التصنيفات
أخبار البلد

عدة قرارات في اجتماع مجلس الوزراء

أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراءأهمية الزيارة الناجحة التي قام بها الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت
والوفد المرافق وماتمخضت عنه مباحثاتهما الأخوية من نتائج إيجابية أثمرت توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الهادفة الى دفع وتطوير مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة.
ودعا المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الوزارات المعنية بمجالات التعاون الى متابعة ماتم الاتفاق عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة والعمل على برمجة المشاريع التنموية والاستثمارية التي تم بحثها والاتفاق الأولي على تمويلها وتنفيذها وفق الأهمية والأولوية التنموية والاستثمارية.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها مشروع القانون الخاص بالرسوم التي تتقاضاها المديرية العامة للموانىء.
ويهدف مشروع القانون الى مواكبة أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية وزيادة وتطوير سفن الأسطول التجاري السوري والمساهمة في تشجيع الحركة السياحية المحلية والوافدة وذلك من خلال تبسيط إجراءات تسجيل السفينة تحت العلم الوطني وتوحيد بعض الرسوم المفروضة على السفن والاستعاضة عنها برسم التسجيل والرسم السنوي واستيفاء رسوم نقل الملكية وشطب تسجيل السفينة وفق شرائح تستند الى محمولها القائم المسجل في شهاداتها دون اللجوء الى القيمة التخمينية.
وناقش مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بناء على قرار المجلس بإعداد مذكرة تفصيلية عن الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة قلة المصادر المائية والعجز المائي في محافظتي دمشق وريف دمشق والآلية المناسبة لترشيدها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وقرر المجلس في ضوء المناقشة لما تضمنته المذكرة إعادتها الى اللجنة الوزارية لإغنائها وتضمينها الحلول والخطط والبرامج التنفيذية المقترحة لمواجهة مشكلة مياه الشرب وعرضها على المجلس لاعتماد الإجراءات المتعلقة بها في جلسة قادمة والموافقة على اقتراح اللجنة بخصوص إنشاء مجموعة من محطات معالجة المياه في ريف دمشق.
ثم بحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الادارة المحلية والبيئة المتضمنة محضر اجتماع وزارات الادارة المحلية والبيئة والسياحة والثقافة حول دراسة المواقع الأثرية في محافظة طرطوس ومنها منطقة حي التل والسوق الأثري في مدينة صافيتا المقترح تسجيلها كمنطقة أثرية من قبل وزارة الثقافة.
وبهدف الحفاظ على الإرث التاريخي وحماية المباني ذات الطابع التاريخي والتراثي قرر المجلس الموافقة على اعتماد إجراءات المجلس الأعلى للآثار بخصوص هذه المناطق على أن يتم تحديد العقارات الأثرية المشمولة بذلك وموافاة الجهات المحلية بها.