انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في شباط.. الأسواق في أسبوع: ارتفاع أسعار الذهب والخضار والبقول.. والسيارات تتأثر بخفض الشركات العالمية أسعارها
في ظل محاولات خجولة يعيقها ذوق المستهلك السوري تحاول مؤسسة الخزن والتسويق عبر منافذها التي تجاوزت الـ 400 في دمشق والمحافظات السورية أن تكسر ارتفاع أسعار الفروج
لتي وصلت إلى 170 ليرة سورية للكغ الواحد عبر طرحها لكميات من الفروج المذبوح المعامل بطريقة الصعق بالبرودة وهي أفضل طريقة لحفظ اللحوم وبسعر الكغ الواحد 115 ليرة ولكن المعروف عن المستهلك السوري رغبته في اختيار الفروج حياً ثم ذبحه وبعد ذلك تنظيفه بشكل يدوي بينما ظهرت في السوق السورية منذ سنوات عدة شركات ذات تقنية عالية لتذبح الفروج وتنظفه وتجمده آلياً وهي طريقة أكثر ملاءمة صحياً ولكن لا تتناسب مع أذواق أغلب السوريين.
وعلى قمة قائمة السلع التي شهدت ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي يقف الذهب الذي وصل إلى سعر نحو 1475 ليرة بينما كان في بداية الأسبوع 1440 لعيار 21 قيراطاً ومازال يرتفع دون مبرر حسب رأي رئيس جمعية صياغة الذهب والمجوهرات جرجي صارجي الذي أكد لنشرة سانا الاقتصادية أن سبب ارتفاع أسعار الذهب يعود للمضاربة بهذا المعدن الثمين بغية تحقيق أرباح هائلة.
وأصبحت البندورة الساحلية وحيدة في الميدان الأسبوع الماضي بعد تراجع توريدات البندورة الأردنية والمصرية بسبب نهاية موسمها ليصل سعر الكغ من البندورة إنتاج البيوت البلاستيكية إلى 40 ليرة بينما تباع بسعر أقل بـ 3 ليرات للكغ في مجمعات وصالات مؤسسة الخزن والتسويق.
كما شهدت أسعار البرتقال هي الأخرى ارتفاعاً إذ تجاوز سعر الكيلو غرام الـ 30 ليرة وكذلك البصل حيث وصل 25 والبطاطا 35 ليرة للنوع الأول صنف سبونتا والثوم الأخضر 40 ليرة الذي يياع موزوناً بسوقه الطولية التي تصل إلى 60 سم وهي إحدى وسائل الغش في بيع مثل هذه المحاصيل والذي يشكل وزنها نحو 40 بالمئة من وزن المادة ككل بينما يباع الثوم المستورد من الصين بسعر 55 ليرة للكغ وهو لا يحتوي أي توالف أو سوق.
وبقي نوع واحد من البضائع لا يزال في موسم التخفيضات وهو الألبسة فبعد أن وصلت التخفيضات خلال الأسبوع الماضي إلى 70 بالمئة في بعض الشركات ذات الامتياز وصلت بعض العروض إلى حد دفع 50 بالمئة من سعر قطعة و10 بالمئة من سعر القطعة الأخرى ولكن يؤخذ بسعر القطعة الأغلى عند حساب الـ 50 بالمئة.
كما بدأت عروض الصيف للمطاعم والفنادق والمتنزهات بدءاً من فندق بلودان الكبير ذي التاريخ العريق وصولاً إلى صلنفة والكفرون ومشتى الحلو وصيدنايا واللاذقية وطرطوس مترافقة بعروض للتسجيل في المعاهد والمدارس الخاصة للعام الدراسي 2010-2011 وإعلانات خجولة في صحف الإعلانات المجانية لفرق إنشاد ديني نسوية وعروض احتلت مساحات واسعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومستلزماتها والمنظفات وعروض دعائية لشركات صناعة المونة حيث ولأول مرة بدمشق تقدم هذه الشركات ما تعود السوريون على ادخاره من الخضار عبر التفريز والتحليل وغيرها من طرق حفظ الخضار.
من جانب آخر انعكس تخفيض معظم شركات السيارات العالمية لأسعار منتجاتها في الأسواق العالمية والمجاورة على شكل عروض تقسيطية في السوق السورية إذ كثر إعلان وكلاء شركات السيارات عن عروض تقسيط السيارات بدفعة أولى 40 بالمئة وتقسيط الباقي على مدى 3 سنوات أو أكثر بل وصل بعض العروض لدفع 10 بالمئة فقط من سعر السيارة دفعة أولى والباقي تقسيطا على 6 سنوات وبسعر النقدي للسيارة في خطوة لا تكلف شيئاً فهي غالباً عروض من شركات صناعة السيارات او من البنوك الخاصة التي وجدت في التعاون مع هؤلاء الوكلاء فرصة لتنمية أعمالها.
أسعار المستهلك تتباين في أدائها لشباط قياساً مع كانون الثاني الفائت
من جهة أخرى بينت إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر شباط الماضي انخفض مقارنة بكانون الثاني بالنسبة للبن والجبن والبيض بنسبة 31ر6 بالمئة والحبوب 64ر2 بالمئة والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلوى 18ر1 بالمئة والزيوت والدهون 78ر0 بالمئة والمنسوجات البيتية 57ر0 بالمئة والملابس 14ر0 بالمئة والمشروبات الكحولية 12ر0 بالمئة والنقل 12ر0 بالمئة.
وبينما بقيت المؤشرات للفترة ذاتها على حالها بالنسبة للكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة وأنواع عصير الفواكه وإمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن وايجارات السكن ارتفع مؤشر الأسعار بالنسبة للبقول والخضار بنسبة 35ر17 بالمئة واللحوم 85ر9 بالمئة والفواكه 04ر7 بالمئة والأغذية 84ر4 بالمئة والأثاث والتجهيزات والسجاد 03ر4 بالمئة.
كما ارتفعت مؤشرات المطاعم والفنادق 38ر2 بالمئة والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية 89ر0 بالمئة والأحذية 84ر0 بالمئة والصحة65ر0 بالمئة والأسماك والاغذية البحرية 55ر0 بالمئة والتبغ 52ر0 بالمئة والبن والشاي والكاكاو 29ر0 بالمئة والأجهزة المنزلية 28ر0 بالمئة والمشروبات غير الكحولية 25ر0 بالمئة والادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية 24ر0 بالمئة والتعليم 08ر0 بالمئة.
وارتفع الرقم القياسي العام لجميع السلع في شباط بنسبة 07ر2 بالمئة قياساً بمؤشر كانون الثاني حيث تغيرت قيمة الرقم من 1ر139 نقطة إلى 17ر141 نقطة.
وارتفع مؤشر الرقم القياسي لشباط 2010 مقارنة بنظيره من العام السابق 24ر7 بالمئة ويعود ذلك للارتفاع الذي شهدته المؤشرات القياسية لبعض المجموعات الرئيسية المكونة لسلة الاستهلاك التي يحسب وفقاً لها للرقم القياسي لأسعار المستهلك كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي لشباط 2010 مقارنة بالمؤشر العام لعام 2009 بنسبة 06ر5 بالمئة ويفيد الرقم القياسي لأسعار المستهلك لسلة السلع التي تضم 750 سلعة وخدمة في تحديد الأعباء التي تقع علي عاتق المستهلكين نتيجة التغير في الأسعار وبالتالي يستخدم في تحديد الأجور والضرائب والجمارك والحسابات القومية واستنباط تقديرات السعر الثابت.
ويعطي صورة إجمالية عن تغير أسعار السلع والخدمات المستهلكة من قبل الأسر السورية ويقيس التغير النسبي في المبلغ المدفوع لشراء السلع من شهر إلى آخر ومن سنة لأخرى مقارنة بسنة أساس تكون الأسعار فيها طبيعية.
ويعتمد المكتب المركزي للإحصاء في سورية العام 2005 كسنة أساس حيث حدد الرقم القياسي فيها بـ 100 ويسجل باحثون ميدانيون موجودون بشكل دائم في أسواق جميع المحافظات تغير أسعار السلع وتستخدم هذه البيانات في حساب المؤشر في كل محافظة وكل شهر على حدة ثم يستنتج الرقم الإجمالي للقطر شهريا ثم سنوياً.
