وزراء مالية الاتحاد الاوروبي يوافقون على قرار استونيا اعتماد اليورو

وافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الثلاثاء على اعتماد استونيا العملة الاوروبية الموحدة اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2010 لتصبح بذلك اول دولة في البلطيق تخطو هذه الخطوة، كما اعلنت مصادر اوروبية.
واثناء اجتماع في لوكسمبورغ، صادق الوزراء بذلك على مقترحات في هذا المعنى كانت اعلنتها المفوضية الاوروبية الشهر الماضي.
وهذا التوسيع الجديد لمنطقة اليورو لا يزال يحتاج الى موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي اثناء قمة في 17 و18 حزيران/يونيو، ثم المصادقة النهائية على هذا القرار في تموز/يوليو بعد استشارة البرلمان الاوروبي. وهذا لن يشكل مشكلة.
واستونيا التي تقع في اقصى شمال شرق الاتحاد الاوروبي الذي انضمت اليه في 2004 بعد تركها الاتحاد السوفياتي في 1991، ستصبح الدولة السابعة عشرة التي تعتمد العملة الاوروبية.
وستكون اول دولة في البلطيق وثالث دولة شيوعية سابقا بعد سلوفاكيا وسلوفيينا، تدخل منطقة اليورو التي تمر حاليا في اسوأ ازمة في تاريخها. واخر الدول التي انضمت الى الاتحاد النقدي الاوروبي هي سلوفينيا في 2007 وقبرص ومالطا في 2008 وسلوفاكيا في 2009.
ولاعتماد اليورو، ينبغي ان تحترم الدول المرشحة عدة معايير: التحكم بالمالية العامة (عجز وديون) والتضخم والتقلبات المحدودة في مجال صرف العملات ومعدل الفائدة.
وبحسب اخر توقعات المفوضية الاوروبية، سيسجل العجز العام في استونيا هذه السنة والعام المقبل نسبة 2,4%. وستتحدد ديونها العامة عند نسبة 9,6% من اجمالي الناتج الداخلي في 2010 و12,4% في 2011، وهو رقم قياسي في الاتحاد الاوروبي. الا ان البنك المركزي الاوروبي حذر تالين مع ذلك من مخاطر التضخم.