قريباً .. قانون تحويل المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة إلى شركات عامة قابضة

تعمل لجنة الإصلاح على إصدار قانون جديد للقطاع العام الصناعي يقوم على أساس تحويل المؤسسات التابعة لوزارة
الصناعة إلى شركات عامة قابضة مملوكة بالكامل للدولة تعمل بضمانتها , وفيها يتم تحديد العلاقة مع وزارة المالية بالضريبة على الأرباح، وبنصيب المالك من الأرباح، ويخضع العاملون إلى النصوص الواردة في مشروع قانون إحداث الشركات القابضة.

وفيما لم يرد عليه نص يكون القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو المرجع، كما يتم تنظيم العلاقة بين الوزارة والشركات المزمع إحداثها بما يخدم مصلحة الشركات ويحافظ على ولاية ورعاية الدولة لها.

وعبر نائب وزير الصناعة محمد توفيق سماق لصحيفة تشرين عن بعض لواعج الإصلاح الصناعي قائلاً "إن السجال بين مزاجين أولهما حكومي غير متعاطف مع القطاع العام في سنوات سابقة وثانيهما الرأي العام في الشارع السوري الذي يحتضن ذلك القطاع هو ما أوصل الشركات والمؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة إلى ما هي عليه" .

و تابع "و إن فشل تجارب الإصلاح السابقة مردها إلى أن اتجاهات ثلاثة كانت سائدة في أوساط الحكومة السابقة الأول ينظر إلى القطاع العام على أنه بقايا عصر انتهى، فلم يكن مقتنعاً بإصلاحه، والثاني كان يرى أنه لا جدوى من إصلاحه ورأى بعضهم خصخصته وطرحه للبيع أو تثميره حين طرحنا مبدأ فصل الملكية عن الإدارة وحاول بعضهم تنفيذه بشكل غير قانوني". ‏
‏
و قال سماق "إن القطاع العام الصناعي الذي نرمي إلى إصلاحه هو 114 منشأة موزعة على أربعة معامل تتبع مؤسسة التبغ وهي جيدة بكل المقاييس و17 معملاً لحلج وتسويق الأقطان، و93 شركة تتبع المؤسسات الأخرى".

و أضاف "و لأن الأقطان وضعها قريب من الجيد نتمنى أن تستمر في التطور، لكن المؤسسات الست المتبقية لديها 44 شركة خاسرة و49 شركة رابحة، وجزء من تلك الشركات الرابحة تدور في فلك نقطة التعادل، ولان المخازين هي مؤشر آخر عن وضع الشركات فإن 18 مليار ليرة سورية ثمن ما تكدس من إنتاج تشير إلى أزمة حقيقية يعيشها القطاع العام الصناعي الذي أصبح إصلاحه ضرورة وطنية وسياسية واقتصادية واجتماعية أيضاً" .