التصنيفات
أخبار البلد

أب يعتدي جنسياً على ابنته

ادعت إمراة في حلب تبلغ من العمر 25 سنة بقيام والدها باستدراجها إلى منطقة معزولة، والاعتداء عليها جنسياً ، ومحاولة مضاجعتها.

وقالت (فاطمة – م) في شكواها وهي امرأة مطلقة، و تعيش مع والدها، وبقية أفراد الأسرة في نفس المنزل في منطقة أرض الحمرا، أن والدها اصطحبها ليلاً معه في سيارته من نوع سوزوكي باتجاه طريق مطار حلب الدولي، وهناك قام عنوة بتقبيلها، و نزع أزرار المانطو الذي تلبسه ، ثم أنزل بنطالها، وأخذ يداعبها, قبل أن يقوم بإنزال بنطاله وطلب معاشرتها.

و رغم مقاومتها له، ورجائها أن يحفظ شرفها كونها ابنته، لكنه رفض كل توسلاتها أن يحفظ عفتها.

ولجأت إلى الحيلة للتخلص منه، وطلبت منه أن تنزل من السيارة لقضاء حاجة، عندمارأت سيارة تاكسي قادمة فتوجهت إليها، وأوقفتها وطلبت من ركابها، وهم أربعة شبان تخليصها منه لأنه يريد اغتصابها.

وحسب الاعترافات فإن الأب (جمال )الذي لحق بها أخبر الشبان بأنه والدها، وأنها تريد الهرب منه، لكنها أصرت على أن يوصلوها إلى حلب، فتركها والدها وعاد إلى البيت،ولم يتوقع أن تقوم بإبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض عليه في بيت العائلة في نفس الليلة، وتم حجز السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة.

وروت الفتاة ما جرى معها، وكيف كانت تشعر بأن والدها يشتهيها، ويقوم ببعض التصرفات التي أخبرت أمها وشقيقتها الأخرى عنها، واللتان قالتا لها أنها تسيء الظن به، وأن والدها يحبها كثيراً، وهو يلاطفها فقط.

فلم تجرؤ على إخبارهما بأنه تلصص عليها في الحمام، و أنه حاول الدخول ذات مرة خلال وجودها فيه، وأنه مد يده إلى صدرها أكثر من مرة مدعياً ممازحتها.

وبمقابلتها بوالدها أعادت سرد قصتها، وأكدت إفادتها بالتفاصيل ، فاعترف بصحة كل ما قالته، ونسب ذلك لــ "الشيطان " الذي وسوس له فعل ذلك.

وخلال حضور فاطمة إلى قسم الشرطة لمقابلتها بوالدها ومواجهتهما ببعضهما البعض، حضر أيضاً عمها صطوف وطلب أخذ ابنة شقيقه، وألح على ذلك كثيراً.

فأمر رئيس القسم، بتفتيشه وتفتيش سيارته احترازاً، فعثر فيها على " ساطور " ، وتم توقيفه هو الآخر، ثم قامت دورية شرطة بإيصال الابنة إلى منزل العائلة التي تعمل خادمة عندها.

وقال المحامي موسى شناني "يعاقب في القانون السوري على الاغتصاب بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً فمن أكره غير زوجه بالعنف، أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل، ويقضى بنفس العقوبة المقررة للجرم في حالة الشروع على أنه يمكن أن تخفض العقوبة المعينة في القانون بدلالة المادة 199 من قانون العقوبات في حال لم يتم الفعل ".

وقال الدكتور عمر ألتنجي الأستاذ في كلية التربية في جامعة حلب "رغم أن مجتمعاتنا لا تتميز بالانحلال الأخلاقي، لكن في الحقيقة يوجد حالات تنمو في ظروف الكبت، وتستفيد منه لطمس سلوكها الأخلاقي المنحل فسطوة الأب تلعب دورها في قمع الفتاة، وجعلها تبلع لسانها، ويواصل المعتدي سفاحه معها، وقد تقتل في النهاية بزعم أن لها علاقة غير شرعية مع رجل آخر أو تتورط هي بإرادتها في سقوط أخلاقي آخر".

ورفض ألتنجي إعطاء أي تفسير نفسي لإقدام رجل على هكذا فعل ورده حصراً إلى السقوط الأخلاقي في طريقة إشباع الغريزة الجنسية.

وقال إن "السبب الوحيد هو إرواء الغريزة الجنسية، ويقوم مرتكب السفاح باختيار ضحيته التي تنصاع بسهولة نسبية لضغوطه أو مباغتته، بما له عليها من سلطة أدبية و سطوة وخوفها من الفضيحة، وهي موجودة معه في بيت واحد، على عكس الصعوبة التي تواجهه في حال إقدامه على ذلك الفعل بحق امرأة غريبة عنه، وهذا يعبر عن خسة وسقوط أخلاقي أكثر".

وأضاف " تقول الإحصاءات أن أعلى نسبة من حالات سفاح القربى، يقوم بها الأب تجاه فروعه، والكبار تجاه الصغار عموماً من الفروع ، وأقلها تلك التي يقوم بها الفرع المذكر مع أمه أو أصوله".

وقالت سميرة البهو الناشطة في رابطة النساء السوريات في حلب، وهي رابطة تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة "ما يعنينا في هذا الشق ليس الاعتداء الجنسي فقط ،بل ما يتبع هذا الأمر من اعتداء دموي في كثير من الحالات حيث تصبح المرأة ضحية مرة ثانية، وبنفس الوقت لا تزال القوانين تمنح الرجل أعذاراً والمطلوب هو التشدد في العقوبة، وإلغاء المواد المتساهلة مع ما يسمى جرائم الشرف بشكل عام".

وأضافت البهو أن "المجتمع الذكوري ينظر بالمقلوب، فمن سفح الشرف هو الأب لكن نية الانتقام، و ما يسمى بغسل العار المزعوم تنصب على الضحية،بدلاً من مساعدتها في مصابها".

ودعت البهو إلى تسليط الضوء أكثر على حالات السفاح ،و"جرائم الشرف " التي تكون ضحيتها النساء وخلق رأي عام ضاغط باتجاه تعديل القوانين، وتنمية النبذ الاجتماعي والرفض الكامل لارتكاب هذه الجرائم التي معظمها لا تمت للشرف بصلة.

ولا توجد إحصائية رسمية لعدد ما يسمى بجرائم الشرف في سورية، كما تقل الدراسات التي تتناول مسألة سفاح القربى، وظهرت دعوات كثيرة ضمن حملة كبيرة لإلغاء عدة مواد من القوانين السورية تكرس عدم المساواة بين الجنسين وتعطي بعض مرتكبي الأفعال المجرمة أعذاراً محلة أو أسباباً مخففة