أكاديميون: قانونا الأحزاب والانتخابات العامة إغناء للحياة السياسية وتعزيز للنهج الديمقراطي
تستند عملية الإصلاح الشامل إلى الإرادة السياسية والمجتمعية لإنجاز هذا المشروع الذي يلبي تطلعات ورغبات
المواطنين ويواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات ويأتي صدور المرسومين 100 و101 الخاصين بقانوني الأحزاب والانتخابات العامة استكمالا لعملية الإصلاح وترسيخا لمبادىء الديمقراطية والحرية والعدالة ويفسحان المجال أمام الجميع للمشاركة في الحياة السياسية على أوسع نطاق وتعزيز التجربة الديمقراطية.
وقال الدكتور محمد الحسين عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق في تصريح لوكالة سانا إن المرسومين متكاملان قانونيا ويرتكز عليهما الإصلاح السياسي حيث يسمح قانون الانتخابات بممارسة الديمقراطية الحقيقية والحرية التي نقدسها ونجلها ويتيح قانون الأحزاب المشاركة في الحياة السياسية بشكل منطقي وحقيقي من خلال امتلاك صوت حر لانتخاب من نريد.
وأضاف أن قانون الانتخابات العامة عصري ونوعي وحضاري وحدد المسار وأضاء الطريق وحسم الخيارات وشكل نقلة نوعية كونه لا يأخذ بعين الاعتبار أي من الأمراض التي نبغضها كالعشائرية والعائلية والطائفية والمناطقية ويهدف إلى تأمين البيئة الملائمة لممارسة حرية الفرد التي يقدسها الدستور وحماية حقوقه ويعد ضابط إيقاع حقيقيا لرقابة فاعلة على الممارسات السلبية التي يمكن أن تحدث خلال العملية الانتخابية من خلال الجزاءات التي نص عليها وتطول المخالفين في هذا المجال.
وأوضح الحسين أن القانون يتيح للجميع ممارسة الحق الانتخابي وفسح المجال للأكراد المجنسين بناء على المرسوم 49 بممارسة حقهم الانتخابي دون أن يكون قد مضى على تجنيسهم عشر سنوات وحدد لجانا قضائية مركزية وفرعية تشرف على الانتخابات وأناط بمجلس القضاء الأعلى تعيين اللجنة المركزية مؤكدا أن المرفق القضائي يطغى في هذا المجال من خلال رقابة فاعلة وموضوعية وحيادية على صحة الانتخابات والحيلولة دون حدوث تزوير فيها.
وقال إن قانون الانتخابات يعد من أفضل القوانين في العالم وانطلق من الواقع وراعى الخصوصية المحلية ويؤمن حقا انتخابيا على مستوى أعضاء مجلس الشعب والإدارة المحلية بغية انتخاب أشخاص يتحملون المسؤولية والارتقاء بمستوى المحليات نحو الأفضل.
وحول قانون الأحزاب أكد الحسين أنه يشكل صيحة أخرى في العالم المتجدد الراغب في المشاركة الجماعية في بناء الدولة ويسمح بتأسيس أحزاب تكون فاعلة والقاسم المشترك بينها الوحدة الوطنية وعدم السماح للأجندات الخارجية بالتدخل والتركيز على مبادئ الوطنية والمقاومة والرؤية القومية.
وأشار إلى أن القانون يعطي الفرصة لتكون المشاركة واسعة وعلى المستوى الوطني وإعطاء دور لشرائح اجتماعية بات لها صوت ضمن تكتل سياسي تؤمن بمبادئه من أجل المشاركة السياسية في حمل هموم الدولة .
ورأى عميد كلية الحقوق أن البعض يريدون وضع العصي بالعجلات من أجل عدم ترجمة هذه القوانين على أرض الواقع بغية عرقلة عملية الإصلاح مؤكدا أنه يمكن عبر الحوار والتكاتف والوعي حل جميع المشكلات ومواجهة التحديات خلال المرحلة القادمة من أجل بناء سورية التي نريدها جميعا قوية ومنيعة.
وبين الدكتور مدين الضابط أستاذ في كلية الاقتصاد بالجامعة أن المرسومين يعززان الديمقراطية والمشاركة الواسعة للمواطنين في إدارة شؤون البلاد مشيرا إلى أن قانون الانتخابات تضمن ضمانات وافية وكافية لممارسة العملية الانتخابية بجو من الشفافية وبعيدا عن الإكراه والترغيب والترهيب ووضع الإشراف عليها لسلطة القضاء وإبعاد أي دور للسلطة التنفيذية ومنع استخدام الجهات والأموال العامة في أي دعاية انتخابية ويتيح الفرصة أمام المواطنين لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب والمجالس المحلية بجدية وحيادية ونزاهة بغية المساهمة في إدارة الدولة تشريعيا ومحليا.
وحول قانون الأحزاب رأى الضابط أنه خطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي ويؤدي إلى زيادة المشاركة الفعالة للمساهمة في الحياة السياسية من خلال تأسيس أحزاب وطنية وفق شروط واضحة تعمل تحت سقف الدستور والقوانين والأنظمة ما يعزز المشاركة في شؤون الدولة.
وفي حلب أشار المهندس معن اسماعيل رئيس دائرة التنفيذ في مديرية الاتصالات بالمحافظة الى أن المرسومين يسهمان في إغناء الحياة السياسية والاجتماعية والديمقراطية في البلاد مؤكدا ضرورة أن يكون لدى الحزب الناشئ خطط وبرامج علمية بناءة منظمة تلافيا لوقوعه في العشوائية والتخبط وان يكون قادرا على تحقيق أهدافه.
وأوضح اسماعيل أهمية أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية قادرا على تمثيل الشريحة التي انتخبته أمام الجهات المعنية والسعي لاستبعاد المتنفذين الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية من خلال استغلالهم عضوية هذه المجالس.
وقال المحامي محمود يوسف إن صدور قانوني الأحزاب والانتخابات العامة أتى ضمن حزمة قوانين الإصلاح التي تشهدها البلاد وتشكل نقلة نوعية في حياة المجتمع السوري تمكنه من تلمس آفاق إصلاحية جذرية.
وأضاف يوسف إن قانون الأحزاب يمكن المواطن من ممارسة حقوقه السياسية والنيابية عبر اختيار الأحزاب السياسية التي يمكن أن ينتسب إليها والمشاركة في صنع القرار في مختلف مجالات الحياة من خلال اختيار ممثليه لمجلس الشعب والإدارة المحلية.
وقال المحامي أحمد منير محمد إن القانونين يواكبان التطور الذي تشهده سورية وجاءا ضمن ظروف موضوعية لتطوير الحياة السياسية مشيرا إلى أهمية متابعة تنفيذ الأحزاب لبرامجها بشكل مستمر وتقويم أي جنوح لديها أو محاولات استغلال السلطة والابتعاد عن هموم المواطن وتطوير الوطن.
وأكد أن قانون الانتخابات العامة يلبي متطلبات تطور المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأتاح لسلطة القضاء ضبط العملية الإنتخابية.
وفي طرطوس أكد الدكتور بسام دكروج عضو مجلس الشعب عن المحافظة ان صدور قانوني الأحزاب والانتخابات العامة يأتيان في إطار برنامج الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى تطوير المجتمع وتعزيز الأمن والأمان ويسهمان في إشراك أفراد المجتمع في الحياة السياسية والاجتماعية وتعزيز النهج الديمقراطي الذي يقود إلى التطور في مناحي الحياة كافة.
وأشار إلى أن قانون الأحزاب أتاح لجميع شرائح المجتمع الانتماء إلى أحزاب سياسية والمشاركة من خلالها في صنع القرار ما يشكل نهجا ديمقراطيا حرا قل أن يتوافر لدى العديد من دول العالم بما فيها المتقدمة موضحا في هذا السياق أن قانون الانتخابات متطور ويحاكي أحدث التشريعات في العالم وأتاحته للقضاء الإشراف والمراقبة على العملية الانتخابية تشكل ضمانة عالية المستوى.
