خارطة مستقبل مصر تعزل مرسي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أمس خارطة مستقبل لمصر خلال الفترة القادمة بالتشاور مع بعض القوى والرموز الوطنية والسياسية والشباب وقررت عزل الرئيس محمد مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية
ولحين انتخاب رئيس جديد.
ونصت خارطة المستقبل بحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي ألقاه وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأعطت خارطة المستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية كما نصت على تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا.
ونصت خارطة المستقبل على إقرار المحكمة الدستورية العليا مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية وإعلاء المصلحة العليا للوطن واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة التنفيذية المختلفة وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
ودعا بيان القيادة العامة الشعب المصري بكل أطيافه إلى الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دماء الأبرياء وحذر من أن القوات المسلحة ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل القوة والحسم ضد أي خروج عن السلمية وطبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.
وقال بيان القيادة العامة إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي.
وأوضح البيان أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي ولكنها استشعرت انطلاقا من رؤيتها الثاقبة أن الشعب المصري الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته وتلك هي الرسالة وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضروراتها واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.
وأكد بيان القيادة العامة أن القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة وهي منذ تشرين الثاني الماضي بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية والوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.
وقال بيان القيادة العامة إن القوات المسلحة تقدمت أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه مصر على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف بيان القيادة العامة إنها في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت مع مرسي في قصر القبة في 22 حزيران الماضي وعرضت رأيها ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية وأكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري وقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار بما يحقق طموح الشعب ورجاءه إلا أن خطاب مرسي قبل انتهاء مهلة الـ 48ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.
وأوضح بيان القيادة العامة إن ذلك استوجب من القوات المسلحة استنادا إلى مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام.