الأسد يصدر قانوناً بفك ارتباط المصالح العقارية بالزراعة وربطها بالإدارة المحلية الاخبار المحلية
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد القانون رقم 7 للعام 2010 القاضي بفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية ..
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار إداري فني هندسي واحد يحقق التكامل والتنسيق بين فعاليات التخطيط والتنمية العمرانية الحكومية بما يضمن تحقيق إدارة فعالة لاستعمال الأراضي ضمن منظور التنمية المحلية.
وكان مجلس الشعب أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة, إذ طالب أعضاء المجلس بتحويل المديرية العامة للمصالح العقارية إلى هيئة عامة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة والعمل على أتمتة العمل فيها.
ويأتي قرار فصل مديرية المصالح العقارية ضمن ما أعلنته الحكومة عن خطة لتجاوز نقاط الضعف في مفاصل عمل المديرية والعمل على تنفيذ مشروع متكامل لأتمتة عمل المديرية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمديريات المصالح العقارية في المحافظات بهدف تعزيز اللامركزية في عملها وتخفيف الضغط عن المديرية المركزية.
وقال وزير الإدارة المحلية تامر الحجة في وقت سابق إن مشروع القانون يهدف إلى حل الإشكاليات العقارية والتنظيمية التي تعوق تنفيذ مشروعات التنمية المختلفة وخاصة المخططات التنظيمية إضافة إلى نقل وتوطين التقانات الهندسية المساحية في المصالح العقارية من خلال وزارة الإدارة المحلية التي أصبح لديها قاعدة علمية وخبرة كافية في هذا المجال.
ويستهدف القانون الجديد أيضاً تحقيق التكامل والارتقاء بالتعاون المؤسساتي وسد الثغرات القائمة بين مديريات المصالح العقارية في المحافظات ومديريات التخطيط العمراني والخدمات الفنية
