الـرئـيـس الأسـد يـصـدر الـقـانـون رقـم 2 لـلـعـام 2009
الـمـتـعلـق بـمـؤسـسات تـنظـيم الـرحـلات الـسـياحـيـة ووكـالات الـسـفـر والأنـشـطـة الـتـي تـقـوم بـهـا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 2 للعام 2009 المتعلق بمؤسسات تنظيم الرحلات السياحية أو وكالات السفر أو الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب العمرة أو السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية والأعمال التي تمارسها.
كما يتضمن القانون الالتزامات المترتبة على مواقع العمل السياحية وأصحابها والشروط الواجب توفرها في الجهة التي تطلب الحصول على ترخيص العمل كموقع عمل سياحي.
هذا وسينشر نص القانون في الصحف اليومية غداً.
آغة القلعة:القانون رقم 2 يأتي تلبية لمتطلبات تطوير مكاتب السياحة والسفر
أكد الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة أن القانون رقم2 يأتي تلبية لمتطلبات تطوير عمل مكاتب السياحة والسفر التي كان عملها يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 458 لعام 1957 الذي صدر منذ اكثر من خمسين عاماً.
وقال الوزير آغة القلعة في تصريح لوكالة سانا إن القانون الجديد أفسح المجال لتطوير إدارة حركة السياح من وإلى سورية حيث تضمن أحداث تخصصات متعددة سواء لمؤسسات تنظيم الرحلات السياحية أم وكالات السفر أم مكاتب السياحة الداخلية أم مكاتب العمرة أم وكالات الترويج والتسويق والأنشطة السياحية أم مكاتب الخدمات السياحية وهذه جميعها تغطي طيفاً واسعاً من متطلبات ادارة حركة السياح.
وأضاف وزير السياحة أن القانون الجديد تضمن أيضاً تحديد أهداف هذه المؤسسات والوكالات وأساليب عملها وهكذا سنرى لأول مرة مكاتب متخصصة في السياحة الداخلية نظراًُ لما توليه الحكومة من اهتمام بقطاع السياحة كما أننا سنرى لأول مرة وكالات انشطة سياحية تختص بالمهرجانات والدعاية السياحية والاعلام السياحي.
وأوضح الوزير آغة القلعة أن القانون الجديد اهتم بحماية مصالح المؤسسات السياحية ولكن في الوقت ذاته اهتم أيضاً بمصالح السياح حيث تضمن أحداث عقد السائح وعقد المعتمر الذي سيضمن حقوق كل من يسافر عبر هذه المؤسسات والوكالات السياحية بما يضمن تنفيذ البرنامج السياحي كما هو متفق عليه.
وأشار وزير السياحة إلى أننا سنرى من خلال هذا القانون مكاتب تختص بتوفير الخدمات السياحية من حجوزات وإقامة وحضور الحفلات والمهرجانات وكل ما يلزم السائح وخاصة عندما يأتي إلى سورية من خارج اطار الزيارات المبرمجة.
وختم وزير السياحة قائلاً أنه بالنتيجة أتى القانون رقم2 ليفتح آفاقاً جديدة لإدارة حركة السياح وتقديم الخدمات لهم وليغني المنتج السياحي السوري وليضمن حقوق السياح السوريين سواء كان هذا في برامجهم للسياحة الداخلية او خارج سورية.
