حكومة بلير خططت للإطاحة بصدام قبل الغزو بعامين

كشفت صحيفة إندبندانت الإثنين أن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة طوني بلير وضعت خطة سرية للإطاحة بصدام حسين قبل عامين من غزو العراق
وقالت الصحيفة إن مسؤولين في حكومة بلير "وضعوا مسودة عقد مع "الشعب العراقي" كطريقة للإشارة إلى المنشقين في العراق أن الإطاحة بصدام حسين ستكون مدعومة من بريطانيا، تعهدت بتقديم مساعدات وعقود نفطية وإلغاء ديون العراق وصفقات تجارية بعد الاطاحة به، واعتبرها فريق بلير وسيلة لتغيير النظام في العراق حتى قبل وقوع هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة".

واضافت الصحيفة أن الوثيقة السرية حملت عنوان "عيون المملكة المتحدة/الولايات المتحدة" ووُضعت صيغتها النهائية في 11 حزيران/ يونيو 2001 وصادق عليها وزراء حكومة بلير، ولم تُنشر من قبل لجنة التحقيق بشأن حرب العراق، لكنها حصلت على نسخة منها للمرة الأولى.

ونسبت إندبندانت إلى الوثيقة القول "نريد أن نعمل مع عراق يحترم حقوق شعبه ويعيش بسلام مع جيرانه ويلتزم بالقانون الدولي، فشعب العراق لديه الحق في العيش في مجتمع قائم على سيادة القانون وخالٍ من القمع والتعذيب والاعتقال التعسفي ويتمتع باحترام حقوق الإنسان والحرية الاقتصادية والرخاء، لأن سجل نظام صدام حسين مغاير لذلك تماماً".

واضافت الوثيقة "أولئك الراغبون في دعم التغيير في العراق يستحقون منا كل الدعم ونتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه العراق إلى المجتمع الدولي، ويتعين عرض اعادة جدولة الديون على النظام الجديد من خلال نادي باريس، ومنحه مساعدات من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومساعدات واتفاقات تجارية من الاتحاد الأوروبي، ودعوة الشركات الغربية للإستثمار في حقول النفط في العراق، وتقديم برنامج لاعادة التدريب إلى المهنيين العراقيين".

واشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في حكومة بلير خططوا لإصدار الوثيقة بالتزامن مع تشديد العقوبات ضد نظام صدام حسين، والذي جرى التفاوض بشأنه في العام 2001، والسعي لاتخاذ المزيد من التدابير الفعّالة لاسقاطه عند الفشل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وكان بلير ابلغ لجنة التحقيق بشأن حرب العراق حين مثل أمامها الأسبوع الماضي لتقديم شهادته أن الإهتمام بإزالة صدام حسين لم تتجسد إلا بعد وقوع هجمات 11/9 في الولايات المتحدة، وأنه غير نادم على اشراك بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

ونسبت إندبندانت إلى إد ديفي المتحدث بإسم الشؤون الخارجية لحزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني المعارض "هذه الوثيقة تشكك بشهادة بلير أمام لجنة التحقيق، وكان ينبغي أن تُعلن على الملأ خلال جلسة الاستماع إلى رئيس الوزراء السابق يوم الجمعة الماضي.. لأنها تبيّن أن نية بلير كانت دائماً تغيير النظام في العراق وفي مرحلة مبكرة سبقت هجمات 11/9، لكن ومرة أخرى، يبدو أن الوثائق الحاسمة لا يتم رفع السرية عنها، مما يعيق استجواب بلير وغيره".