اقتصاديات

3ر24 مليار برميل الاحتياطي الجيولوجي من النفط المؤكد في سورية

يكتسب النفط ومشتقاته أهمية استراتيجية نظراً للمكانة التي يحتلها في الاقتصاد الوطني وبدأ الطلب عليه في سورية يتزايد منذ عام2005 نتيجة التطور المفاجئ في استهلاك المحروقات وتحديداً مادة المازوت تليها مادة البنزين
إضافة إلى نمو الطلب على الكهرباء بمعدلات مرتفعة اذ يتطلب تلبية هذا النمو استهلاك كميات متنامية من الفيول لعدم مواكبة إنتاج الغاز الطبيعي لما تتطلبه المحطات الكهرحرارية من هذا الغاز.

وتوضح دراسة حول مستقبل الطاقة في سورية أعدها الدكتور زياد عربش الباحث في مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية بدمشق أن الإنتاج الحالي من النفط بلغ عام 2007 نحو 379 ألف برميل يومياً وهو يمثل مجموع إنتاج الشركة السورية للنفط الذي يقدر بنحو193 ألف برميل يومياً والشركات العاملة في سورية هي الفرات ودير الزور وحيان وكوكب ودبلن والذي يقدر إنتاجها بنحو 186ألف برميل يومياً وقد سجل إنتاج الشركة السورية للنفط مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في الإنتاج منذ أكثر من ثلاثة عقود بلغ160 ألف برميل يومياً.

ويتوقع الباحث عربش أنه في حال فتح مناطق أخرى للتطوير النفطي أو فتح مناطق جديدة تماماً للاستكشاف كما يجري منذ بداية عام2004 حدوث تطور جوهري في مستوى إنتاج النفط الا أن وجود إمكانية ملموسة لتطوير حقول عديدة كحقل السويدية والذي يمكن زيادة إنتاجه يبقى خياراً استراتيجياً على المدى المتوسط لكن على المدى البعيد لابد من تعزيز دور الشركة السورية للنفط في مجال الاستكشاف.

ويشهد استهلاك المشتقات النفطية نمواً مستمراً اذ ارتفع مستوى الاستهلاك من 153 ألف برميل خام يومياً عام 1990 إلى أكثر من 349 ألف برميل خام يومياً مع نهاية عام 2007 و سورية دخلت مرحلة الاستخدام الرشيد للطاقة لتحقيق الوفر في الطاقة حيث أن الكميات المستهلكة من المشتقات النفطية تزداد بفعل زيادة الأسطول البري للمركبات وزيادة المسافات المقطوعة وتنامي حاجات التدفئة المنزلية في السنوات الأخيرة والهدر في المعامل الصناعية التي لاتزال تستخدم تجهيزات وآلات متقدمة فنياً.

وتؤكد الدراسة أن نمو الطلب على المشتقات النفطية سيبقى مرتفعاً للأجل عام 2015 وأن اختلفت نسب نمو المشتقات فيما بينها وهنا نميز بين مرحلتين الأولى فترة النمو المستمر2007-2010 والثانية فترة الاستقرار2011-2015 حيث يفترض للمرحلة الأولى ارتفاع معدلات النمو 5 بالمئة نتيجة زيادة الأسطول البري واستمرار نمو الطلب على المازوت على أن تستقر معدلات النمو في نهاية الفترة الثانية لتصبح 4 بالمئة بسبب توقع استمرار التحرير التدريجي لاسعار الطاقة والوصول إلى الإشباع النسبي في استهلاك مشتقات الطاقة والكهرباء ولاسيما أن الغاز سيلعب دوراً متنامياً في توليد الطاقة.

ويوضح الباحث عربش أن الاحتياطي الجيولوجي من النفط المؤكد في سورية يبلغ 3ر24 مليار برميل والغالبية العظمى منه موجودة في شمال شرق سورية ويتوزع احتياطي الشركة السورية للنفط الذي يعتبر من النفط الثقيل على حقول عديدة كما يقدر الاحتياطي النفطي القابل للإنتاج بحدود 9ر6 مليار برميل أنتج منه 5ر4 مليار برميل مع الإشارة إلى أن 40 بالمئة من التراكيب الكامنة للنفط كانت قد حفرت فقط.

ويؤكد عربش أن الاحتياطي القابل للإنتاج لايمكن استغلاله لدرء تدهور الإنتاج دون توفر الحد الأدنى من العائدية اذ أن حفر الآبار الأفقية وتعزيز الإنتاج المدعم في المكامن المؤكدة ورفع مردود الاستخلاص وتطوير الاكتشافات في التراكيب الهامشية لتصبح إنتاجية تطلب استثمارات كبيرة ولا يرتبط بالتكنولوجيا المطبقة وتطوير سعر الخام.

ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية وأسعار النفط تتهاوى من ذروتها التي وصلت إلى 149 دولاراً للبرميل في الأسبوع الثاني من شهر تموز الماضي لتهبط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل حالياً ما دعا صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمات ومراكز أبحاث عديدة إلى توجيه تحذيرات وقوع العالم في ركود اقتصادي للعامين الحالي والقادم تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية مع حصول مزيد من الانخفاض في أسعار النفط مع تعمق هذه الأزمة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أسوا مما كان متوقعا لوقت قريب اذ حدثت الانخفاضات في أسعار النفط رغم تخفيض منظمة أوبك لمستوى إنتاجها للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.

يذكر أن قطاع الطاقة يعتبر العامل الأهم في تحقيق أي معدل للنمو بسبب مساهمته المباشرة وغير المباشرة في تكوين الناتج الإجمالي المحلي اذ يشكل لوحده نحو 18 بالمئة من هذا الناتج ويساهم في تلبية حاجات سورية من مصادر الطاقة.