عطري أمام مجلس الشعب:سد الفجوة بين الأسعار والأجور في مقدمة أولويات الحكومة
أقر مجلس الشعب في جلسته العشرين والأخيرة من دورته العادية الرابعة صباح اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بهاو أصبح قانوناً.
ورداً على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس التي شملت جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية والخدمية والزراعية وغيرها أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء سعي الحكومة الدائم لمعالجة جميع المشاكل الطارئة التي تواجه عملها وإيجاد الحلول المناسبة لها مشيراً إلى أن الحكومة استطاعت أن تذلل الصعوبات التي تعترض طريق طموحاتها في دفع عجلة التنمية في جميع المجالات.
واستعرض المهندس عطري الأولويات التي تضعها الحكومة في برنامجها الاقتصادي وأهمها مكافحة الفساد والعمل على سد الفجوة بين الأسعار والأجور لافتاً إلى قرب صدور قانون العمل الجديد بعد ملاحظة التعديلات المناسبة بما يخدم مصلحة العاملين في الدولة وتحسين أجورهم ومعيشتهم.
وركز المهندس عطري على موضوع الاستثمار وحرص الحكومة على تسهيل إجراءات الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية مؤكداً أن الحكومة تعمل على الاستفادة من كل الفرص المتاحة على هذا الصعيد.
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل ما بوسعها لتوسيع رقعة الأراضي الزراعية والعمل على زيادة مشاريع الري والاستفادة من الطاقات البديلة ودعم القطاع الخاص وتعزيز الأمن الغذائي.
ونفى المهندس عطري ما تردد عن نية الحكومة فرض أي رسوم على الشباب المقبلين على الزواج مؤكداً في هذا الصدد أن الحكومة حريصة على مساعدة الشباب وتشجيعهم على بناء أسرهم لا أن تثقل كاهلهم بفرض الرسوم والضرائب.
من جانبه استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري خطة عمل الحكومة وأدائها بعد مضى حوالي نصف فترة الخطة الخمسية العاشرة مؤكداً حرص الحكومة على عدالة توزيع الدخل وإيصال البنية التحتية بعدالة إلى جميع المواطنين ومواصلة الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة والحد من ظاهرة البطالة والحفاظ على القطاع العام وإصلاحه.
وأوضح أن الحكومة ماضية في دراسة قضية التضخم وأسبابها وآليات معالجتها بهدف الوصول إلى نتيجة واضحة تعكس مؤشرات التنمية في سورية.
وكان وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والصناعة والاتصالات والتقانة عرضوا خطط وآليات عمل هذه الوزارات في معالجة المشاكل التي تواجه عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وكان المجلس قد أحال في مستهل جلسته أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة حتى الساعة السادسة من مساء الأحد السابع من تشرين الاول القادم.
