عطري في افتتاح مؤتمر المهندسين: تعزيز القدرة التنافسية لمكاتب الهندسة الاستشارية.. وإزالة المعيقات التي تعترض عملية الارتقاء بمهنة الهندسة
افتتحت في فندق إيبلا بدمشق صباح اليوم أعمال المؤتمر العام السنوي لنقابة المهندسين في دورته العادية 36 تحت عنوان الارتقاء بالعمل الهندسي ضرورة وطنية.
وأكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر أهمية المؤتمرات النقابية في تطوير عمل المؤسسات والمنظمات الشعبية والمهنية انطلاقاً من أنها محطات دورية لتقويم آلية العمل وتبادل الخبرات وعرض الأفكار والمقترحات التي تؤسس لمرحلة جديدة في حياة الحركة النقابية وتضفي حيوية متميزة على أداء فروعها في كافة المحافظات ومختلف الاختصاصات الهندسية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى القطاع الهندسي ورفع مستوى مهنة الهندسة وبالنتيجة تحسين مخرجات هذا العمل ودفعه خطوات متقدمة تنسجم مع تطلعات المهندسين وتتلاءم مع متطلبات التنمية الشاملة.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه وفق هذه الرؤية تتجلى أهمية الحوارات والنقاشات وتفاعل الأفكار ولقاء الخبرات وأهمية ماتنتهي إليه من رؤى وتوصيات تصب في إطار المصلحة العامة وتعزيز العمل النقابي وتنظيم شؤون مهنة المهندسين سواء كانوا من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص وكذلك بما يتصل بآلية العمل والعلاقات الناظمة بين الشركات والجهات العامة وبين المكاتب الهندسية المنفذة منها والاستشارية من جهة وبينها وبين قطاعات العمل المؤازرة من عمال وفنيين ومقاولين وحرفيين وسواهم من القطاعات والفعاليات الأخرى.
ودعا المهندس عطري إلى مناقشة قضايا المهنة بروح عالية من الشفافية والمسؤولية وتشخيص السلبيات والإيجابيات وتحديد السبل والوسائل اللازمة لمعالجة الثغرات وإزالة المعيقات التي تعترض عملية الارتقاء بمهنة الهندسة ووضع الضوابط التي تنتقل بالعمل الهندسي من الإطار الفردي إلى الإطار الجماعي والمؤسساتي بما يشكل نقلة نوعية في هذا المضمار فضلاً عن تشجيع تأسيس المكاتب الهندسية الاستشارية وتعزيز قدراتها التنافسية مقارنة بمثيلاتها في البلدان العربية والأجنبية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الأساسي الذي تلعبه النقابة في مجال تطوير نظام مزاولة المهنة وتنظيم العمل الهندسي وتطوير التشريعات الناظمة له وإيلاء الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب المستمرين وتعزيز فرص التواصل مع النظم الهندسية الجديدة وتقاناتها الحديثة ومواكبة التقدم العلمي الهائل الذي يشهده العالم سواء على صعيد القطاع الهندسي أو القطاعات العلمية والتكنولوجية الأخرى…. وقال إذا كان التركيز كبير على دور نقابة المهندسين في الارتقاء بالعمل النقابي وتطوير الأداء الهندسي فإن هذا المطلب لايمكن أن يتحقق أو يكتمل بمعزل عن أدوار جهات أخرى تسهم في تحقيق هذا الهدف الوطني ذلك أن الارتقاء بمهنة الهندسة تعليماً وممارسة وتأهيلاً وإشرافاً وتدريباً هو مهمة وطنية ومسؤولية جماعية تشارك في أدائها المؤسسات الإدارية والتعليمية والجامعية والنقابية.
وأكد المهندس عطري على دور الجامعات في تطوير مخرجات التعليم الهندسي بدءاً من مراحل التعليم الجامعية الأولى وصولاً إلى مستويات التحصيل الجامعي المتقدمة والعليا الأمر الذي يستدعي من هذه الجامعات التوقف ملياً عند التحولات الاقتصادية والتنموية وإعادة النظر وفق ذلك في الاختصاصات الهندسية لديها وفي خطط مناهجها وطرائق تدريسها والتركيز على الاختصاصات النوعية وتلبية احتياجات سوق العمل وتصحيح التشوهات القائمة في خطط الاستيعاب والاحداثات الاختصاصية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الأساسي للمهندسين إلى جانب جهود الأيدي العاملة السورية والقطاعات الوطنية الأخرى في الإنجازات التنموية والعمرانية والاقتصادية الشاملة في سورية مؤكداً أنه مع استمرار عملية التنمية ومتطلباتها واحتياجاتها الجديدة دائماً و إيجاد الحلول للمشكلات وماتتطلبه من معالجات ورؤى تبرز الحاجة إلى ضرورة الارتقاء بالعمل الهندسي واعتبار ذلك مهمة وطنية تقع على عاتق الجميع.
وأشار المهندس عطري إلى أهمية الإسراع بإنجاز تعديل قانون النقابة ونظام مزاولة مهنة الهندسة بما يتلاءم مع التطورات والتحديات الجديدة ولاسيما بعد صدور قانون التطوير العقاري والمشاريع السياحية والاستثمارية بحيث تتم إعادة النظر في نظام الصندوق المشترك من جهة تخفيض نسبة الاقتطاع من أتعاب المخططات كحصة للصندوق بشكل تدريجي وكذلك مايتعلق بعملية الحصر المكاني للأعمال كي يتاح للكوادر الفنية المتميزة إظهار إبداعاتها وأفكارها الخلاقة بعد ان تم صدور نظام المسابقات المعمارية المعمم على كافة أجهزة الدولة.
وبخصوص نظام العمل في المكاتب الاستشارية قال رئيس مجلس الوزراء إن التحديات المقبلة في العمل الهندسي تحتاج إلى مجموعات كبيرة من المهندسين والفنيين من جميع الاختصاصات للقيام بأعمال الدراسة والتنفيذ والإشراف سواء لمشاريع التطوير العقاري أو مشاريع التخطيط العمراني أو التنظيمي أو المشاريع السياحية وغيرها ولذلك نرى من الأهمية البدء من الآن بوضع نظام جديد لتشكيل المكاتب الاستشارية بسوية عالية وإمكانيات فنية كبيرة وتحديداً المكاتب الهندسية الخاصة.
وعبر المهندس عطري عن الثقة بأن المؤتمر سيخرج بنتائج وتوصيات ترتقي الى مستوى الطموح وبلوغ مانريده للقطاع الهندسي الذي نبني عليه آمالاً كبيرة لدفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد التي بدأت تعطي نتايج ايجابية في جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية وفق الأهداف المحددة لها على صعيد زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وزيادة حصة الفرد منه وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الخدمات التعليمية والصحية.
وفي هذا السياق استعرض رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة لجهة الاهتمام بالقطاع الزراعي بهدف تحقيق الأمن الغذائي وقطاع الري وأهمية إنشاء مشروع دجلة الحيوي الذي تقدر تكاليفه بين ملياري إلى ثلاثة مليارات دولار حيث سيتيح فرص عمل لآلاف العمال والمهندسين بالإضافة إلى وضع استراتيجية مستقبلية للطاقة لتأمين الطلب المتزايد وخاصة لآلاف المنشآت الصناعية والاهتمام بالبنى التحتية وتطوير المرافىء والسكك الحديدية والطرق وبناء آلاف المساكن.
وختم المهندس عطري كلمته بالإشارة إلى أن سورية بقيادة الرئيس الأسد وباعتمادها على إمكانيات شعبها ومواردها الذاتية وقوة اقتصادها تمكنت من مواجهة كافة التحديات الأمر الذي يؤكد سلامة النهج وصوابية الرؤية التي عززت محورية دورها في حل قضايا المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
من جانبها لفتت نقيبة المهندسين هالة الناصر إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به المهندسون من خلال توفير الظروف الموضوعية لإتاحة الفرص لتخريج دفعات جديدة منهم عبر التوسع في احداث الجامعات والكليات الهندسية والاهتمام بنشر الثقافة وتعميم المعلوماتية وتبادل الخبرات والمعارف داخلياً وخارجياً.
وأكدت الناصر أن دور النقابة يتعاظم ويتطور من خلال صدور القوانين الكفيلة بتمكينها من ممارسة دورها الحضاري بقدرات مهندسيها وتعاملهم مع احدث التقنيات واعقد التجهيزات.
وأشارت إلى أن النقابة تعمل على خلق تواصل عملي وعلمي لربطها بالمجتمع والاهتمام بالتأهيل والتدريب لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال عملها وبما ينسجم مع التطورات الاقتصادية في سورية إضافة إلى التواصل مع كافة الفعاليات العربية والأجنبية ذات العلاقة بتطوير مهنة الهندسة.
ولفتت الناصر إلى أهمية وضع نظام لمهنة الهندسة الصحية ودليل خاص لتطوير البرمجيات وتشكيل لجان للمسابقات المعمارية وإيجاد جمعيات هندسية اختصاصية في مختلف المجالات.
بعد ذلك دارت مناقشات حول تعديل القانون 26 الخاص بمزاولة مهنة الهندسة وتعديل نظام المكاتب الاستشارية حيث أجاب المهندس عطري عن أسئلة واستفسارات أعضاء المؤتمر التي تمحورت حول نظام عمل النقابة ومشاركة المهندسين في عملية البناء والتنمية في سورية.
حضر افتتاح المؤتمر الدكتور بسام جانبيه عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب النقابات المهنية وعدد من الوزراء ومحافظ ريف دمشق ونقباء الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأمين العام لاتحاد المهندسين العرب وعدد من معاوني الوزراء.
