بلاغ لرئاسة مجلس الوزراء يوضح الكتب والمذكرات والبيانات الواجب تضمينها في أضابير العقود

أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء انطلاقاً من الحرص على السرعة في إنجاز تصديق العقود وتمكين لجنة دراسة العقود من دراستها بالسرعة الممكنة بلاغاً طلب فيه إلى جميع الجهات العامة تضمين أضابير العقود عند رفعها للتصديق بمايلي ..
أولاً .. كتاب إرسال موقعاً من الوزير المختص الذي تتبع له الجهة المتعاقدة مشفوعاً برأيه.
ثانياً.. مذكرة تلخص وتوضح الإجراءات المتبعة منذ الإعلان وحتى إعداد العقد مرفقا بها نسخة أصلية عن الصحف التي نشر بها الإعلان عن المناقصة أو طلب العروض وبيان يتضمن عدد العروض المقدمة وتاريخ تقديمها مع بيان الجهات التي تقدمت بها وأسمائها وهل لها وكلاء وأسماؤهم .
ثالثاً.. دفاتر الشروط الحقوقية -المالية-الفنية -الخاصة.
رابعاً ..عدداً من نسخ العقد وملاحقه ان وجدت بحيث لا يقل عن أربع نسخ مصدقة من المراجع المخولة بذلك قانونا " الوزير المختص الذي تتبع له الجهة المتعاقدة " مجلس الدولة بالنسبة للعقود التي تخضع لمصادقته بموجب قانون مجلس الدولة .
خامساً .. الصكوك الصادرة بتشكيل لجنة المناقصة واللجان الفنية واللجان الأخرى ذات الصلة.
سادساً .. محاضر لجنة المناقصات مرتبة حسب تسلسلها الزمني ومحاضر اللجان الفنية التي قامت بدراسة العروض وحددت النتائج .
سابعاً .. صفة الموقع عن المتعهد المرشح على العقد والصك الذي يخوله بذلك.
ثامناً .. وثيقة توفر الاعتماد .
كما نص البلاغ انه إذا كان العقد منظما بالاستناد إلى احدى حالات التعاقد بالتراضي المحددة في القانون 51 لعام 2004 فيجب تقديم مذكرة توضح الأسباب الداعية للجوء إلى التعاقد بالتراضي ولا سيما ما يتعلق بالفقرة 11 من البند (أ) من المادة 39 والفقرة ج من المادة ذاتها.