الاقتصاد: تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات محدودة المسؤولية من 3 ملايين إلى مليون ليرة

أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة قرارا بتفويض معاون الوزيرة لشؤون التجارة الداخلية بصلاحية التوقيع على بعض الكتب والقرارات ومنها التوقيع على مشاريع قرارات تصديق الأنظمة الأساسية للشركات المحدودة والمساهمة وتصديق عقود شركات الأشخاص
التي غايتها ممارسة أعمال الصرافة.

كما يتضمن القرار تفويض معاون الوزيرة التوقيع على مشاريع قرارات التصديق على محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركات المحدودة والمساهمة والتوقيع على كافة القرارات الإجرائية الخاصة بمديرية التجارة الداخلية.

وأصدرت الوزارة قرارا يتضمن تفويض مدير التجارة الداخلية بصلاحيات التوقيع على مشاريع قرارات تصديق الأنظمة الاساسية للشركات المحدودة والمساهمة الخاصة وتصديق عقود شركات الأشخاص التي غايتها ممارسة أعمال الصرافة.

كما أصدرت الوزارة قرارا يفوض بموجبه مديرو التجارة الداخلية بالمحافظات باستثناء دمشق وريفها بقبول طلبات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية والتوقيع عليها وعلى الأنظمة الأساسية لهذه الشركات وتوقيع مشاريع قرارات تصديق أنظمتها الأساسية.

وتوقيع مشاريع قرارات التصديق على محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركات المحدودة المسؤولية.

وفوض القرار مديري التجارة الداخلية في المحافظات ودوائر التجارة الداخلية لدى منافذ الهيئة العامة السورية للاستثمار ودوائر التجارة الداخلية بالمدن الصناعية عدرا وحسياء وشيخ نجار ودير الزور بقبول طلبات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية والتوقيع عليها وعلى الأنظمة الأساسية لهذه الشركات وتوقيع مشاريع قرارات تصديق أنظمتها الأساسية.

وأصدرت الوزارة قرارا يتضمن تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية من ثلاثة ملايين إلى مليون ليرة سورية.

وتأتي هذه القرارات بهدف تبسيط الإجراءات المتبعة لدى تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة والتضامنية والتوصية وسرعة إصدار القرارات المتعلقة بها تماشيا مع خطة الوزارة بتشجيع المستثمرين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية.