المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا تعلق جزئيا قانون تخزين البيانات
علقت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بعض أجزاء قانون يسمح بتخزين واسع النطاق للبيانات الخاصة بالاتصالات الهاتفية واستخدام شبكة الانترنت من جانب المواطنين. هذا القرار أثار ردود أفعال متباينة بين الساسة والحقوقيين.
ردا على دعوى قضائية تقدم بها ثمانية مواطنين ضد قانون التخزين الواسع للبيانات، خاصة تلك المتعلقة بالاتصالات الهاتفية واستخدام شبكة الانترنت من جانب المواطنين علقت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا مؤقتا بعض مواد هذا القانون، لكن قرار المحكمة يسمح باستخدام هذه البيانات في حالات الجرائم الكبيرة.
كما سمح قرار المحكمة حتى إشعار آخر لشركات الاتصالات بتخزين بيانات خاصة بتوقيت الاتصالات الهاتفية والأطراف المشاركة فيها على سبيل المثال، إلا أن المحكمة رفضت نقل هذه البيانات إلى السلطات المعنية بالتحقيق في الجرائم إذا تعلق الأمر بجرائم بسيطة. يذكر أن القانون الخاص بتخزين البيانات دخل حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع كانون ثان/يناير الماضي، حيث يلزم القانون شركات الاتصالات بتخزين البيانات الخاصة بالاتصالات الهاتفية واستخدام شبكة الانترنت لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويتم تخزين معلومات خاصة بتاريخ الاتصال الهاتفي وتوقيته والرقم المطلوب، في حين يتم تخزين معلومات خاصة بمكان الاتصال في حال الاتصالات الهاتفية التي تتم عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى مدة المكالمة. ويسري قرار المحكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
ردود أفعال سياسية وحزبية
في معرض تعليقها على قرار المحكمة الدستورية أوضحت وزيرة العدل الألمانية، بريجيتا زيبريس، أن سلطات مكافحة الجريمة "يمكن أن تتعايش مع هذا القرار بشكل جيد "، وذلك وفق ما نقله على لسانها موقع "تاجزشاو" الالكتروني. كما رحب وزير الداخلية الألماني، ولفجانج شويبله، بالقرار واعتبر أن "العناصر الأساسية المتعلقة بتخزين البيانات قد تم الإبقاء عليها".
من جهة أخرى، رأت المعارضة في القرار إشارة إيجابية من حيث الإبقاء على خصوصية البيانات، إلا في الحالات الخاصة، إذ أكد يورج فان إيسن من الحزب الليبرالي الديمقراطي أن قرار المحكمة "وضع الضوابط والحدود للحكومة في عمليات الاطلاع على البيانات المخزنة وعمليات تبادلها"، وفق موقع "تاجزشاو". كما اعتبر حزب الخضر القرار"نصرا لحقوق المواطنين".
وفي السياق ذاته رأى بعض المراقبين الألمان في هذا القرار إشارة قوية ضد خطط الحكومة الألمانية التوسع بعمليات المراقبة، حيث اعتبر المفوض الألماني لشؤون حماية المعلومات، بيتر شار، في مقابلة مع صحيفة "تاتز" الألمانية أن قرار المحكمة "يؤكد أن النظام القضائي في ألمانيا فاعل وحي". كما ظهرت على خلفية هذا القرار أصوات تنادي باستقالة وزيرة العدل الألمانية من منصبها، غير أن مثل هذه الدعوات قوبلت برفض عدة جهات حزبية، إذ أكد ديتر فيفل شبوتز، المختص بالشؤون الداخلية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفض حزبه لهذه الدعوات.
تأثيرات على قطاع صناعة الموسيقى؟
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتأثر قطاع صناعة الموسيقى من هذا القرار كونه يصعّب متابعة عمليات تنزيل الموسيقى من الانترنت بطريقة غير قانونية، إذ لم يعد من السهل على المحامين على سبيل المثال الطلب من مزودي خدمات الانترنت الاطلاع على بيانات المستخدمين المتورطين في مثل هذه الأمور.
كما قال المحامي مريستيان سومكه وفق ما نقلته على لسانه صحيفة "تاتز" إن "قرار المحكمة أكد بشكل قاطع أنه لا يجوز استخدام هذه البيانات إلا في حالات الجرائم الكبيرة، حيث لا تعد عمليات تنزيل الأغاني من الانترنت بطريقة غير قانونية من الجرائم الكبيرة".
