وضع اللمسات الاخيرة على خطة دعم منطقة اليورو الاثنين

اعلن رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر الخميس ان وزراء مالية منطقة اليورو سيضعون اللمسات الاخيرة الاثنين على آلية دعم غير مسبوقة بهدف مساعدة الدول التي قد تواجه، مثل اليونان، صعوبات مالية.
وقال يونكر اثناء مؤتمر مالي في لوكسمبورغ ان "الالية المالية التي سنضعها الاثنين في لوكسمبورغ هي الية موقتة تستجيب لحاجات (وضع) ازمة" في دول منطقة اليورو.
ويلتقي الوزراء الاثنين في لوكسمبورغ في اجتماعهم الشهري.
وكان الوزراء اتفقوا في التاسع من ايار/مايو على مبدأ انشاء مثل هذا الصندوق الطارىء مع 440 مليار يورو ضمانات قروض للدول التي ستعجز عن ايجاد الاموال الضرورية في الاسواق المالية.
وقد شاركت السويد وبولندا، وهما ليستا عضوين في منطقة اليورو، ايضا في هذه الالية التي ستكتمل بقروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لبلوغ ما مجموعه 750 مليار يورو.
ولكن تبين ان المحادثات في الاسابيع الاخيرة على مستوى الخبراء لوضع الالية فعليا، معقدة.
وتكمن المشكلة الرئيسية في ان المانيا ترفض قيام كل الدول بتقديم ضمان تكافلي حول كامل المبالغ التي سيتم اقراضها لدولة ما وبتحديد معدل فائدة وسطيا. وتشدد برلين على ان لا تقوم كل دولة سوى بضمان الجزء من القرض الذي يعود اليها، ووفقا لشروطها الوطنية.
ومن شان اي حل اخر ان يفتح الطريق امام "اتحاد تحويلات مالية" لا تريد المانيا ان تسمع حتى بالحديث عنه، ذلك ان على كل دولة ان تبقى مسؤولة عن ماليتها.
وقال وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير القريب من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، امام مجموعة من الصحافيين الاوروبيين اخيرا "اذا كان يتوجب على دولة تقديم ضمانها، فاننا نرغب ان يتعلق الامر بضمانات وطنية وليس بضمان ديون تكافلي".
واضاف "اننا نستفيد من افضل الشروط لاعادة التمويل من دول اخرى، ولقد عملنا بكد للوصول الى ذلك. واذا ما كنا مضطرين في الوقت الراهن الى تقديم ضماننا لدولة اخرى، فاننا نريد ان يكون هذا الضمان وفق الشروط الالمانية".
والخميس، لمح يونكر الى ان الالية المقترحة تقترب في نظره من اصدار سندات اوروبية (يوروبوند)، وهو ما ترفضه برلين ايضا.
وقال "هل يمكن ان تتعلق الالية التي سنضعها الاثنين باصدار سندات؟ لو قلت نعم، لفعلوا كل شيء لمنع ولادة هذه الالية"، وبالتالي "لن اقول لكم ماذا اعتقد، وافضل اذا ان لا اقول اي شيء".
والصعوبة الثانية تناولت دور البرلمانات الوطنية. فبعض الدول مثل فنلندا ترغب في ان توافق برلماناتها على كل قرض مسبقا، ولكن تم التخلي عن هذا الشرط لان ذلك سيتطلب الكثير من الوقت ويجعل الالية غير فاعلة في اوضاع طارئة.
وتتناول التفاصيل الاخيرة المفترض تسويتها هيكلية وعمل الشركة المغفلة التي ستوضع موضع التطبيق لتنسيق القروض المحتملة. وهذه "الالية" سيكون مقرها لوكسمبورغ ويقوم البنك الاوروبي للاستثمار بادارتها.