عطري أمام مجلس الشعب: ازدياد حجم الموازنة العامة يلبي الاحتياجات التنموية والاقتصادية

ناقش مجلس الشعب في جلسته التى عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن المواد من 15 إلى 23 من مشروع القانون الموحد للمشافى الجامعية وقرر تعليق النظر في المادة 14 منه لحين إعادة اللجنة المختصة النظر بهذه المادة.
وتركزت أسئلة ومداخلات الأعضاء خلال الجلسة التي حضرها المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية والوزراء حول ضرورة مراقبة الأسواق وأسعار المواد التموينية خاصة في مواسم الأعياد وإعادة النظر بالطريقة التي يتم فيها استيفاء رسوم السيارات والبحث بإعفاء قروض البطالة من الفوائد وتثبيت العاملين الوكلاء في الدولة إضافة إلى ضرورة تقسيط ديون وزارة الكهرباء على فلاحي الحسكة ومساواة خريجي التعليم المفتوح والجامعات الخاصة بالتعليم النظامي لجهة التوظيف وتأمين فرص العمل وإعادة إحياء نهر بردى وتعديل وضع العاملين في الدولة الحاصلين على شهادات أعلى من شهادة تعيينهم.

كما طالب أعضاء المجلس بإعادة النظر في طريقة توزيع دعم مادة المازوت على المواطنين وتوفير السكن البديل للمتضررين في مشروع كفرسوسة ومراقبة ارتفاع أقساط الجامعات الخاصة وارتفاع معدلات القبول في التعليم المفتوح إضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للجامعات الخاصة وإتمام تنفيذ مشروع المتحلق الشمالي لمدينة اللاذقية والأوتستراد الذي يربط بين اللاذقية وكسب.

عطري: الحكومة تعمل على إصدار تشريعات تضمن المنافسة ومنع الاحتكار

وأكد عطري في معرض رده على المداخلات والأسئلة أن الحكومة تعمل انطلاقاً من شعار المؤتمر القطري العاشر للحزب وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد على بذل كل الجهود للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها لجهة ارتفاع حجم الصادرات الخارجية وزيادة الودائع المصرفية وحجم الاستثمارات الصناعية وانخفاض العجز في الميزان التجاري وتطوير بيئة الأعمال مشيراً إلى متابعة الحكومة تنفيذ برنامجها في إصدار التشريعات التي تؤطر عمل السوق والقطاعات الاقتصادية وتضمن المنافسة ومنع الاحتكار واعتماد المعايير الدولية وتفعيل التدخل الإيجابي للأدوات الاقتصادية الحكومية.

وحول عملية توزيع البدل النقدى لدعم مادة المازوت قال رئيس مجلس الوزراء إن الازدحام الذي حصل خلال التوزيع كان بسبب رغبة المواطنين بالحصول على الشيكات في فترة قصيرة رغم أن التوزيع مستمر لنهاية نيسان القادم موضحاً أنه تم افتتاح (5095) مركزاً لهذه الغاية منها (2422) لتوزيع الشيكات للمواطنين غير العاملين في الدولة وأنه تم توزيع نحو (36ر1) مليون شيك على المواطنين حتى اليوم متوقعاً أن يحصل أكثر من 90 بالمئة من العاملين في الدولة على الدعم النقدي لمادة المازوت.

دعم مادة المازوت عبر صندوق المعونة الاجتماعية العام القادم

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم خلال العام القادم إيصال دعم مادة المازوت للمواطنين من خلال صندوق المعونة الاجتماعية الذي شارفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الانتهاء من إعداد القانون الناظم لعمله مبيناً أنه يتم إعداد نظام الصندوق وفق معايير عالمية متطورة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تمت المباشرة بشكل فعلي بتنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة لإرواء محافظة الحسكة من خلال بناء محطة ضخ على الحدود السورية وأن الحكومة ستعمل على تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع البالغة كلفته نحو 3 مليارات دولار والذي سيسهم عند الانتهاء من تنفيذه في بناء مجتمع زراعي متطور في المنطقة الشرقية. واستعرض المهندس عطري المتغيرات الإجمالية التي تحققت في الاقتصاد الوطني منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة عام 2005 موضحاً أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وصل إلى حوالي 4ر5 بالمئة خلال السنوات ما بين 2005-2009 وأن قيمته ارتفعت من 1151 مليار ليرة عام 2005 إلى 1442 ملياراً عام 2008 حيث تظهر البيانات الأولية لعام 2009 أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 8ر5 بالمئة بالأسعار الثابتة.

وبين أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي عام 2009 تشير إلى أنه سيصل إلى 1422 مليار ليرة مشيراً إلى أن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي ارتفع من 63 ألفاً عام 2005 إلى 4ر68 ألف ليرة سورية ومن المقدر له أن يصل إلى 7ر70 ألف ليرة سورية عام 2009 أي بنسبة زيادة 4ر3 ما يعكس تطوير المستوى المعيشي للمواطنين. وقال المهندس عطري إن معدل التضخم في الاقتصاد السوري عاد إلى التوازن خلال العام 2009 حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 05ر3 بالمئة بعد أن كان 15ر15 بالمئة خلال العام الماضي وإن القطاع الخاص بدأ يأخذ دوره في الاقتصاد الوطني بشكل كبير حيث بلغت مساهمته نحو 5ر65 بالمئة من الاقتصاد.

وأشار المهندس عطري إلى الدور الرائد للمدن الصناعية التي حققت نسيجاً صناعياً متكاملاً ونموذجاً ناجحاً لجذب الاستثمار وتجاوز عدد المنشآت فيها ستة آلاف منشأة وخلقت أ كثر من 100 ألف فرصة عمل.

ارتفاع حجم الودائع المصرفية إلى 1126 مليار ليرة عام 2009
وبخصوص السياسة النقدية قال المهندس عطري إن حجم الودائع المصرفية ارتفع من 1069 مليار ليرة عام 2008 إلى 1126 مليار ليرة عام 2009 منها 169 مليار دولار بالقطع الأجنبي الأمر الذي يؤكد نجاح السياسة النقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة وتعزيز ثقة المودعين بالمصارف السورية ووضع أموالهم بها بدلاً من إيداعها في الخارج. ولفت إلى أن ازدياد حجم الموازنة السنوية يلبي الطموحات التنموية التي تسعى الحكومة لتحقيقها حيث كان حجم الموازنة العامة بشقيها الجاري الاستثماري 460 مليار ليرة ووصل عام 2009 إلى 685 مليار ليرة وإلى 754 مليار سورية عام 2010.

ولدى استعراضه لمصادر تمويل موازنة 2010 أشار عطري إلى ارتفاع نسبة مساهمة الضرائب والموارد الاقتصادية وانخفاض مساهمة النفط ما يعني ازدياد المساهمة الإنتاجية وانخفاض التهرب الضريبي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار دور الدولة في العملية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية ودعم مستلزمات الإنتاج للقطاعات الزراعية والصناعية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على دفع عملية مساهمة القطاعين الخاص والمشترك في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في سورية والعمل على وضع برامج للتطوير الإداري في أجهزة الدولة ومؤسساتها وصولاً إلى نظام إداري أكثر فعالية وحيوية وحداثة إضافة إلى متابعة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف الفروع الاقتصادية سواء الإنتاجية منها أو الخدمية.

وفي ختام حديثه عبر المهندس عطري عن تفاؤله في السير على طريق بناء سورية الحديثة رغم كل التحديات.

من جهته أكد الدكتور الأبرش أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يعملان كفريق واحد لبناء سورية وتلبية متطلبات الصمود والتنمية ورفع مستوى معيشة المواطن السوري. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء 15 شباط 2010.