آلية جديدة لتسويق الإسمنت داخلياً والتوزيع بسعر موحد
قال المهندس عدنان عفارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسمنت إن مؤسسة الإسمنت اتفقت مع المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع مواد البناء عمران على وضع آلية جديدة لتسويق مادة الإسمنت بعد منح مؤسسة الاسمنت الحرية ببيع منتجاتها بشكل مباشر وتسعيرها حسب السوق.
وأضاف عفارة في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة أن مؤسستي الإسمنت وعمران اتفقتا على استمرار مؤسسة عمران بتوزيع مادة الإسمنت بسعر موحد تقرره مؤسسة الإسمنت للمستهلك من جميع منتجات شركاتها وأن تلتزم عمران باستجرار 5ر2 مليون طن خلال الأشهر الستة القادمة.
وأشار إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع بأن تستمر شركات الإسمنت ببيع مادة الإسمنت من الشركات المنتجة بشكل مباشر و بنفس الأسعار المحددة من قبل المؤسسة مؤكداً حرص مؤسستي الإسمنت وعمران على توزيع كامل إنتاج الإسمنت مع استمرار مؤسسة الإسمنت بالعمل على فتح أسواق خارجية للتصدير.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء وافقت قبل شهر على كتاب وزارة الصناعة وتوصية اللجنة الاقتصادية القاضي بمنح مؤسسة الإسمنت الحرية للبيع داخلياً وخارجياً ومنح مؤسسة عمران حرية شراء الإسمنت من أي مصدر داخلي أو خارجي وبيعه وتسعيره بالسعر الذي تراه مناسباً وأوصت اللجنة بإلزام متعهدي القطاع العام باستجرار حاجتهم من الإسمنت المعبأ أو الفرط عن طريق مؤسسة عمران، وكلفت وزارة الصناعة ومؤسسة عمران بوضع الآلية المناسبة لتنفيذ المقترحات المذكورة.
وقامت المؤسسة العامة للإسمنت بتحديد أسعار جديدة لمادة الإسمنت تضمنت تحديد مبيع طن الإسمنت العادي بمبلغ 5700 ليرة للمستهلك سواء من الشركات المنتجة مباشرة أو من الموزعين المعتمدين.
كما حددت مبيع طن الإسمنت العادي الفرط بمبلغ 5500 ليرة تسليم أرض المعمل من كافة شركات الاسمنت باستثناء الإسمنت الفرط المباع من شركة طرطوس إلى اللاذقية وحمص بسعر5400 ليرة والى دمشق بسعر 5350 ليرة والإسمنت الفرط المباع من شركة حماة إلى حمص بسعر 5450 وإلى دمشق بسعر 5400 ليرة.
كما تم تحديد أسعار مبيع طن الاسمنت المقاوم الفرط بسعر 6500 ل.س والمعبأ بسعر 7000 ل.س تسليم أرض المعمل وتضاف الرسوم المكانية في كل محافظة على الأسعار للكميات المباعة في تلك المحافظة وتحصل هذه الرسوم من قبل الشركات للكميات المباعة من قبلها مباشرة، أما بالنسبة للكميات المباعة من قبل الموزعين المعتمدين فتحصل الرسوم من قبلهم مباشرة وتحول الى الجهات ذات العلاقة.
