامج الخصخصة إن ليبيا تتمتع بميزات تنافسية بينها الاستقرار الأمني وتوافر الائتمان والطاقة الرخيصة والقرب من أوروبا.
كما أنها أعادت تنظيم قوانينها الاقتصادية لتضع حدا لامتيازات يحصل عليه مستثمرون محليون دون المستثمرين الأجانب.
وقال هاشم الزوي رئيس إدارة الاستثمار في مجلس الخصخصة والاستثمار إن التشريع الجديد يضع الأجانب على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين.
على أن ليبيا هي التي تقرر ما إذا لكن هناك استثناءات في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والتي لها علاقة حساسة بقراراتها السيادية في علاقاتها الدولية.
وفي وقت سابق قال مسؤولون ليبيون إن القطاعات التي يستهدفونها للخصخصة تشمل تكرير النفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والخدمات.
وأعلنوا أن حصصا في أربع شركات تملكها الدولة سيجري بيعها من خلال عمليات طرح عام أولي.
وتشمل هذه الشركات شركتي المدار وليبيانا للهاتف المحمول وشركة الحديد والصلب والمصرف التجاري الوطني.
وقال "برويز اختار" الشريك في شركة ألين اند أوفري للمحاماة "نعتقد أن الآفاق كبيرة بالنسبة لليبيا".
واضاف اختار "وتقارن بما شهدناه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشر الماضية. هناك فرص مربحة. من يتحرك أولا سيكسب أفضلية.. إذا تباطأتم ستزيد المنافسة.. لذلك لا تتأخروا".
