صناعة حلب ترفع 35 مقترحاً للحكومة لتنشيط الاقتصاد

رفعت غرفة صناعة حلب 35 مقترحاً إلى الحكومة اعتبرتها الأساس لتنشيط الاقتصاد الوطني بما يضمن الاستقرار الاقتصادي، ويحسن المستوى المعيشي للمواطن.
وأكدت الغرفة في مقترحاتها، بداية ضرورة إعادة النظر بسياسة التحرر التجاري أو ما يعرف بالليبرالية الاقتصادية التي جرى تطبيقها بشكل سريع وفوضوي دون مراعاة متطلبات التنمية الصناعية الوطنية وعرضها للمنافسة غير المتكافئة من دول تدعم وتحمي صناعتها، ما أدى إلى غزو المنتجات العربية والأجنبية الرخيصة للأسواق السورية وتقليص الاستثمارات الصناعية الوطنية وخصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبشكل متواز مع عزوف الحكومة عن إصلاح القطاع العام وعن ضخ الأموال في مشروعات البنى التحتية ما أدى بالنتيجة إلى ضعف السياسة الاقتصادية في استيعاب تداعيات النمو السكاني وتوظيف الأعداد الكبيرة للداخلين في سوق العمل، وبسبب ذلك تفاقمت البطالة وزاد معدل الفقر والجهل الأمر الذي أنتج حالة غير متوازنة وغير عادلة في توزيع الثروات.

وركزت الغرفة في مقترحاتها على أهمية تأمين الحماية للمدن الصناعية، والإسراع في تأسيس منظومة مصرفية ونقدية آمنة مع الدول الصديقة، إضافة إلى ضرورة حماية الصناعات ذات القيمة المضافة وصناعات العمالة الكثيفة كصناعة الألبسة وغيرها والعمل على توطين صناعة السيارات والآلات التي تعتبر العمود الفقري للصناعات الأخرى مع التركيز على الصناعات الزراعية والغذائية والتمسك ببرنامج الرقابة على المستوردات والصادرات وإصلاح جوانب الخلل فيه.

وأشارت الغرفة، إلى الإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد لتحفيز الصناعة الوطنية، وإعادة جدولة ديون واقتراضات الصناعيين وتخفيض فوائد الإقراض والسعي جدياً لإعادة النظر في القوانين والضوابط الناظمة لعمل المصارف الخاصة والعمل على تخفيض الرسوم الجمركية وعلى المواد الأولية غير المصنعة إلى 1% أو إزالتها كلياً وإلغاء الرسوم على المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية وإلغاء العديد من رسوم الإنفاق الاستهلاكي عليها لكي تبقى السلة الغذائية الأساسية في متناول الجميع.

واقترحت الغرفة، الحفاظ على القطاع العام الصناعي وإعادة هيكلته بما يضمن فصل ملكية الشركات عن إدارتها المنتجة مع تأسيس شركات جديدة وفق مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بالتسويق.

واعتبرت الغرفة، أن إعادة صياغة المحفزات الضريبية أمر مهم لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والمساهمة في رفد البحث العلمي.

وأكدت الغرفة، في مقترحاتها الدور الأساسي في إعادة دراسة حوامل الطاقة خصوصاً الكهرباء والفيول والمازوت نظراً لخطورة رفع الأسعار الأمر الذي سيؤدي –حسب الغرفة- حتماً إلى إغلاق العديد من المعامل وتشريد آلاف العمال وضرورة تخفيض الرسوم الزائدة على فواتير الكهرباء الصناعية.

وتحت بند تحفيز التسويق والتصدير، دعت الغرفة إلى ضرورة إحياء تجارة الترانزيت وتسهيل الإجراءات والقوانين المتعلقة وتخفيض الرسوم بما يضمن لسورية أن تكون محطة ترانزيت إقليمية كبرى إضافة إلى تفعيل صندوق دعم الصادرات وزيادة اعتماداته المالية وتغطيته للصناعات وتقديم حوافز للتصدير وفق المعايير والقوانين التجارية الدولية.

وأشارت الغرفة، إلى ضرورة إعادة النظر بالسياسة الضريبية والانتقال من ثقافة الجباية إلى نهج الرعاية في مختلف مفاصل العمل الضريبي مع الاعتماد على نظم ضريبية مؤتمتة تقلل من الروتين والبيروقراطية والفساد وتساعد الدولة في الحصول على الأرقام اللازمة لتقييم الاقتصاد ورسم الخطط الاقتصادية والاستراتيجية.

وأشارت الغرفة، إلى أهمية إعطاء إعفاءات ضريبية محددة خلال فترة تأسيس الشركات الصناعية والانطلاق لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التأسيس والتأكيد على إعادة النظر في القانون 24 الذي جرت عليه العديد من التعديلات وإصداره بشكل قانون جديد وعصري يلغي كل الغموض الذي أحاط به.
وقالت الغرفة: إننا اليوم بحاجة إلى تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير عن طريق الجو مع فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتسجيلها على إحداث شركات متخصصة في النقل الجوي للبضائع.

وأكدت الغرفة في مقترحاتها أهمية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والإسراع بإصدار المخططات التنظيمية التي كانت سبباً رئيسياً في إثراء بعض الأطراف على حساب المواطن، والذي أدى لعدم صدورها إلى وصول أسعار العقارات في سورية إلى مستويات كبيرة لا يتحملها المواطن العادي.
وأشارت الغرفة إلى ضرورة تعزيز سلطة القضاء ورفده بالمزيد من القضاة المؤهلين للبت في القضايا التجارية المتعلقة بالسندات والشيكات والنزاعات على الملكية.. إلخ الأمر الذي ينعكس على راحة المواطن وحياته.

وفيما يخص تمويل المشروعات الصناعية اقترحت الغرفة ضرورة تشجيع المصارف العامة مع الخاصة على التمويل بالاستثمار في مشروعات صناعية بدلاً من التمويل في الاستهلاك في قروض السيارات وغيرها مع إعادة النظر في نسب الفوائد المفروضة من قبل المصارف العامة التي تحدد معدل الفائدة وإعادة النظر أيضاً في المرابح التي تتقاضاها المصارف الإسلامية، والتي تعتبر مرتفعة جداً مقارنة مع المصارف الاعتيادية والعمل على تطبيق نظام الاقتراض الاختصاصي واستحداث صناديق للتنمية الصناعية ممولة من قبل المصارف العامة والخاصة مع إلزام المصارف بتحديد جزء من رأسمالها لتمويل صناديق مخصصة لتمويل المشروعات الإستراتيجية طويلة الأمد، يكون لها أثر إيجابي على الصناعة الوطنية.