مصدر في شركة صرافة: المركزي يعقد الأحد جلسة تدخل لبيع القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة

أكد مصدر في شركة صرافة، يوم السبت، بأن المصرف المركزي سيعقد الأحد جلسة تدخل لبيع القطع الأجنبي إلى مؤسسات الصرافة.
وقال المصدر في تصريح لسيريانيوز، إن "مصرف سوريا المركزي قرر عقد جلسة تدخل الأحد، لبيع شريحة القطع أجنبي إلى مؤسسات الصرافة ليصار إلى بيعها للجمهور وفق الضوابط المحددة".

ووجه المصرف كتاب إلى مؤسسات الصرافة قال فيه، إن "مؤسسة الصرافة الراغبة بشراء القطع الأجنبي عليها إحضار أوامر الدفع أو الشيكات أو التحويل التي تمكنها من تسديد الليرات السورية المقابلة لمبلغ القطع الأجنبي المطلوب شرائه بتاريخ جلسة التدخل"، موضحاً أن "ذلك يتم وفق وسائل وطرق التسديد المتاحة بالتعليمات الناظمة لعملية بيع مصرف سورية المركزي للقطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة".

ودعا المصرف إلى "حضور جلسة التدخل التي ستعقد الساعة 12 ظهرا غدا الأحد في مصرف سورية المركزي، وبرئاسة حاكم المصرف أديب ميالة".

ويأتي ذلك بعد ان كان المركزي باع منذ أيام شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 3,6 ملايين يورو لشركات ومكاتب الصرافة, وذلك في إطار التدخل لإعادة مستوى صرف الليرة لمستوى معقول.

وكان ميالة اشار, في تصريح في وقت سابق, الى ان إجراء بيع اليورو للمصارف وشركات الصرافة، يأتي في إطار عملية التدخل الايجابي التي يقوم بها المركزي لإعادة سعر الصرف إلى مستويات معقولة، لافتا إلى أن "السعر الذي تتداوله السوق غير النظامية مؤخرا هو سعر مغالى به وغير حقيقي وإنما يهدف فقط إلى استغلال حاجة المواطنين والتجار إلى القطع الأجنبي لتحقيق مكاسب غير مشروعة".

ويعلن المصرف المركزي أنه مستمر بعمليات التدخل في السوق السوداء لخفض سعر صرف الدولار، الذي يعتبره وهمي وغير حقيقي، دون لمس نتائج ذلك على أرض الواقع، حيث يعيد المركزي ارتفاع الدولار إلى العامل النفسي لدى المواطنين والمضاربين، الذي توعدهم مرارا بالملاحقة القانونية.

ونفت الحكومة مرارا مايشاع حول انهيار الليرة السورية ، واصفة واقع الليرة بانه مستقر رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد، ومخزون سورية من القطع الأجنبي جيد جداً، ويكفي لتأمين كل متطلبات البلاد، والليرة السورية وضعها معتدل، والسعر في السوق السوداء هو نتيجة للتلاعب والمضاربة التي يقوم بها بعض أصحاب النفوس الضعيفة.

واتخذ المركزي خلال فترة الأزمة في سورية العديد من الإجراءات لكبح جماح انخفاض الليرة السورية أمام الدولار، لكن انخفاض سعر الليرة استمر، ما أثار انتقادات ضد هذه الإجراءات.

وتهدف إجراءات المركزي إلى وقف انخفاض الليرة، بحسب تصريحات رسمية، وليس لرفع قيمتها أمام الدولار، الذي كان لا يتجاوز سعر صرفه قبل بدء الأزمة في سورية 50 ليرة.

وشهد الاقتصاد السوري خسائر كبيرة خلال العامين الفائتين، في ظل الأعمال العسكرية والقصف، وفرض عدة دول عقوبات اقتصادية أحادية الجانب، ما تسبب في توقف ألاف المنشآت الاقتصادية، وارتفاع معدل التضخم والبطالة بشكل كبير.