مجلس الشعب يقر قانون إحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون إحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1968 المتضمن إحداث هيئة تخطيط الدولة
وأصبح قانونا.

ويحقق هذا القانون الانسجام في تركيبة الجهاز التخطيطي ضمن الأجهزة الحكومية وينظم طريقة عمله وفقا لمتطلبات التخطيط التأشيري لتحقيق الأهداف التنموية التي يطمح المجتمع لتحقيقها.

ويأتي المشروع انطلاقا من مهمة التخطيط في دراسة مختلف القضايا والظواهر الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بشروط ومقومات تحقيق أهداف وغايات التنمية وتحديد بدائل السياسات والإجراءات والخطوات الممكنة ومقومات تحقيق أهداف وغايات التنمية إضافة إلى آلية متابعة وتقييم نتائج تنفيذها واعتبار الخطة الاقتصادية الوثيقة الرسمية التي يشارك بها كل شركاء التنمية وتحدد فيها الإجراءات والبرامج والمشاريع التي تزمع الدولة تنفيذها بما يكفل تحقيق أهداف التنمية التي يطمح المجتمع لبلوغها.

ويتألف مشروع القانون من 25 مادة توضح آلية عمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وأجهزة التخطيط والتعاون الدولي والمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وصندوق تمويل الدراسات المتميزة واستخدام الخبرات إضافة إلى الأحكام الانتقالية.

وكان المجلس أقر في جلسته السابقة بتاريخ 23 كانون الأول الجاري المواد من 1 إلى 5.

وبين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في رده على تساؤلات الأعضاء حول آلية تمثيل أعضاء مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي أن التمثيل يأتي بناء على الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي سيناقشها والتقارير التي ستعدها هيئة التخطيط والتعاون الدولي مبينا أن هذا المجلس مخول بإعطاء توجهات عامة حول هذه التقارير.

وحول مهام المجلس أوضح الدردري أن المجلس سيتخذ توصيات بشان السياسة النقدية بعد دراسة وتحليل المتغيرات والتأثيرات العالمية والمحلية ومناقشة الإسقاطات المستقبلية للمتغيرات الأساسية للاقتصاد السوري والمسارات المحتملة له وانعكاساتها على توقعات الإنتاج والعمالة والاستهلاك والاستثمار والاستيراد والتصدير وإصدار توصيات بشأنها وتحديد الغايات البعيدة المدى والأهداف العامة الكلية والقطاعية والإقليمية.

وحول صندوق تمويل الدراسات المتميزة واستخدام الخبرات التي يتضمنها مشروع القانون أكد الدردري أهمية هذا الصندوق في عملية التنمية التي تشهدها سورية مشيرا إلى أن الصندوق سيتيح تمويل الدراسات المتميزة وتقديم مبالغ دعم مخصصة لاستقدام الخبراء المحليين والخارجيين من أصحاب الكفاءات العالية والتخصصية النوعية للاستفادة من خبراتهم ودراساتهم اللازمة للهيئة وفق نظام معياري يحدد سوية ونوعية الخبرات والبحوث والدراسات المطلوبة.

وتناولت أسئلة أعضاء المجلس الموجهة إلى الحكومة آلية معالجة الإجراءات التي اتخذتها محافظة دمشق بتوجيه إنذارات لإخلاء عدد من المنازل في منطقة المهاجرين بحلول شهر شباط القادم بغية تنفيذ شارع وضرورة أن يصل دعم مادة المازوت إلى المستحقين من المواطنين على وجه السرعة دون انتظار نتائج الإحصاءات والإبقاء على مجانية الرعاية الصحية وخاصة اللقاحات إضافة إلى مراقبة تسعير المواد الغذائية المستوردة.

وطالب أعضاء المجلس بتوزيع عدادات لاستجرار الكهرباء والماء في مناطق السكن العشوائي وإعادة النظر بأسعار المواد الإستراتيجية والأسمدة لدعم الفلاحين وتامين الحماية للمنتجات الصناعية المحلية.

وأكد الدردري أنه لا يوجد أي توجه لإلغاء مجانية اللقاحات مبينا أن نظام الرعاية الصحية التي تعمل عليه وزارة الصحة يهدف إلى تطوير النظام الصحي بشكل عام دون المساس بالخدمات الصحية والرعاية الصحية المتعلقة بصحة الأم والأطفال.

وقال إن الحكومة ملتزمة بموضوع شركات المراقبة لتأمين الحماية للمنتجات المحلية وتوفير بيئة تنافسية حقيقية للصناعة الوطنية دون الحد من السماح لإدخال المنتجات المستوردة وخاصة أن القدرة الإنتاجية للاقتصاد السوري أعلى من القدرة الاستهلاكية مشيرا إلى إمكانية توفير التامين الصحي ل750 ألف عامل في القطاع الإداري.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من اليوم.