نتانياهو يستجيب لمطالب ليبرمان ويمنحه حقيبتي الخارجية والأمن الداخلي..
قالت صحيفة معاريف في موقعها على الشبكة أن المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، بنيامين نتانياهو، استجاب لطلب رئيس يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان بتعيينه في منصب وزير الخارجية.
وأضافت أن نتانياهو قد استجاب لكافة مطالب ليبرمان، بما في ذلك إبقاء دانييل فريدمان في منصبه وزيرا للقضاء، بالإضافة إلى منح "يسرائيل بيتينو" حقيبة وزارة الأمن الداخلي، وحقيبة اقتصادية تنفيذية أخرى بحسب اختياره.
واعتبرت "معاريف" أن ليبرمان هو الفائز الأكبر في الانتخابات، من جهة حصوله على منصب الوزارة الأهم في حكومة نتانياهو، علاوة على أنه يعتبر المسيطر على الوزارات المهمة المسؤولة عن فرض القانون؛ وزارة القضاء ووزارة الأمن الداخلي.
كما توقعت الصحيفة أن يتم تعيين عوزي لانداو في منصب وزير الأمن الداخلي، أو عضو الكنيست يتسحاك أهرونوفيتش، الذي أشغل منصب نائب المفتش العام للشرطة سابقا.
وكان قد طالب ليبرمان في اجتماعه مع المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، بنيامين نتانياهو، باستقلالية تامة في إدارة السياسة الخارجية لإسرائيل.
وجاء أن ليبرمان، والذي يتوقع أن يشغل منصب وزير الخارجية، يعمل على ضمان صلاحياته في الوزارة من خلال شمل ذلك في الاتفاق الائتلافي، بحيث يمنع نتانياهو من منح صلاحيات لوزير آخر في الحكومة تمس شؤون وزارة الخارجية.
ونقل عن مصادر في الليكود قولها يوم أمس، الخميس، إن ليبرمان يريد ضمان عدم قيام نتانياهو بمنح وزير آخر في الحكومة صلاحيات لإدارة مهمات بشكل غير مباشر مرتبطة بوزير الخارجية، و"حتى لا ينشأ وضع يتم فيه منح سيلفان، لإسكاته، إدارة المفاوضات مع سورية".
وكان ليبرمان قد اجتمع مع نتانياهو مطولا في الكنيست، يوم أمس الخميس، وتم فرض تعتيم كامل على تفاصيل الاجتماع، بناء على طلب ليبرمان. وفي نهاية اللقاء صدر بيان جاء فيه أن الإثنين ناقشا قضايا أمنية واقتصادية، وخاصة ما يتصل بالمصادقة على الميزانية.
كما جاء في البيان أنه جرى تقييم الوضع بشأن المفاوضات بين الطرفين، وأن موضوع توزيع الحقائب الوزارية ستتم مناقشته لاحقا، على اعتبار أن ذلك ليس عقبة.
يشار إلى أن ليبرمان يطالب أيضا بعدد من الحقائب الوزارية من بينها وزارة الصناعة والتجارة والأشغال ووزارة الداخلية ووزارة الاتصال، علاوة على تعيين دانييل فريدمان وزيرا للقضاء.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى توتر نشأ بين ليبرمان ونتانياهو، في أعقاب محاولات الأخير ضم رئيس حزب العمل، إيهود باراك، إلى الحكومة، خاصة وأن الأخير يشترط دخول الحكومة بعدم تعيين فريدمان وزيرا للقضاء في حكومة نتانياهو. وبناء عليه فإن باراك كان ينتظر نتائج اللقاء بين الإثنين، لمعرفة ماذا تقرر بشأن وزارة القضاء.
وفي المقابل، فإن عضو الكنيست سيلفان شالوم (الليكود) كان أيضا بانتظار نتائج اللقاء، حيث سبق وأن أبلغ نتانياهو بأنه معني بحقيبة وزارة الخارجية دون غيرها، وأكد له أنه لا ينوي التنازل عن ذلك.
وفي السياق ذاته، نقل عن مقربين من نتانياهو قولهم إنهم لا ينوون الخضوع لتهديدات سيلفان شالوم، بسبب الواقع السياسي وضرورة إيجاد الحلول.
إلى ذلك، يدرس نتانياهو في الأيام الأخيرة الحلول الممكنة لتعيين وزير المالية. وبحسب مقربين منه فإنه ينوي تعيين أحد كبار رجال الاقتصاد في وزارة المالية، في حين يكون هو "الوزير الأعلى" في المالية.
