إلى متى ستستمر إسرائيل من الإفلات من الملاحقة القانونية والعقابية

انه زمن الاستقواء والاسترجال العربي بمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد بعضا من الدول العربية من قبل ألجامعه العربية والمستهدفة من دول خليجيه حيث تتزعم قطر والسعودية ،
مجلس التعاون الخليجي بمكوناته السياسية وبما يملكه من ثروة نفطية يتم تجنيدها لصالح ما يسمى بثورات الربيع العربي ضمن مخطط أمريكي صهيوني يهدف إلى إسقاط انظمه عربيه معروف البعض منه بالولاء لأمريكا ويتسم حكمها بالاستبداد والديكاتوريه والذي لا يقل استبدادا وتحكما عن تلك الدول الداعمة لثورات الربيع العربي ، إن بعض أنظمة الخليج العربي التي أصبحت تعتبر نفسها منارة الحرية وتدافع عن حقوق الشعوب العربية من بطش الحكام الديكتاتوريين ، هذه الدول أسقطت من حساباتها معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب ثلاثة وستون عاما وتناست أن هناك أرضا فلسطينيه وعربيه محتله ، ومع ذلك فان هذه الدول التي تدعي بأنها الحامي للحريات ألعامه وحريات الشعوب هي نفسها من سيرت قوات درع الجزيرة لمقاومة ما سمته بأعمال العنف في البحرين وهي من تبطش وتضرب كل من يرفع رأسه وتدعي أن وراء تلك الأعمال أجندات خارجية وهي بمنأى عن أية مسائله دوليه أو انتقاد من قبل المؤسسات والجمعيات الحقوقية التي تعنى بالحقوق الانسانيه باستثناء هيومن ووتش رايتس التي انتقدت بتقريرها السنوي السعودية وبعضا من دول الخليج ، قطر ومن متحالف معها تستهدف سوريا بعد استهداف ليبيا وتسعى لمجلس الأمن من اجل ما تدعيه دعم لمبادرة ألجامعه العربية لأجل دعم المبادرة العربية في سوريا وتحقيق الأمن والاستقرار والديموقراطيه من خلال استصدار قرار من مجلس الأمن لتبني المبادرة العربية بالشأن السوري ، سؤالنا إلى دولة قطر بصفتها الرئيس الدوري للجامعة العربية وبكونها الحريص على الحرية للشعوب والتحرر ولأعضاء ألجامعه العربية … أين هي حرية الشعب الفلسطيني ؟؟؟ ألا يستحق الشعب الفلسطيني هذا الاهتمام من هذه الدول التي تدعم حرية الشعوب العربية ، الفلسطينيون يعانون من ممارسات وقمع الاحتلال من القتل والاعتقال اليومي التعسفي والحصار الأمني والاقتصادي والاستيلاء على الأراضي بصورة مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية والتي جميعها تكفل الحقوق للإقليم المحتل من التعرض للحرية والمس بالملكيات والحقوق وهذه جميعها وردت في اتفاقية جنيف ومعاهدة لاهاي وهاهي حكومة إسرائيل بقوانينها العنصرية وأعمالها التي تستهدف تهويد القدس والأماكن ألمقدسه وهي ترتكب يوميا من الجرائم التي تعد في حقيقتها انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية المعمول بها وتعرض حياة المواطنين العزل للخطر وتحجز حريتهم ، اعتقلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رئيس المجلس التشريعي عزيز ألدويك بلا مبرر أو سند قانوني وحولته للاعتقال الإداري واعتقلت النائب خالد طافش واقتحمت مقر الصليب الأحمر لتعتقل النائب محمد طوطح والنائب خالد ابوعرفه بحجة عدم انصياعهما للقرار الإسرائيلي القاضي بإبعادهما عن المدينة ألمقدسه وهي موطنهما ، عمل إسرائيل الذي ينتهك الحقوق الفلسطينية يكاد يكون يوميا وما يواجهه الفلسطينيون من عدوان المستوطنين والتعرض للأملاك الفلسطينية والأماكن الدينية ألا يشكل تعديا على الحريات ومس بالحقوق الانسانيه ، أين هو الموقف العربي وأين هو الاستنكار العربي والدولي لهذه الجرائم ألا يستدعي الاعتداء الإسرائيلي من قبل قوات الاحتلال القمعية للشعب الفلسطيني والمستوطنين الطلب من مجلس الأمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني أسوة بغيره من الشعوب العربية التي تدعون أنكم الحامون والمدافعون عن حرية هذه الشعوب ، ألا يستدعي الأمر تحرك عربي جاد وفاعل باتجاه مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين ممارسات إسرائيل ويؤمن الحماية للشعب الفلسطيني ويضمن الحقوق للمعتقلين الفلسطينيين وتامين الإفراج عنهم إن المواقف العربية التي تستقوي بمجلس الأمن تحت مبرر حماية الشعوب والحرية والديموقراطيه تتطلب أن تتحرك تلك الانظمه العربية لحماية الحقوق الفلسطينية وحماية حقها بالحرية والديموقراطيه من الاحتلال الإسرائيلي ، وإذا كانت الانظمه العربية مستهدفه بقرارات مجلس الأمن فالأولى أن تستهدف إسرائيل بكونها دوله احتلال تمارس قمع الحريات وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتهود الأرض وتتوسع بالاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية فإذا كان هذا زمن الملاحقة فلا بد من أن تلاحق إسرائيل وتعاقب على أعمالها وأفعالها إذا كانت هذه الدول محقه بملاحقاتها ضد الانظمه والدول العربية حسب ما تدعي