الحكومة تناقش مشروع قانون الإعلام ووزير الاعلام يؤكد بأنه يكرس مبدأ الحرية الإعلامية

بحثت الحكومة، يوم الأحد، مشروع قانون الإعلام في صيغته النهائية، فيما أوضح وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود أن مشروع القانون يكرس مبدأ الحرية الإعلامية وفقاً لأحكام الدستور والقانون ..

وقالت وكالة الأنباء الرسمية ( سانا ) أن مجلس الوزراء ناقش بجلسته النوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع القانون، الذي يحدد المبادئ والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي وحقوق وواجبات الإعلاميين وشروط وإجراءات الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ..

كما يقضي مشروع القانون بإحداث مجلس يسمى المجلس الوطني للإعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ..

وكانت سيريانيوز علمت مؤخرا أن الحكومة شكلت لجنة وزارية تضم كلا من وزراء الإعلام والاتصالات والسياحة لدراسة مشروع قانون الإعلام، بحيث تعمل اللجنة على تعديل ما جاء بخصوص المجلس الوطني للإعلام وأن تربطه بالحكومة وإتباعه لوزير الإعلام بشكل استشاري ..

وأوضح الوزير محمود عقب الجلسة أن "مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتطوير عمل وسائل الإعلام بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية بما يتناسب مع عملية الإصلاح الشامل في سورية، ويواكب بيئة الإعلام المعاصر ويساهم في تطوير الأداء الإعلامي كبنية مؤسساتية وكادر بشري وسياسات إعلامية تركز على الشأن العام وقضايا المواطنين، وربط الإعلام بالمجتمع بكافة شرائحه وأطيافه وتقديم المحتوى الإعلامي بأسلوب احترافي عالي المستوى".

وكانت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون جديد للإعلام وضعت، مؤخرا، بعد عقدها 19 جلسة، مسودة أولى للقانون الجديد تتألف من 92 مادة، تهدف إلى صيانة حرية الإعلامي في الحصول على المعلومة وأحقية النشر، لتبدأ بعد ذلك في المهمة الأخرى وهي وضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني قبل الرابع والعشرين من تموز الجاري موعد انتهاء أعمال اللجنة.

وأضاف محمود أن "المشروع يكرس مبدأ الحرية الإعلامية وفقاً لأحكام الدستور والقانون وحق الإعلامي في الحصول على المعلومات والتلازم بين الحرية والمسؤولية"، مبينا أنه يتضمن أيضاً إحداث المجلس الوطني للإعلام الذي يتولى وضع الضوابط والأسس الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وإعداد التشريعات والسياسات الإعلامية الوطنية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

كما لفت الوزير إلى أنه يشمل إحداث محكمة بدايات في كل محافظة تسمى محكمة قضايا الإعلام، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن متغيراً أساسياً يتمثل في إلغاء العقوبات بحق الصحفي وضمان حريته المصانة في القانون وتسهيل المؤسسات العامة لمهمة الإعلامي في الحصول على المعلومات وضمان حقه في حماية مصادر معلوماته".

وسيتم قريبا عرض مشروع القانون على موقع التشاركية الخاص بمجلس الوزراء وعلى مواقع وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية بغية الاستفادة من آراء المواطنين في إعادة واستكمال صياغة مشروع القانون في فترة قريبة.

يشار إلى أنه صدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين كالانتخابات والأحزاب والإدارة المحلية، كما صدرت إجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.