مؤتمر الاستثمار بالمنطقة الجنوبية يناقش في يومه الثاني الاستثمار في البيئة والكهرباء والنقل والخدمات

ناقش مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية في جلسته الأولى لهذا اليوم محور الاستثمار في قطاعي البنى التحتية والخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة فيهما.
وأشار الدكتور يعرب بدر وزير النقل الى أهم المشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاع النقل والرؤية الإستراتيجية لهذا القطاع التي تنطلق من أهمية الموقع الجغرافي المتميز لسورية لافتا الى أن قيمة الاستثمارات في قطاع النقل خلال الخطة الخمسية العاشرة بلغت 4 مليارات دولار نصفها بتمويل حكومي والباقي برأسمال خاص.

وبين الوزير بدر دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال النقل من خلال مساهماته في 79 وكالة بحرية وإحداث 141 مدرسة سواقة وتأسيس 15 شركة نقل داخلي ليصل إجمالي الاستثمارات التقليدية للقطاع الخاص في ميدان النقل الى 324 مليون دولار وذلك منذ عام 2006 وحتى اليوم إضافة الى تنفيذ 200 مشروع على قانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم 8 برأسمال وصل الى 223 مليون دولار وفرت نحو 6000 فرصة عمل مشيرا الى وجود مشاريع قائمة على أساس التشاركية منها محطتا حاويات مرفأي طرطوس واللاذقية وإنشاء طريقين سريعين مدفوعي الأجر.

من جهته قدم الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء عرضا عن واقع منظومة الطاقة الكهربائية في سورية مبينا زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية من 3ر41 مليار كيلوواط ساعي عام 2008 الى 44 مليار كيلوواط ساعي العام الماضي وبنسبة زيادة 6 بالمئة.

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم وضع مشروع لقانون كهرباء جديد ينص على توفير الكهرباء بما يلبى حاجات المجتمع والسماح للقطاعات العام والمشترك والخاص المحلى والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع وإحداث مؤسسة لنقل الطاقة الكهربائية لافتا الى وجود مشاريع مطروحة للتشارك مع القطاع الخاص منها مشروع إنشاء واستثمار محطة توليد في منطقة الناصرية ومزارع ريحية في منطقتي الهيجانة في ريف دمشق والسخنة في تدمر إضافة الى الاستثمار في بناء معامل لتصنيع عدادات وكابلات ومحولات كهربائية.

وقال الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية إن سورية أضحت واحة مهمة للاستثمار من خلال امتلاكها للفرص الاستثمارية العديدة مبينا أن هذا المؤتمر يركز على المنطقة الجنوبية التي يوجد فيها الكثير من المواقع الاستثمارية في مختلف المجالات.

وأشار الوزير الحجة الى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستتركز على تنفيذ مشاريع خدمية طموحة ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين كتنفيذ مشاريع البنى التحتية والمدارس والمشافي والمستوصفات التي ستوفر فرص عمل كثيرة وإقامة معامل إعادة تدوير النفايات الصلبة وإنتاج السماد وإنشاء 3 صالات خدمة للمواطنين في محافظات المنطقة الجنوبية لافتا الى أن وزارة الإدارة المحلية تنوى طرح فرص استثمارية كبيرة على القطاع الخاص لإقامة معامل الكونسروة والألبان والأجبان والصناديق البلاستيكية وخراطيم نقل المياه للأغراض الزراعية.

بدورها أشارت الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة الى أهمية دمج السياسات البيئية في قرارات التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخفض تكاليف التدهور البيئي والمقارنة بين الجدوى الاقتصادية والبيئية لأي نشاط تنموي لتحقيق التوازن الذي ينعكس إيجابا على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان وتشجيع الاستثمارات التي تتماشى مع الاقتصاد الأخضر الذي عملت سورية على وضع أسسه من خلال تطبيق المفاهيم البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي لأي مشروع وإنشاء المركز الوطني للإنتاج الأنظف ودعم استخدام التقانات النظيفة في النشاطات التنموية.

وأضافت الوزيرة داية إن الوزارة لديها ثلاثة مشاريع بيئية في المنطقة الجنوبية تشمل مزرعة ريحية لإنتاج الطاقة الكهربائية ومصنعا متكاملا لتجهيز الطاقات المتجددة وقرية سياحية بيئية نموذجية وتمتلك 14 مخبرا بيئيا مجهزة بأحدث التقنيات لتحليل المياه والهواء والتربة والتلوث موزعة في جميع المحافظات.

من جهته قدم الدكتور مالك علي محافظ السويداء عرضا شاملا عن محفزات الاستثمار في المحافظة ومؤشرات التنمية فيها من حيث ارتفاع معدلات التعليم والخدمات الصحية وتوفر البنية التحتية المناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية المتنوعة الزراعية والسياحية والصناعية0

وأشار المهندس حسين مخلوف مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية الى أهمية تأمين احتياجات المشروعات الاستثمارية من المياه من خلال قيام مشروعات متعددة تنفذها وزارة الري.

وتحدث الدكتور محمد قرضاب الخبير في مجال الطاقة عن أهمية الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح وتوفرها في المنطقة الجنوبية.

الدردري: الحكومة تعتزم إنفاق 2000 مليار ليرة على الاستثمارات في الخطة الخمسية المقبلة وتسعى لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

وتركزت الجلسة الثانية من المؤتمر حول التنمية ومناخ الاستثمار في سورية.

وقال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن الحضور الفاعل لأكثر من 700 مستثمر في المؤتمر هو دليل إضافي على نجاح جذب الاستثمارات الى سورية, لافتا الى سعى الحكومة لجذب استثمارات خاصة محلية وعربية وأجنبية تصل قيمتها الى حوالي 2800 مليار ليرة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة مقارنة مع 1500 مليار ليرة في الخطة الخمسية العاشرة.

وأضاف الدردري أن الحكومة ستنفق في مجال الاستثمار خلال الخطة الخمسية القادمة نحو 2000 مليار ليرة مقارنة مع 900 مليار ليرة في الخطة الخمسية العاشرة لافتا الى أن سورية ستسعى الى جذب استثمارات لا تقل قيمتها الإجمالية عن 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة حيث أصبح الاستثمار يحتل مكانة حيوية هامة في مجال التشغيل و خلق عدد كبير من فرص العمل وتحسين مستوى الدخل.

وأشار الدردري الى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالمشاريع المركزية التي تحتاج لإطار قانوني من خلال التشاركية بين القطاعين العام والخاص يتضمن إنشاء هيئة أو إدارة خاصة بالمشاريع الكبرى حيث ستمتلك سورية قبل نهاية العام الجاري الإطار التشريعي والتنظيمي والإداري وخطط و خرائط الاستثمار الضرورية للمشاريع الاستثمارية الكبيرة.

وقال الوزير الحجة إن بيئة الاستثمار في سورية توسعت لتشمل الى جانب الاستثمار الصناعي والسياحي بابا جديدا هو الاستثمار العقاري بهدف إيقاف مناطق السكن العشوائي وتطويرها كما تم إعداد أول قانون للتخطيط الإقليمى سيعرض على مجلس الشعب.

وأشار الدكتور عامر حسنى لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة الى متابعة بناء مجموعة من عناصر استراتيجيات التنمية في إطار استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة وتطوير مناخ الاستثمار في سورية و بناء اقتصاد جديد وفق قوانين اقتصاد السوق الاجتماعي وتحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي بشكل إيجابي مبينا أهمية الاستثمار في الأماكن الواعدة التي تكون فيها مساحات الاستثمار كبيرة بما يحقق نتائج ايجابية0

من جهته أشار الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار الى دور الهيئة كوسيط بين المستثمر والجهات التنفيذية والتسويق للمشاريع بعد طرحها من قبل المحافظات والوزارات المعنية مبينا التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين والسرعة في انجاز تراخيص مشروعاتهم. واستعرض محافظ السويداء والدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا والدكتور رياض حجاب محافظ القنيطرة الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الجنوبية وتوافر المقومات المناسبة لإقامتها بما يشكل حالة تنموية تطويرية في المحافظات الثلاث.

من جانبه أوضح إسماعيل ولد الشيخ أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية أن البرنامج شريك لهيئة الاستثمار السورية في نواح عديدة بغية تكوين الأطر واستقدام الخبراء مشيرا الى أن المسح الأولي الذي نفذه البرنامج أظهر تضاعف مستوى الاستثمار في سورية بمعدل عشر مرات بين عامي 2003 و 2008 نتيجة المناخ المشجع والبيئة الاستثمارية الجاذبة.