سياسية

العراق يرفض اي تفاهم مع الاميركيين لا يحدد موعد انسحاب

اعلان عراقي مهم بشان موضوع الاتفاق الامني بين الحكومة العراقية والاحتلال الاميركي والذي لقي اهتماما واسعا .
وبعد الانتقال من الحديث عن  اتفاق امني طويل الامد الى مذكرة تفاهم بين الجانبين، كان حديث من مسؤولين اميركيين ان أي اتفاق لن يتضمن جدولا زمنيا محددا للانسحاب وهو ما قابله اعلان  مستشار الامن الوطني في العراق موفق الربيعي الثلاثاء ان بلاده ترفض الموافقة على اي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لا تتضمن موعدا محددا لانسحاب القوات الاجنبية من العراق.
   وقال الربيعي خلال مؤتمر صحافي في النجف جنوب "لا يمكن ان نقبل باي مذكرة تفاهم اذا لم تتحدث عن تواريخ ثابته لافاق زمنية واضحة لجلاء القوات الاجنبية من العراق بشكل كامل".
   واضاف الربيعي بعد لقائه آية الله العظمى السيد علي السيستاني "اليوم لا نتحدث عن جدولة الوجود الاجنبي في العراق بل نتحدث عن جلاء كافة القوات الاجنبية من البلاد".
   الا انه اضاف "لكن من الصعب جدا تحديد تواريخ ثابتة الان لجلاء هذه القوات لان الحكومة العراقية تتحدث عن تواريخ خاصة بها والجانب الاجنبي يتحدث عن تواريخ خاصة به وحتى الان لم يتم التوصل الى اتفاق بهذا الخصوص".
   ويجري العراق والولايات المتحدة مفاوضات لارساء اسس قانونية لوجود القوات الاميركية بعد 31 كانون الاول/ديسمبر عندما ينتهي تفويض قرار مجلس الامن الدولي الذي ينظم انتشارها حاليا.
  
 
وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تتفاوض مع العراق بشأن تحديد "موعد ثابت" لانسحاب عسكري من العراق رغم دعوات بغداد إلى تحديد جدول زمني لذلك. لكنها لم تستبعد إجراء محادثات حول "اطر زمنية" في هذا الشأن. الموقف الأمريكي جاء رداً على تصريح لرئيس الوزراء العراقي قال فيه انه طلب تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق خلال المناقشات مع الحكومة الأميركية حول اتفاقية تتعلق بوجود هذه القوات في العراق بعد 2008 .
إنها إذا رسالة هامة بعث بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى أكثر من عنوان داخلي وخارجي عبر مطالبته بجدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الأميركي من بلاده، أو مذكرة تفاهم لجلاء تلك القوات كبديل عن الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد.
موقف حَمَلَ الكثير من الإشارات: أولها رسائل طمأنة إلى جيران العراق بأن لا اتفاقيات أمنية يُمكن أن تفسَّر أو يتم استغلالها ضد أيٍ من الدول المجاورة، فضلاً عن البعد الداخلي لموقف حكومة المالكي المتهمة من قبل العديد من الافرقاء العراقيين بالمضي في اتفاقية تكرس الاحتلال الأميركي.
مواقف المالكي لقيت التأييد من الداخل العراقي وتحديداً من التيار الصدري الذي شجع على لسان الناطق باسمه صلاح العبيدي أي مساع لخروج القوات الأميركية من العراق، بانسحاب كامل أو عبر جدولة الانسحاب، مؤكداً دعم تياره للحكومة إذا استطاعت تحقيق هذا الأمر.
 الترحيب الداخلي قابله امتعاض خارجي واضح وعاجل في آن من جانب دوائر الإدارة الأميركية في البيت الأبيض والبنتاغون.
 فالمتحدث الرئاسي الأميركي سكوت ستانزل ردَّ بحذر على تصريحات المالكي. فتحدث عن اتفاق مع الحكومة العراقية، وفضّل أن تُتخذ مثل تلك القرارات بناء على الظروف الميدانية بدلاً من اتخاذها على أساس جدول زمني.
 حديث المالكي أعاد مذكرة التفاهم إلى واجهة السجال، فالناطق الأميركي رفض القول بأن دعوة المالكي إلى الإتفاق على مذكرة تفاهم، تعني أنَّ المفاوضات من أجل شراكة إستراتيجية أوسع تتعثر. وقال لا اعتقد أن أحداً يستبعد الآخر، واصفاً مذكرة الاتفاق هذه بأنها أحد الخيارات الكثيرة لإضفاء الصفة الرسمية على العلاقة، وأكد أنَّ الهدف ما زال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية تموز/يوليو.