مجلس الشعب يستمع لبيان الحكومة المالي حول الموازنة العامة للدولة لعام 2010
خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس للاستماع إلى بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010.
وأشار بيان الحكومة إلى أن إجمالي اعتمادات نفقات الموازنة للعام 2010 يبلغ 754 مليار ليرة سورية منها 350ر357 مليار ليرة للعمليات الجارية و327 مليار ليرة للعمليات الاستثمارية يضاف إليها 650ر69 مليون ليرة سورية تسديدات الدين العام والعجوزات الأقطان والحبوب والمساهمة بتثبيت الأسعار.
وأوضح البيان أن موازنة عام 2010 تتميز بزيادة أرقام الموازنة بشكل إجمالي بنسبة زيادة بلغت نحو 07ر10 بالمئة وأنها جاءت منسجمة مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة لافتا إلى تغير توزيع اعتمادات الموازنة بين الجاري والاستثماري حيث أصبحت الاعتمادات الاستثمارية تشكل ما نسبته 4ر43 بالمئة في موازنة عام 2010 بينما كانت تشكل نحو 14ر40 بالمئة في موازنة عام 2009.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 86 مليار ليرة كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية الحيوية والهامة كمشاريع الطاقة والمياه كما تضمن مشروع قانون الموازنة استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وبين فوائد قروض الهيئة للمصارف المعتمدة من قبلها دون تحديد سقف تمويلي أو بند لقروض الهيئة في الموازنة العامة للدولة إضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة للاستمرار في تمويل سكن القضاة من صندوق الدين العام على غرار السكن الشبابي.
وذكرت الحكومة في بيانها أن مشروع القانون لحظ الاعتمادات اللازمة لفرص العمل التي ستخلقها الموازنة العامة للدولة والتي تقدر بـ60752 فرصة عمل منها 36680 فرصة في القطاع الإداري و24072 فرصة في القطاع الاقتصادي موضحة أن الموازنة تضمنت تقديراً لسعر برميل النفط الخفيف بـ51 دولارا للبرميل و42 دولاراً للبرميل من النفط الثقيل.
وأضاف البيان ان مشروع الموازنة تضمن مفهوما جديدا في إعداد الموازنة بتطبيق أسلوب موازنات البرامج والأداء الذي يعتمد على تحديد برامج رئيسية وبرامج فرعية لها أنشطة ومدخلات ومؤشرات ومعايير ناجمة عن تلك البرامج تلتزم الجهات العامة بتنفيذها كما تم تطبيق هذا الأسلوب على موازنة وزارتي التربية والزراعة والإصلاح الزراعي موضحا أنه سيصار إلى تعميمه على موازنات باقي الجهات العامة خلال السنوات القادمة.
وطالب أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم بالعمل على زيادة الإنتاج الوطني من خلال تأمين الظروف المناسبة لاستمرار المنتجين وإعطاء الأسعار المجزية للمزارعين وتشجيعهم على زيادة إنتاجهم إضافة إلى زيادة الاهتمام بالجانب الاستثماري والعمل على جذب الاستثمارات بشكل أكبر في المرحلة القادمة.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة الاشتغال على إصلاح القطاع العام والحفاظ على حقوق العمال في معامل وشركات القطاع العام التي يتم إغلاقها ومحاربة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الاعتمادات لوزارة الصحة لبناء المزيد من المشافي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية في معرض رده على مداخلات الأعضاء أن إغلاق بعض شركات القطاع العام لا يؤثر في الحقوق المكتسبة للعاملين فيها حيث يتم اتخاذ قرار بنقل العمال إلى جهة حكومية أخرى مع كل قرار لإغلاق المعمل مع الحفاظ على جميع حقوقهم ومكتسباتهم.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2010 يتضمن استمرار الخزينة العامة للدولة بدفع رواتب وتعويضات العمال في الشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل للعام الثالث على التوالي موضحا ضرورة العمل على إيجاد حل حقيقي لأوضاع هذه الشركات بشكل جذري.
وقال الوزير الحسين يمكن تخصيص جلسة في مجلس الشعب يشارك فيها الوزراء المعنيون بالمؤسسات الاقتصادية العامة الخاسرة لبحث سبل إيجاد حلول لها لتتحول إلى شركات رابحة موضحاً أن هناك من 15 إلى 20 مؤسسة عامة رابحة تحول أموالاً إلى الخزينة وأن هناك عدداً كبيراً من المؤسسات مكتفية ذاتياً.
وأضاف وزير المالية إن إنفاق القطاع العام الاقتصادي في السنة القادمة يقدر بـ1566 مليار ليرة سورية أي نحو ضعف الموازنة العامة للدولة ولو تمت إضافة إنفاق القطاع العام الاقتصادي إلى الموازنة العامة للدولة لوصلت إلى 51 مليار دولار لافتاً إلى أن شكل الموازنة العامة للدولة في سورية غير مهيأ حتى الآن لإدخال موازنة القطاع العام الاقتصادي ضمنها.
وأكد الوزير الحسين أنه خلال السنوات القادمة سيتم دمج الموازنة مع بعضها للحصول على الموازنة الحقيقية للدولة وبالتالي سنكون أمام موازنة تبلغ نحو 2346 مليار ليرة موضحاً أن وزارة المالية تتحمل بشكل خاص مسؤولية دمج الموازنات في الموازنة العامة للدولة لتشمل الموازنة جميع القطاعات الحكومية وألا تقتصر على القطاع الإداري.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسة إمكانية النظر فيها دستوريا وهي مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 ومشروع القانون المتضمن تصديق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للإسهام في تمويل دراسة مشروع الطريق الشاطئي اللاذقية.. جبلة.. بانياس بمبلغ 50 ألف دينار كويتي والموقع بين الحكومة السورية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم رقم 35 لعام 2009 المتضمن تصديق مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والوقف التابع له بمبلغ 100 مليون دولار بحيث تصبح سعة المشفى 260 سريراً بدلاً من 500 سرير.
كما أحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.
