التصنيفات
اقتصاديات

هيئة الأوراق والأسواق المالية تكشف عن مخالفات ادارة النماء

برئاسة الدكتور محمد الجليلاتي نائب رئيس هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية , شكلت الهيئة لجنة خاصة للتحقيق ، وبنتيجة التحقيق تبين وجود عدة مخالفات تنطبق عليها احكام المادة 17 من قانون الهيئة والمادة 18
من نفس القانون والتي تنص على معاقبة مرتكبي هذه المخالفات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامات المنصوص عليها في المرسوم رقم 151 لعام 2007 وهذه المخالفات هي:

1ـ قيام ادارة شركة النماء للصناعة المساهمة المغلفة ممثلة برئيس مجلس ادارتها على التوالي (السيد احمد دعبول ـ السيد زاهر دعبول) بتمويل الاطراف ذات العلاقة شركات تعود ملكيتها لآل دعبول) بدون وجه حق وبما يخالف غايات الشركة المحددة في النظام الاساسي للشركة، وقد بلغت الديون المترتبة على هذه الشركات لغاية 31/12/2006 مبلغ 1.535.646.197 ملياراً وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليوناً وستمائة وستة واربعين الفاً ومائة وسبعة وتسعين ليرة سورية وتطورت في 30/6/2007 لتصل الى مبلغ 1.755.061.945 مليار وسبعمائة وخمسة وخمسين مليوناً وواحد وستين الفاً وتسعمائة وخمسة واربعين ليرة سورية اي ما يعادل ضعف رأس مال شركة النماء البالغ 842.542.000 ثمانمائة واثنين واربعين مليوناً وخمسمائة واثنين واربعين الف ليرة سورية، على الرغم من ان جميع هذه الشركات (الاطراف ذات العلاقة) متعثرة وعاجزة عن سداد الديون المترتبة عليها لصالح شركة النماء، ما اضطر شركة النماء الى الاقتراض من المصارف المحلية والخارجية وجهات اخرى حيث بلغت الديون المترتبة على شركة نماء لغاية 31/12/2006 مبلغ 2.070.830.192 مليارين وسبعين مليوناً وثمانمائة وثلاثين الفاً ومائة واثنتين وتسعين ليرة سورية وقامت باعادة جدولتها ما يؤكد وقوع الشركة في ازمة سيولة حادة ومخاطر ناجمة عن احتمال عجزها عن سداد الاقساط في مواعيدها ما يهدد باستمرارية الشركة. ‏

2 ـ عدم افصاح مجلس ادارة شركة النماء عن الديون الممنوحة للاطراف ذات العلاقة في تقارير مجلس الادارة المعروضة على المساهمين في اجتماعات الهيئات العامة السنوية ولا عن تعثر مديونية هذه الشركات. ‏

3 ـ عدم تشكيل مؤونة ديون مشكوك فيها لهذه الديون المتعثرة. ‏

4 ـ قيام الشركة بالمبالغة الكبيرة في تقدير القيمة العادلة للشركة في عام 2004: وذلك في الدراسة المعدة بهدف زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة وطرحها على الاكتتاب العام، وقد ادى ذلك الى احتساب علاوة اصدار بمبلغ مرتفع جداً (حيث تم تحديد سعر اصدار أسهم زيادة رأس المال بمبلغ 645 ل.س للسهم منها 100 ل.س قيمة اسمية و 545 ل.س علاوة اصدار) مما نتج عنه الحاق الغبن والضرر للمساهمين الجدد الذين اكتتبوا باسهم زيادة رأس المال. ‏

5 ـ وجود ازدواجية في البيانات المالية وبخاصة عن عام 2003 حيث اختلفت البيانات الواردة في دراسة التقييم عن البيانات المالية الفعلية المعتمدة ما ساعد على المبالغة في تقييم علاوة الاصدار. ‏

6 ـ قامت الشركة وبدون اي مبرر محاسبي وخلافاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 38 الخاص بالاصول غير المعنوية باظهار قيمة للعلامات التجارية بمبلغ 800.000.000 ثمانمائة مليون ليرة سورية وتسجيلها لصالح المساهمين القدامى (آل دعبول) رغم ان هذه العلامات قد اخذت بعين الاعتبار عند تقدير قيمة علاوة الاصدار. ‏

7 ـ لم تكتف ادارة شركة النماء بازدواجية معالجة العلامات التجارية والحاق الغبن والضرر بالمساهمين الجدد الذين اكتتبوا باسهم زيادة رأس المال بل قامت في عام 2006 باعادة تقييم هذه العلامات (استناداً الى بيانات مالية معدة من قبل ادارة شركة النماء وعلى افتراضات وهمية) وذلك بمبلغ 1.252.028.393 مليار ومائتين واثنين وخمسين مليوناً وثمانية وعشرين الفاً وثلاثمئة وثلاثة وتسعين ليرة سورية اي بزيادة مقدارها 452.028.393 اربعمائة واثنين وخمسين مليوناً وثمانية وعشرين الفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ليرة سورية وهذا مخالف للمعيار الدولي رقم 38 الذي لا يسمح اصلاً باثبات العلامات التجارية المولدة داخلياً بالاضافة الى ان تقييم هذه العلامات بالزيادة يرتبط بالمنافع المستقبلية المتوقعة لهذه العلامات اي من خلال الارباح المستقبلية المتوقعة في السنوات اللاحقة في ضوء الارباح المحققة في السنوات السابقة، علماً بان ارباح شركة النماء كانت تتراجع حيث بلغت خلال السنوات 2004 ـ 2005 ـ 2006 على التوالي كما يلي: 132مليوناً ـ 126 مليوناً ـ 107 ملايين الامر الذي يدل على ان دراسة التقييم كان يجب ان تتجه نحو تخفيض القيمة وليس زيادتها. ‏

 

8 ـ لم تعالج شركة النماء موضوع الضريبة على الدخل المترتبة على شركة النماء وقيامها بتحميل فروقات ضريبية تخص الشركات الخاصة بآل دعبول الى شركة النماء، كما انها لم تعالج موضوع الضريبة المترتبة على علاوة الاصدار عند توزيع جزء منها على المساهمين كاسهم مجانية لزيادة رأس المال. ‏

وبنتيجة ذلك قامت الهيئة وبموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على ما يلي: ‏

ـ استصدار قرار من السيد وزير المالية بالقاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لاعضاء مجلس ادارة شركة النماء للصناعة (المساهمة المغفلة) المتعاقبين على الشركة منذ 2003 وحتى تاريخه وعلى اموال زوجاتهم واولادهم وهم: ‏

ـ احمد دعبول ‏

ـ زاهر دعبول ‏

ـ براء دعبول ‏

ـ محمد فؤاد الحمصي ‏

ـ إيمان محمد حسام الدين مطربازي المنجد ‏

ـ آلاء عبد الواحد قات ‏

ـ عرفان الجدا ‏

والقاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للشركات المدينة لشركة النماء الصناعية (الاطراف ذات العلاقة) وهي: ‏

ـ مجموعة دعبول الاقتصادية (شركة توصية بسيطة). ‏

ـ الشركة المتحدة للصناعات البتروكيماوية (شركة مساهمة مغفلة) ‏

ـ شركة دعبول والسادات للسلفوكيماويات (شركة تضامن). ‏

ـ إحالة ملف شركة النماء بكامله الى القضاء المختص للبت في المخالفات المنسوبة اليها. ‏

علماً بأن الشركة لم تخضع للحجز الاحتياطي وهي مستمرة في اعمالها وانما تم القاء الحجز الاحتياطي الحالي على اعضاء مجلس الادارة لصالح الشركة. ‏

وبهذه المناسبة فان هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية تهيب بمجالس ادارات الشركات المساهمة القيام بمسؤولياتهم المنصوص عليها في قانون التجارة ونظام الممارسات السليمة لادارة الشركات (قواعد حوكمة الشركات) الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم 18 تاريخ 9/1/2008 والالتزام بكافة الانظمة والقوانين المرعية والتقيد باغراض الشركة المحددة في نظامها الاساسي على النحو الذي يحفظ حقوق المساهمين ويضمن استمرارية واستقرار الشركة.